در این مقاله سعی بر این شده نگاهی بی اندازیم به شرایط ازدواج مجدد در صورت عدم تمکین زوجه و در پی پاسخ‌دادن به این موارد هستیم. برای ورود به بحث در بادی‌امر باید با برخی از مفاهیم حقوقی آشنایی هرچند مختصر پیدا کنیم تا بتوانیم درمورد شرایط ازدواج مجدد در صورت عدم تمکین زوجه درک کاملتر و بهتری داشته باشیم.
مؤسسه حقوقی زعفری رحقی متشکل از کادری متخصص در تمام زمینه‌های حقوقی، کیفری، ثبتی، ملکی و خانواده میتواند در تمام مراجع قضایی همراه و همیار شما باشد.
تمکین
وکیل شهرری تمکین عبارت است از تسلط و سلطه و اختیار دادن زوجه به زوج در استمتاع از وی بدون هیچ قید و اعتراضی از سوی وی. در توضیح و توجیه تقسیم تمکین به تمکین عام و خاص میتوان اظهارنظر کرد که زوجه در قبال حقوقی مثل نفقه و تأمین مخارج و هزینه‌های زندگی خود در مقابل زوج تکالیفی بر عهده دارد.
وکیل رباط کریم اضافه می کند که این تکالیف در حقوق در خصوص حق استنتاع و بهره‌وری جنسی زوج با اصطلاح تمکین خاص و در غیر آن که عمدتاً بحث اشتغال و خروج از خانه است با عنوان تمکین عام قابل‌تقسیم است.
در قانون و فقه به زنی که تمکین نمی‌کند ناشزه می‌گویند درصورتی‌که زن بدون عذر شرعی و قانونی تمکین نکند، ناشزه محسوب میشود به زن ناشزه نفقه تعلق نمی‌گیرد.
وکیل اسلامشهر: البته در ماده ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی موردی وجود دارد مبنی بر اینکه زنی که ازدواج می‌کند و مهر او عندالمطالبه است میتواند مطابق قانون تمکین نکند و به‌رغم اینکه تمکین نمی‌کند و ناشزه است باز هم به او نفقه تعلق می‌گیرد. این مورد اصطلاحاً به حق حبس معروف است. درصورتی‌که زن تمکین نکند مرد میتواند به دادگاه اظهارنامه دهد و دادگاه هم در این صورت زن را به تمکین به همسر خود ملزم می‌کند.
البته درصورتی‌که زن ادعا کند در خانه مرد خوف شرافتی یا مالی یا جسمی دارد میتواند با ارائه مدارک از دادگاه درخواست منزل دیگری کند که در این صورت مرد موظف است منزلی تهیه کرده و در این صورت زوجه مستحق نفقه خواهد بود.
وکیل شهریار شرح می‌دهد یکی از شرایط ازدواج مجدد در صورت عدم تمکین زوجه این است که ازآنجایی‌که حکم تمکین از احکام تأسیسی است و بهره‌برداری زوج از آثار آن نیازمند صدور اجرائیه و امتناع زوجه است، بنابراین در فرض عدم صدور اجرائیه، محکوم له نمی‌تواند از آثار آن ازجمله تجویز ازدواج مجدد بهره‌مند شود.
وکیل رودهن ادامه می‌دهد از دیگر شرایط ازدواج مجدد در صورت عدم تمکین زوجه میتوان به ملائت وتوانی مالی زوج جهت اداره دو زندگی مستقل اشاره کرد. برخی از دادگاه‌ها معتقد هستند در صورت عدم تمکین زوجه، زوج میتواند نسبت به ازدواج مجدد اقدام نموده و در این باره لزومی به احراز ملائت زوج و توانایی و تمکن مالی او جهت اداره دو زندگی مستقل وجود ندارد.
برخی دیگر از دادگاه‌ها بر این باورند که حتی در فرض عدم تمکین زوجه نیز اثبات تمکن مالی زوج در راستای رعایت عدالت مالی میان همسران و پرداخت هزینه‌های ضروری زندگی مجدد، ضروری است.
گروهی دیگر از این دادگاه‌ها به این نحو استدلال کردند که شرط ملائت و تمکن مالی زوج تنها در موردی است که زوجه نسبت به ازدواج مجدد زوج رضایت داشته باشد؛ زیرا تکلیف مندرج در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مبنی بر احراز تمکن مالی زوج و رعایت عدالت بین همسران ناظر به بند یک ماده ۱۶ قانون فوق است؛ بنابراین در غیر موارد فوق و از جمله در صورت عدم تمکین زوجه نیازی به اثبات ملائت مالی زوجه نیست.
