یکی از بزرگ‌ترین آفات نظام‌های قضایی، بروز پدیده‌ای به نام «تشتت آرا» یا تعارض در رویه‌های قضایی است. وضعیتی را تصور کنید که در آن، دو فرد با شرایط کاملاً یکسان و در خصوص یک موضوع واحد قانونی، با مراجعه به دو شعبه دادگاه متفاوت، به دو نتیجه کاملاً متضاد می‌رسند. یکی محکوم و دیگری تبرئه می‌شود. برای پیشگیری از این آشفتگی و تضمین اجرای یکنواخت و هماهنگ قوانین، نظام حقوقی ایران یک سازوکار قدرتمند و کارآمد را پیش‌بینی کرده است: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور. این آرا که به‌مثابه یک «شبه‌قانون» عمل می‌کنند، نقشی حیاتی در همسان‌سازی تفسیر قوانین، ایجاد ثبات حقوقی و در نهایت، تحقق عدالت برای همگان ایفا می‌نمایند.

مفهوم «مسئولیت» سنگ‌بنای نظام‌های حقوقی مدرن و ابزار اصلی پاسخگو نمودن افراد در برابر اعمالشان است. این پژوهش به تحلیل عمیق و تفکیکی انواع مسئولیت در حقوق ایران می‌پردازد. هدف اصلی، تبیین دقیق مفهوم مسئولیت مدنی، ارکان و اهداف آن و تشریح وجوه تمایز بنیادین آن با «مسئولیت کیفری» است.

در نظام حقوقی ایران، با تأسیس دیوان عدالت اداری، مرجعی تخصصی برای رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی به وجود آمد. بااین‌حال،مرزبندی دقیق میان وظایف این دیوان و دادگاه‌های عمومی دادگستری، به‌ویژه در پرونده‌های مطالبه خسارت که مفهوم مسئولیت مدنی را به چالش می‌کشند، همواره پیچیده بوده است. این مقاله باتکیه‌بر تحلیل قوانین و رویه‌های قضایی، به بررسی دقیق ابعاد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مرتبط با مفهوم مسئولیت مدنی دولت می‌پردازد.