قراردادنویسی

مقدمه:

در اجتماع انسان ها، از زمان پیدایش تمدن یکجانشین و حتی ماقبل آن روابط تجاری جهت دادوستد اموال و آذوقه مورد نیاز وجود داشته است. در زمان حال نیز با گسترش شهرها و افزایش جمعیت این دادوستدها گسترش بسیار زیادی پیدا نموده اند. به گونه ای که صرفاً عقد معاوضه و بیع(خرید و فروش) مبنای توافق اشخاص نبوده و عقود بسیار متنوعی ایجاد شده است. فارغ از عقود معین شده در قوانین کشورها و معاهدات بین المللی، اصل حاکمیت اراده یا به عبارتی آزادی قراردادها در اکثر کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است. معنای اصطلاحی اصل مذکور این است که اشخاص در توافقات خویش تا جایی که موجب برهم زدن نظم عمومی نباشند ویا مخالف قوانین امری اقدام نکنند، آزاد هستند و می توانند هر نوع عقد جدیدی با شرایط خاص منعقد نمایند. براین اساس آشنایی با قراردادنویسی اهمیت شایانی پیدا می کند.

لکن این موضوع باعث نمیشود که در این عقود که ناشی از حاکمیت اراده هستند، اصول و شرایط اساسی صحت عقود رعایت نشوند.
در پژوهش پیش رو نسبت به بررسی شرایط صحت معاملات ( قراردادها و عقود) اقدام و همچنین به سوالات متدوال و رایج در زمینه تنظیم قراردادها و قرارداد خرید خودرو پاسخ خواهیم داد.

قرارداد:

قرارداد یا عقد طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها قرار گیرد.

توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است. برای مثال در خرید اتومبیل دونفر توافق می‌کنند که یکی (فروشنده) ماشین خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی (ثمن) به فروشنده پرداخت کند. قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت می‌کند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن می شوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آنها می شوند (قائم مقام قانونی) نیز موثر است و نیاز به هیچگونه تشریفاتی ندارد.

اما نکته مهم این است که قانونگذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.

۱: طرفین قرارداد

طرف قرارداد ممکن است یک یا چند شخص حقیقی(انسان) یا اشخاص حقوقی (شرکتها یا موسسات دولتی و غیردولتی) باشد.

۲: تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی

در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی توجه به مساله بلوغ، عقل و ممنوع المعامله نبودن فرد بسیار مهم است. هم چنین ممکن است شخصی به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد را تنظیم کند، در اینصورت باید برگه نمایندگی و وکالت نامه او و اعتبار آن را بررسی نمود و حتماً شماره و مشخصات آن را در متن قرارداد ذکر کرد.
طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت عقد چهار شرط اساسی لازم است: قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین مورد معامله و مشروعیت جهت معامله. هرگاه قراردادی یکی از این چهار شرط را رعایت ننمود، ممکن است عقد وجود خارجی پیدا نکند و اساساً باطل باشد. ویا اینکه غیرنافذ باشد. عقد غیرنافذ در حالت عدم نفوذ و رد مثل باطل است، ولی با تنفیذ بعدی صحیح خواهد بود.

۳: قصد و رضای طرفین

برای انجام عقد، هر یک از دو طرف باید اراده انعقاد آن را داشته باشند. اراده مرکب از رضا و قصد است. قصد و رضا با یک سلسله اعمال درونی انجام میگیرد. وقتی میخواهید اتومبیلى را خریداری کنید ابتدا ماشین را در ذهن تصویر و میل باطنی و اشتیاق به داشتن آن را پیدا می‌کنید که این (رضا) است. سپس تصمیم می گیرید آن را بخرید. قصد و رضا باید به نحوی مثل لفظ، نوشته، اشاره یا عمل خارجی دیگری به طرف اعلام شود و معیوب نباشد.