در مقابل دیدگاه فوق رویکرد دیگری در میان دادگاه‌ها وجود دارد که اگر زوج در دعوای تجویز ازدواج مجدد تمکن مالی لازم جهت اداره دو زندگی را نداشته باشد حتی در صورت عدم تمکین زوجه دعوای وی محکوم به بطلان است.
مؤسسه حقوقی زعفری رحقی با ایجاد شبکه‌ای از بهترین وکلای حرفه‌ای در سراسر کشور، آمادگی دارد نسبت به ارائه مشاوره حضوری، غیرحضوری، آنلاین و نیز قبول وکالت در خصوص تمامی دعاوی حقوقی و کیفری اقدام نماید.
از دیگر شرایط ازدواج مجدد در صورت عدم تمکین زوجه میتوان به تمکین اشاره کرد.
وکیل تهران اشاره می‌کند نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین درصورتی‌که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات نماید و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید وکالت زوجه از زوج در طلاق که به‌حکم‌قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب را در سند ازدواج قید گردیده محقق و قابل‌اعمال نیست. از مفهوم این ماده استنباط میشود که اگر زوجه بامانع مشروع از ادای وظایف زناشویی امتناع کند میتواند از شرط وکالت در طلاق استفاده، و خود را مطلقه کند.
از سوی دیگر بعضی از دادگاه‌ها با استناد به قانون مدنی و بند ۱۲ عقدنامه ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه را تخلف از شرط دانسته و دعوای زوجه را قانونی تشخیص داده و حکم به طلاق زوجه می‌دهند. طبق قانون مدنی این شرط نه‌تنها نامشروع نیست؛ بلکه مطابق نص قانون است. هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند لازم الوفا است.
موافقین این نظر معتقد هستند که زوجین می‌توانند هر شرطی که بر خلاف مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. از جمله این شروط لزوم اخذ رضایت زوجه در ازدواج مجدد زوج است که به‌عنوان شرط پیشنهادی دربند دوازدهم سند نکاحیه قید شده است. دربند دوازدهم سند نکاحیه تحقق وکالت زوجه در نتیجه ازدواج مجدد زوج بدون کسب اجازه و رضایت زوجه به نحو اطلاق پیش‌بینی‌شده و منصرف به موارد خاصی نیست. زیرا مرد در ضمن عقد نکاح به‌صورت آزادانه و آگاهانه این شروط را امضا کرده و در ضمن عقد نکاح که یک عقد لازم است این شرط را قبول کرده و طبق قواعد عمومی شرط ضمن عقد نکاح به‌تبع آن لازم الوفا است.
وکیل قم شرح می‌دهد از سوی دیگر زوج به یک دلیل قانونی یعنی به استناد بند سوم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اجازه ازدواج مجدد را گرفته است. این ماده اشعار می‌دارد مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد ذیل یکی از این موارد عدم تمکین زوج است. ازاین‌رو، ازدواج دوم از نظر قانونی صحیح است. زوجه نیز به استناد شرطی که ضمن عقد شده، حق وکالت در طلاق برایش به وجود آمده است؛ بنابراین در ما نحن فی یک شرط ترک فعل حقوقی عدم ازدواج مجدد مگر به رضایت زوجه که ضمانت اجرای آن در سند نکاحیه قید شده است.
برخی از حقوق‌دانان اظهار می‌دارند اینجا تخلف از شرط ترک فعل حقوقی صورت‌گرفته است.
با مشورت‌گرفتن از وکلای مجرب مؤسسه حقوقی زعفری رحقی با خیال آسوده به مراجع قضایی بروید.
دو نظریه مشورتی در تأیید دیدگاه اول وجود دارد.
هرگاه زوجه ضمن عقد نکاح وکالت داشته باشد که در صورت ازدواج مجدد شوهر، خود را مطلقه نماید، به‌محض تحقق ازدواج شوهر، وکالت زوجه محقق میشود و حق استفاده از این وکالت را خواهد داشت و تمکین یا عدم تمکین زن تأثیری در آن نخواهد داشت؛ زیرا بین عدم تمکین و انتفاع وکالت ملازمه‌ای وجود ندارد.
