اگر به بازار کار نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که روابط کاری اصولا میان اشخاص حقیقی برقرار می‌شود از این رو بایستی از مقررات و چهارچوبی که قانون تعیین نموده است پیروی نمود. قرارداد کار نمونه بارزی از چهارچوب قانونی است که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت.
قرارداد کار چیست ؟
امروزه با صنعتی شدن جوامع و لزوم بهره وری از نیروی انسانی کارآمد، موجب گشته تا قانون گذاران در پی وضع قواعدی برای سامان دادن به روابط کاری اشخاص با یکدیگر برآیند. وکیل حقوقی می‌گوید یکی از مهم ترین این قواعد، قرارداد کار میان کارگر و کارفرما است که در آن شرایط کاری مانند نوع قرارداد، میزان حق السعی، مدت قرارداد و… درج می‌گردد. وکیل حقوقی متخصص بیان می‌کند در ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ قرارداد کار را این‌گونه تعریف نموده است؛ قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که براساس آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. با این تعریف مشخص می‌گردد که انجام کار توسط کارگر مستلزم دریافت حق السعی یا همان دستمزد است که برای مدت موقت یا مدت غیر موقت انجام می‌شود. در ادامه این مقاله به انواع قرارداد کار می‌پردازیم.
قرارداد کار دائمی
گفته شد که به منظور سامان بخشیدن در روابط کارگر و کارفرما قراردادی تحت عنوان قرارداد کار میان آنان منعقد می‌گردد. این قرارداد دارای خصوصیاتی است. قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مقرراتی را به جهت حمایت از طرفین قرارداد کار وضع نموده است که در انعقاد این قرارداد موثر واقع می‌شود. وکیل حقوقی می‌گوید ازجمله این مقررات ساعت کار، بیمه، دستمزد، تعطیلات کارگر، مرخصی کارگر، حق مسکن و بن کارگری، حق اولاد و… می‌باشد. همچنین یکی از مهم ترین خصوصیات قرارداد کار دائمی این است که براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
قانونگذار در ماده ۲۱ قانون کار به شرایط پایان قرارداد کار اشاره می‌کند، بر طبق این ماده قانونی قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:
الف – فوت کارگر
ب – بازنشستگی کارگر
ج – ازکارافتادگی کلی کارگر
د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
ه – پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است
و – استعفای کارگر
ز – فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی شده است.
وکیل حقوقی از یک موسسه حقوقی معتبر بیان می‌کند در صورتی که کارگر مطابق مقررات قانون کار استعفاء دهد مکلف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدواً استعفای خود را کتباً به اطلاع کارفرما برساند و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی شده و وی موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد. وکیل حقوقی همچنین می‌گوید در زمان خاتمه کار، کلیه دیون و مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر است، به وی و در صورت فوت او به وارث قانونی کارگر پرداخت می‌گردد.
موسسه حقوقی زعفری با همکاری وکیل حقوقی متخصص می تواند در امر تنظیم قرارداد کار دائمی، خدمات حقوقی مفیدی ارائه دهد.
در خصوص اخراج کارگر نیز ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد براساس مفاد ماده ۲۷ قانون کار هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله کوتاهی نماید و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما این اختیار را دارد که علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.
قرارداد کار موقت
برخی از کارها و مشاغل ماهیت موقتی دارند بدین معنا که شرایط و نوع کار به شکلی است که از سوی کارفرما مدت مشخصی برای انجام کار تعیین می‌شود. وکیل حقوقی از یک موسسه حقوقی معتبر بیان می‌کند قرارداد کار موقت با توافق طرفین قرارداد یعنی کارگر و کارفرما ، قابل تمدید است و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد اما ذکر این نکته نیز ضروری است که تمدید قرارداد کار موقت به معنای تبدیل آن به قرارداد کار دائم نمی‌باشد مگر آنکه کارگر و کارفرما در خصوص دائمی بودن آن توافق نموده و این شرط را به صراحت در قرارداد کار موقت قید نمایند. وکیل حقوقی متخصص همچنین اشاره می‌کند کارفرما هیچ گونه الزامی مبنی بر تمدید قرارداد کار موقت نداشته و در موقع خاتمه مدت قرارداد کار موقت وظایف هر یک از طرفین نیز به پایان می‌رسد. برای مشورت با وکیل حقوقی متخصص در زمینه تنظیم قرارداد کار معین از طریق شماره های موجود در سایت موسسه حقوقی زعفری رحقی با ما در تماس باشید.