۴: اهلیت طرفین

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
اهلیت دو قسم است: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع عبارت از قابلیت شخص است برای اینکه بتواند دارای حق و تکلیف شود. این اهلیت برای دارا بودن حق با تولد انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.
اهمیت استیفا قدرت و توانایی اعمال حق است. یعنی شخص بتواند در اموال و حقوق خود تصرف کند و عقود و معاملات انجام دهد. کسی که اهلیت استیفا دارد باید بالغ و عاقل و رشید باشد. منظور از صغیر اشخاص غیر بالغ است. و کسانی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند غیررشید هستند.عاقل نیز در مقابل مجنون می باشد.

۵: تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی

در تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات آن مندرج در روزنامه رسمی، معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر.
و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد تعهدآور و قرارداد برای شرکت را دارند.

۶: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن هستند.شرایط اساسی موضوع قرارداد عبارتند از:
۱- ارزش اقتصادی داشته باشد.
۲- مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد موجود، معلوم و معین باشد. مثل یک دستگاه اتومبیل با مشخصاتی که طرفین باید رویت واز کیفیت آن کاملاً آگاه شوند.
۳- مورد معامله چنانچه در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد، باید کیفیت و کمیت آن مال معلوم، معین و کاملا توصیف شود و واگذار کننده به تولید، ساخت و واگذاری آن پس از تولید با جزئیاتی که هیچ تردیدی باقی نماند متعهد شود.
۴- تسلیم مال امکان پذیر باشد و فروشنده مالک باشد.
والا معامله فضولی بر مال غیر محسوب می‌شود و اگر مالک اصلی رضایت به انتقال ندهد معامله باطل میشود.

۷: مدت قرارداد

در برخی از قراردادها مدت قرارداد از جمله ارکان تشکیل دهنده آن محسوب می‌شود. مثل قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمات و انجام کار است. و یا در قرارداد اجاره که تاریخ از جمله شرایط صحت و درستی آن است، به نحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد قرارداد باطل است. توصیه می‌شود تاریخ هم به صورت عددی و هم به صورت حروفی درج شود. زیرا از نظر حقوقی آثار بسیار مهمی خواهد داشت. در مواردی ممکن است تاریخ انتقال یا تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد، لذا در بند جداگانه‌ای با عنوان مدت قرارداد باید زمان دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود. اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قرارداد ذکری از آن نشود، تاریخ امضای قرارداد تاریخ آغاز آن محسوب می‌شود.

۸: مبلغ قرارداد

مبلغ یا قیمت قرارداد که در قراردادهای خرید و فروش به آن ثمن معامله گفته می شود، عبارت از ارزشی است که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت می شود. توصیه می شود که میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله دقیقاً با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا اسنادی که به صورت چک حساب جاری و یا چک مسافرتی یا وجه نقد است توضیح داده شود تا از هرگونه سوء استفاده احتمالی پیشگیری شود.

۹: محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد

به طور کلی باید محل تنظیم تمامی قراردادها معین باشد. زیرا طبق قانون آیین دادرسی مدنی محل تنظیم قراردادها در تعیین دادگاهی که در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد صالح است نقش مهمی خواهد داشت.
محل انجام تعهد نیز باید در برخی قراردادها معین شود. بخصوص در قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمات یا تحویل کالاست. اگر محل انجام تعهد به دلایلی مشخص نشود، باید در محلی که قرارداد در آنجا تنظیم شده تعهد انجام گیرد. مگر اینکه طبق عرف، محل خاصی در نظر گرفته شود.

۱۰: شرایط اساسی و مهم برای صحت قرارداد

برای فسخ تعقد چهار شرط اساسی لازم است.
۱- قصد طرفین و رضای آنها
۲- اهلیت طرفین
۳- موضوع معین یا مورد معامله
۴- مشروعیت معامله.

هرگاه عقد یا قرارداد فاقد یکی از چهار شرط فوق باشد عقد باطل یا غیر نافذ می‌شود. عقد غیر نافذ در حالت عدم نفوذ حکم باطل است ولی با تنفیذ بعدی اصلاح پذیر است.

