بعد از قانون مدنی ، مهمترین قانون در خصوص روابط حقوقی افراد خانواده با یکدیگر قانون حمایت از خانواده است. در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و در راستای حمایت از زنان ، این اجازه به زوجه داده شده است تا دعاوی خود را به طرفیت زوج در محل اقامت زوجه طرح نماید مگر مطالبه‌ی مهریه‌ی غیر منقول از قبیل خانه و زمینی که موضوع مهریه است و باید در محل وقوع ملک طرح دعوی شود . بنابراین مطابق این قانون اگر زوجه ساکن تهران باشد ولی زوج در شهر دیگری اقامت داشته باشد، زوجه می‌تواند در محاکم تهران به طرفیت زوج اقامه دعوی نماید . این ماده یک استثنایی بر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی است که خواهان را مکلف می سازد تا در محل اقامت خوانده طرح دعوی نماید و در حقیقت این ماده به منظور حمایت از زنان وضع گردیده است .
اما در ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مقرر گردیده است، دارندگان اسناد لازم الاجرا مکلف اند تا اسناد لازم الاجرایء خود را در واحد اجرای اداره ثبت اسناد به اجرا گذارند . چنانچه ظرف دو ماه، مالی از بدهکار شناسایی نشد یا ظرف شش ماه مفاد این اسناد اجرا نشد، آن گاه ذی‌نفع می‌تواند از طریق محاکم قضایی مطالبات خود را پی‌گیری نماید . مفاد این ماده توسط ریاست محترم قوه قضائیه براساس بخشنامه‌ی مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ به تمامی محاکم دادگستری ابلاغ گردیده است .
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این قانون، یک قانون عام است و شامل کلیه‌ی اسناد لازم الاجرا می‌شود و از طرفی هم ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده یک قانون خاص و استثنائی است و با وجود این که تاریخ آن مقدّم بر تاریخ بخشنامه و قانون برنامه‌ی ششم توسعه است ولی قانون عام در اینجا نباید شامل نکاح‌نامه به عنوان یک سند لازم الاجرا بشود زیرا اگر بخشنامه‌ی ریاست محترم قوه قضائیه و قانون برنامه ششم توسعه مقدّم بر قانون حمایت از خانواده قرار گیرد، در نتیجه می‌توان گفت چتر حمایتی قانون حمایت از خانواده در این خصوص از زنان برداشته شده است و این امر صحیح به نظر نمی‌رسد . به عبارت دیگر اگر قانون برنامه‌ی ششم توسعه را مقدم بر قانون حمایت از خانواده بدانیم در نتیجه اگر یک زوجی که در تهران زندگی می‌کنند و به هر دلیل زوجه بخواهد مهریه‌اش را مطالبه کند و محل تنظیم سند ازدواج آن ها هم بندر عباس باشد؛ زوجه ابتدا باید به شهر بندر عباس مراجعه و سند خود را در اداره‌ی ثبت آنجا به اجرا گذارد و دو تا شش ماه هم دوندگی کند و اگر نتیجه نگرفت دوباره بیاید تهران و از طریق محاکم قضایی اقدام به پی‌گیری حقوق خود نماید و این نقض غرض است .
امیدوارم مسئولان محترم و به ویژه ریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص تجدید نظر نموده و تصمیم شایسته ای را اتخاذ نمایند. تا ضمن اجرای قانون، حمایت لازم از زنان که بخش عظیمی از جامعه‌ی اسلامی را شامل می‌شوند، را شاهد باشیم .
نویسنده: محمود زعفری رحقی، وکیل پایه یک دادگستری، موسس و مدیر موسسه حقوقی زعفری رحقی