قرارداد کار معین
در قرارداد کار معین ، نوع کار و نتیجه آن از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا تعیین آن از سوی طرفین در قرارداد کار معین ضروری است. وکیل حقوقی از یک موسسه حقوقی معتبر می‌گوید قرارداد کار معین اصولا برای یک عمل مشخص بسته می‌شود که قبل از شروع کار و دستیابی به نتیجه مطلوب مدت دقیق آن معلوم نیست به عنوان مثال پروژه ساخت یک آپارتمان، حمل بار، ساخت یک صندلی و.. وکیل حقوقی متخصص همچنین ادامه می‌دهد نحوه پرداخت دستمزد در قسمت شرایط قرارداد درج می‌شود و در صورت اجرای تمام تعهدات و پرداخت دستمزد، قرارداد کار معین خاتمه می‌یابد. وکیل حقوقی می‌گوید ماده ۲۵ قانون کار در خصوص فسخ قرارداد کار معین مقرر می‌دارد هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند.
قرارداد کار سه ماهه
یکی دیگر از موضوعات مهم در قرارداد کار ، اجرای دوره آزمایشی قرارداد کار است. وکیل حقوقی متخصص می‌گوید ماده ۱۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان می‌کند طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند.
در طول این دوره هر یک از طرفین قرارداد کار حق دارد، بدون اطلاع قبلی و بدون آنکه الزامی مبنی بر پرداخت خسارات داشته باشند، رابطه کاری را قطع نموده و مبادرت به فسخ قرارداد نمایند. وکیل حقوقی همچنین بیان می‌کند در صورت فسخ قرارداد کار سه ماهه اگر چنانچه قطع رابطه کاری از سوی کارفرما باشد وی مکلف است حقوق تمام دوره آزمایشی را پرداخت نماید و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
در صورتی که درک این مباحث سخت به نظر می رسد مراجعه به موسسه حقوقی زعفری و مشاوره با یک وکیل حقوقی متخصص می‌تواند موثر واقع شود.
مطابق تبصره ماده مزبور مدت دوره آزمایشی قرارداد کار باید مشخص گردد بدین نحو که برای کارگران ساده و نیمه ماهر حداکثر یک ماه و برای کارگران دارای تخصص و ماهر سه ماه می‌باشد. وکیل حقوقی از یک موسسه حقوقی معتبر بیان می‌کند براساس مقررات قانون کار ، کارگر حتی در قرارداد کار سه ماهه مستحق دریافت حق بیمه خواهد بود. کارفرما بایستی حتما به این نکته توجه نماید که رابطه قراردادی با کارگر به صورت آزمایشی مستلزم پرداخت حق بیمه به وی می‌باشد. وکیل حقوقی متخصص می‌گوید بدین ترتیب قرارداد کار سه ماهه مانع از پرداخت حق بیمه به کارگر نبوده و قرارداد کار حتی در دوره آزمایشی نیز مشمول پرداخت بیمه به کارگر خواهد بود.
نتیجه گیری
افراد برای سامان بخشیدن به روابط کاری خود با دیگران و دستیابی به حقوقی که قانون برای آنان مقرر نموده است، ناگزیر هستند تا قراردادی را تحت عنوان قرارداد کار منعقد نمایند. وکیل حقوقی در موسسه حقوقی زعفری بیان می‌کند این قرارداد از حیث انواع گوناگونی که دارد و به تبع آن شرایط و آثار قانونی دارای خصوصیاتی است که تا حدی بدان پرداختیم. همچنین برای آشنایی بیشتر با قرارداد کار و انواع قرارداد کار میتوانید با مراجعه به شماره‌های موجود در سایت موسسه حقوقی زعفری از خدمات حقوقی تخصصی وکیل حقوقی بهره مند گردید.
نویسنده: محمدصادق محمدی ارجمند، دانشجوی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل حقوقی متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