۱۱: اجبار و اکراه در قرارداد

اجبار و اکراه عبارت از عملیاتی است که بر علیه یک نفر اعمال می‌شود تا رضای او به اجبار گرفته شود. اگر عملیات عبارت باشد از آزار یا صدمه بدنی، اکراه مادی خواهد بود و اگر عبارت باشد از تخویف، اکراه معنوی یا تهدید نامیده می‌شود. به موجب ماده ۲۰۳ قانون مدنی اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود. این قاعده کاملا موافق منطق است. زیرا صرف نظر از شخصیت تهدیدکننده، خود تهدید رضای مکروه را معلول نموده و موجب عدم نفوذ معامله می‌شود ولو اینکه تهدیدکننده شخص خارجی باشد.

برخی شرایط اکراه عبارت است از عمل همراه با تهدید برای تحقق بخشیدن یک عمل حقوقی. نتیجه اکراه باید به صورت وجود بیم خطر و ضرر در جان یا مال خود یا خویشاوندان نزدیک باشد و ملاک نزدیکی خویشاوندان به مفهوم عرفی و نوعی بستگی دارد. میزان تهدید باید به قدری باشد که در عقود قصد انشا را سلب نکند و یا در اقرار و شهادت قصد را سلب نکند.

۱۲: شرایط و تعهدات طرفین

طرفین قرار داد طبق قانون می‌توانند شروطی را که مخالف شرع و قانون نباشد در ضمن عقد بگنجانند. مثلاً طرف قرارداد اتومبیل را به طرف دیگر می فروشد و با او در زمان قرارداد شرط می‌کند که خریدار ظرف یک ماه مغازه فروشنده را رایگان نقاشی نماید یا فروشنده بتواند تا یک ماه یا بیشتر یا کمتر از ماشین فروخته شده یک روز در هفته استفاده نماید یا موتورسیکلت خریدار رایگان به فروشنده واگذار شود و غیره.

شرایطی که در ضمنن عقد اصلی گنجانده می‌شود اقسام و شرایطی دارد که در ذیل شرح داده خواهد شد.

به طور کلی شرط بر سه قسم است:

۱- شرط صفت؛

عبارت است از شرط مربوط به کیفیت یا کمیت مورد معامله. هرگاه شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است می تواند معامله را فسخ نماید. مثل اینکه کسی در موقع خرید خودرو شرط کند که این ماشین را به شرط داشتن بیمه کامل بدنه و ثالث خریداری می‌کند.

۲- شرط نتیجه؛

آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. مانند اینکه کسی در عقد شرط کند که هرگاه تمام پول را به مشتری بپردازد از طرف مشتری وکیل است که مال مورد معامله را به خود منتقل کند.

۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً؛

آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. کسی که ملزم به انجام شده است باید آن را انجام و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط نماید. هر گاه فعلی در زمان عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و اینکه فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

۱: شروط باطل؛

شروطی که باطل هستند ولی به عقد اصلی خللی وارد نمیکنند. که عبارتند از: شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. شرطی که نامشروع باشد.

۲: شروط باطل و مبطل؛

شروطی که هم خودشان باطل هستند و هم موجب بطلان عقد اصلی میشوند. که عبارتند از: شرط خلاف مقتضای ذات عقد. شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

۳:شروط موجب ایجاد حق فسخ؛

شروطی که تخلف از آنها موجد حق فسخ برای مشروط له میشوند. گاهی در یک قرارداد لازم (یعنی قراردادی که هیچ کدام از طرفینش نمی توانند آن را بدون علت قانونی منحل نمایند)، حق فسخ پیش بینی می شود. بدین ترتیب که به یک طرف اجازه یا اختیار داده می‌شود قراردادی را که برای طرفین لازم الاجراست تحت شرایطی منحل نماید. به این اختیار اصطلاحاً خیار فسخ گفته می‌شود. در قانون مدنی دوازده نوع خیار نام برده شده است. برای مثال اگر کسی اتومبیلی را خریداری کند و بعداً مشخص شود که اتومبیل از نظر فنی و موتوری وضعیت مناسبی ندارد و غیرقابل استفاده است می‌تواند به دلیل خیار عیب آن معامله را یکطرفه برهم بزند. نکته مهم در مورد حق فسخ این است، شخصی که دارای حق فسخ است باید پس از اطلاع از ایراد فوراً قصد خود را مبنی بر فسخ قرارداد به طرف مقابل اطلاع بدهد.

۱۳: هزینه انجام موضوع قرارداد

تعیین مسئولیت طرفین در مقابل هزینه‌های موضوع اجرای قرارداد (مثل هزینه قانونی برای تنظیم سند رسمی اعم از هزینه دفترخانه، مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی و هزینه حمل و نقل کالا، بیمه و انبارداری) در قراردادهای خرید و فروش کالا بسیار مهم است. چه بسا بی توجهی در تعیین مسئولیت طرفین موجب بروز اختلاف و تشکیل پرونده های متعدد در دادگستری می‌شود. بنابراین ذکر هزینه های فوق در قرارداد ضروری است.

۱۴: فورس ماژور (قوه قهریه)

فورس ماژور عبارت است از واقعه غیر قابل پیش‌بینی که طرفین مداخله‌ای در بروز آن ندارند. مثل وقوع سیل، زلزله و جنگ که موجب تعطیلی بانکها و بازار می‌شود و یکی از طرفین نتواند به تعهد خود در قرارداد به موقع عمل کند. بروز این حوادث گاهی باعث می شود که به طور کلی انجام موضوع قرارداد منتفی شود و گاهی به طور موقت در یک محدوده زمانی خاص انجام تعهد ناشی از قرارداد را غیر ممکن و معلق می سازد و پس از مرتفع شدن موانع، مجدداً باید به قرارداد عمل شود. تاخیر در انجام قرارداد تعهدی برای طرفین ایجاد نمی‌کند.

۱۵: چند توصیه مهم برای تنظیم قراردادها

. از هرگونه تنظیم سند در حالت خستگی، تشنگی، گرسنگی و عصبانیت خودداری شود. زیرا این موارد باعث می‌شود بعضی از مطالب حساس از ذهن تنظیم کننده قرارداد خارج شده و در قرارداد ذکر نشود.

. از ذکر مطالب غیر ضروری خودداری شود.

. در صورتی که فروشنده وکیل رسمی مالک است باید در وکالتنامه دقت شود که آیا وکیل حق اخذ ثمن و حق اسقاط خیارات را دارد یا خیر؟ و آیا حق توکیل به غیر را دارد یا خیر؟ در وکالتنامه ارائه شده وکیل باید اولاً بلاعزل بوده و ثانیاً ضمن عقد خارج لازم بر موکل شرط شود که حق ضم وکیل دیگری را به خریدار ندارد.

. اگر فروشنده مالک نیست، باید نماینده مالک باشد. مثلا ولی قهری مالک صغیر باشد. باید دقت شود که در زمان امضای مبایعه نامه صغیر، کبیر نشده باشد و در قرارداد قید شود که معامله کننده به ولایت از طرف فلان صغیر معامله انجام میدهد. همچنین از شناسنامه ولی و صغیر که با امضای ولی باشد رونوشت اخذ شود.

. در نگارش، سند قرارداد باید با خط خوش و خوانا باشد. از نگارش کلمات روی همدیگر به نحوی که قادر به بازخوانی مطلب نشده و عقد را دچار ابهام کند خودداری شود، بخصوص در مواردی که از کاربُن استفاده می‌شود.

. مواردی که در آن‌ها رقم به کار رفته، بهتر است رقم علاوه بر عدد به صورت حروف نیز قید شود تا در صورت ابهام به راحتی رفع شود.

. اگر فروشنده قیم مالک است، باید قیم نامه ملاحظه و فتوکپی مصدق آن با امضای قیم اخذ شود. مُفاد قیم نامه دقیق مطالعه و بررسی شود که آیا قیم با نظارت و مداخله مقام قضایی حق فروش دارد یا خیر؟ و اگر به مجوز از مقام قضایی نیاز دارد تا مجوز لازم اخذ نشده است نباید با او قولنامه یا مبایعه نامه امضا و یا به وی پولی پرداخت شود.

. اگر مورد قرارداد به ارث رسیده است، باید گواهی انحصار وراثت ملاحظه و فتوکپی مصدق آن از فروشنده اخذ شود. مشخصات فروشنده با مشخصات گواهی مطابقت داده شود. در صورتی که فروشنده یکی از ورثه باشد معامله فقط نسبت به سهم وی صحیح است، مگر اینکه بقیه وراث قرارداد را امضا یا به وی وکالت در فروش داده باشند.

. دقت شود که فروشنده ممنوع المعامله از طریق مقامات قضایی نباشد. برای مثال افراد ورشکسته حق معامله ندارند.

. فروشنده کارت پایان خدمت وظیفه عمومی داشته باشد و مشمول مقررات فرار از خدمت نباشد.

. اگر فروشنده یا خریدار مشکوک، مریض احوال و احتمال جنون یا حجر وی داده شود باید از اداره سرپرستی دادگستری استعلام شود.

. برای تنظیم سند رسمی اعلام شود که طرفین در کجا و در کدام دفترخانه و در چه زمانی حاضر شوند.

. در صورتی که فروشنده برای زمان تحویل موعدی را تعیین کند این موضوع باید در قرارداد به روشنی مشخص شود.

. بعد از انجام معامله همه اصول قرار دادهای ماقبل و معاملاتی که قبلاً نسبت به مورد معامله انجام شده باشد باید از فروشنده اخذ شود تا چنانچه کسی که سند رسمی به نام وی بوده از تنظیم سند به نام خریدار آخر خودداری نماید. و امکان مراجعه خریدار آخر به مالک اصلی به راحتی میسر باشد.

. دقت شود چنانچه فروشنده نیز خود مالک رسمی نبوده باید اصول همه معاملات ماقبل خود تا مالک رسمی را ارائه نماید. نباید هیچ گونه وقفه در سلسله قراردادهای معامله تا مالک رسمی آن صورت گیرد.

. در معاملات از اسنادی مثل چک و سفته که طرفین در حضور خود شما امضاء میکنند استفاده شود و از اخذ چک هایی که آدرس آنها مشخص نیست خودداری شود. همچنین از اصالت اسناد و چک هایی که طرفین رد و بدل میکنند، اطمینان حاصل شود.

. دقت نمایید که عقودی مثل بیع و اجاره جزء عقود لازم هستند و بعد از امضای قرارداد بدون داشتن حق فسخ امکان انحلال قرارداد وجود ندارد. لکن در صورت توافق  طرفین قرارداد امکان اقاله و تفاسخ عقد وجود دارد.

. می توانید جهت جلوگیری از مراجعه به دادگستری در موارد بروز اختلاف ناشی از قرارداد، شرط داوری درج کنید.

… چند توصیه مهم برای خرید اتومبیل از متصدیان نمایشگاه های اتومبیل

پیش از مراجعه به نمایشگاه اتومبیل از واقعی بودن و نظارت صنف نمایشگاه های خودرو اطمینان حاصل شود. هنگام تنظیم قرارداد مفاد آن به دقت مطالعه شود تا شرایط مقرر میان طرفین به صورت کامل درج شود و خریدار بداند که چه وظایف و حقوقی دارد.
در صورت امکان از انتقال وکالتی خودرو پرهیز شود و در صورت انجام این کار از صحت وکالت فروشنده قطعیت حاصل شود.

در صورت امکان از امانت گذاشتن خودرو برای فروش نزد بنگاه های معاملاتی پرهیز شده و در صورت انجام این کار رسید قطعی مبنی بر امانی بودن آن دریافت شود.

از خرید خودرو به عنوان امانت که امروزه رواج یافته است پرهیز شود.

در هنگام خرید، مدارک خودرو با مشخصات خودرو از لحاظ شماره موتور، شماره شاسی و شماره اتاق تطبیق داده شود.

از کسی خودرو خریداری شود که مالکیت وی محرز یا نمایندگی وی از سوی مالک مُسجل باشد.

اسناد و مدارک لازم برای ثبت نقل و انتقال مالکیت خودرو به شرح زیر است:

اصل سند مالکیت خودرو که همان برگه فروش کارخانه سازنده داخلی یا گواهی نامه گمرکی خودروهای خارجی می باشد.

اصل بیمه نامه شخص ثالث

اصل کارت مشخصات خودرو

اصل شناسنامه مالکیت خودرو

اصل شناسنامه فروشنده و خریدار

اصل گواهی مفاصا حساب اجرائیات

اصلی گواهی مفاصا حساب مالیات دارایی و عوارض شهرداری و سایر دیون دولتی متعلقه

اصل برگ معاینه فنی معتبر صادره از مراکز مجاز

ارائه مدرک نشان‌دهنده حوزه سکونت.

درباره مالکیت دارای صغر سن ارائه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه و شناسنامه ولی قهری وی( پدر یا جد پدری) یا ارائه قیم نامه رسمی صادره از مراجع قضایی الزامی است. در ضمن تمام مسئولیت های حقوقی ناشی از تخلفات و جرائم با پلاک موصوف، متوجه ولی قهری یا قیم قانونی خواهد بود.

ارائه خدمات نقل و انتقال مالکیت خودرو به وسایل نقلیه دارای مالکیت مشاع در صورت عدم حضور تمامی شرکا منوط به ارائه وکالت نامه محضری از سوی یکی از شرکا به نمایندگی از طرف سایر شرکا است.

ارائه خدمات نقل و انتقال مالکیت به وسایل نقلیه واگذار شده از طرف شرکت‌های واگذار کننده تسهیلات (اجاره به شرط تملیک)

ارائه موافقت نامه رسمی موجر (شرکت واگذار کننده) و حضور نماینده وی منوط است. توضیح اینکه شناسنامه مالکیت جدید توسط واحد شماره گذاری مستقر در کارخانه های سازنده خودرو صادر و تحویل موجر خواهد شد و کارت مشخصات جدید توسط مرکز شماره گذاری معاونت راهور ناجا صادر و از طریق پست به آدرس موجر برای تحویل به مستاجر ارسال خواهد شد.

بررسی اصالت خودرو:

درباره وسیله نقلیه که برگ معاینه فنی دارد و از تاریخ صدور آن بیش از دو ماه سپری نشده باشد به شرط درج احراز اصالت و تایید آن نیاز به احراز دوباره اصالت خودرو نیست.

بررسی وضعیت پلاک خریدار:

در صورتی که خریدار دارای پلاک آزاد باشد در قبال ارائه رسید اعاده پلاک قبلی به خریدار تخصیص می یابد و سفارش ساخت پلاک به کارخانه سازنده داده خواهد شد. درباره خریدارانی که پلاک آزاد ندارند، ابتدا به نام فرد تخصیص و تحویل گردیده و سایر مراحل برابر روش بالا صورت می‌گیرد.

و در نهایت ثبت نقل و انتقال مالکیت خودرو در سامانه شماره گذاری مرکز خدماتی نقل و انتقال فک هر دو پلاک فروشنده و ارائه رسید پلاک به فروشنده.

صدور شناسنامه جدید مالکیت خودرو به نام خریدار. نصب پلاک مربوط به خریدار به روی خودرو و ابطال رسید یا حواله پلاک.

_{نویسنده: داود پورنعمت، وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق شرکت های تجاری}

قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.

مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.