زوج میتواند در صورت عدم تمکین زوجه الزام او را به تمکین از دادگاه درخواست نماید؛ لیکن چنانچه بدون موافقت وی همسر دیگری اختیار کند زوجه میتواند از وکالت مندرج در سند نکاحیه استفاده کرده و خود را مطلقه نماید.
در تأیید این نظر آمده تحصیل اجازه ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه از دادگاه، منافی شروط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نمی‌باشد. به زوجه به‌موجب شرط مندرج در قباله نکاحیه وکالت داده شده است که در صورت انتخاب همسر دوم از سوی زوج، زوجه میتواند از وکالت مندرج در سند نکاحیه استفاده کرده و خود را مطلقه نماید. بااین‌وجود، هیئت عمومی دیوان عالی در حکم لازم الاتباع، استدلال‌های فوق را نپذیرفته و اذن دادگاه را مانع از تحقق وکالت در طلاق دانسته است. در انتقاد به این رأی، برخی معتقدند محدوده فعالیت هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظارت بر اجرای صحیح قانون است.
ماده ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این ایراد را تأیید کرده و با قید استناد از قوانین مشخص نموده است که جایگاه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در صدور رأی وحدت رویه، رفع‌اختلاف قضات در استنباط از قوانین است. شایان‌ذکر است اصل یک‌صد و شصت و یک قانون اساسی نیز بر این جایگاه تأکید کرده است. بدین ترتیب جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که بر اجرای صحیح قوانین که وظیفه اصلی قاضی در رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی است مراقبت کند. لذا در تفسیر اراده افراد که موجب قراردادها و شروط ضمن عقد است می‌بایست در هر پرونده به مفاد قرارداد یا شرط مراجعه کرده و قصد طرفین را از جعل شرط استخراج کند؛ بنابراین، از شرایط ازدواج مجدد در صورت عدم تمکین زوجه این اختلاف همچنان وجود دارد.
از شرایط ازدواج مجدد در صورت عدم تمکین زوجه و وکالت مندرج در سند نکاحیه درمورد زن ناشزه مابین فقها هم اختلاف مشاهده میشود. فقهایی که وکالت در طلاق را شامل زن ناشزه نمی‌دانند (آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله میرزا جواد تبریزی، آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله خامنه‌ای). بااین‌وجود، امام خمینی معتقد است اگر به طور مطلق شرط توکیل در طلاق شود زن حق طلاق دارد و تمکین یا عدم تمکین تأثیری در آن نخواهد داشت.
همچنین، از شرایط ازدواج مجدد در صورت عدم تمکین زوجه و وکالت مندرج در سند نکاحیه مابین دادگاه‌ها نیز اختلاف مشاهده میشود. گروهی از دادگاه‌ها و همچنین دیوان عالی کشور شرط وکالت در طلاق را در ارتباط با یکی از تکالیف قانونی زوجه (تمکین) مطرح نموده‌اند درحالی‌که ضمانت اجرای عدم تمکین به‌صراحت در مواد قانون مدنی ذکر شده است. از جمله آن میتوان به عدم استحقاق بر نفقه و عدم بهره‌مندی از شرط تملیک تا نصف دارایی مرد و نیز اجرت‌المثل ایام زناشویی حین طلاق به درخواست مرد اشاره کرد؛ بنابراین، بین عدم تمکین و انتفاع وکالت ملازمه‌ای وجود ندارد؛ زیرا هیچ دلیلی مبنی بر آنکه عدم تمکین منافی شروط ضمن عقد نکاح باشد وجود ندارد.
مطابق قانون مدنی زوجین می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. شرط ضمن عقد و نکاح در چارچوب اراده زوجین شکل‌گرفته است که طبق قاعده المومنون عند شروطهم، زوج باید به تعهد خود پایبند باشد. علاوه بر این مرد در ضمن عقد نکاح به‌صورت آزادانه و آگاهانه این شروط را امضا کرده و در ضمن عقد نکاح که یک عقد لازم است این شروط را قبول کرده و طبق قواعد عمومی شرط ضمن عقد نکاح به‌تبع آن لازم الوفا است.
با مشاهده و تدقیق در آرا و نظرات حقوق‌دانان، فقها و قضات درمورد شرایط ازدواج مجدد در صورت عدم تمکین زوجه، به نظر می‌رسد در این دعاوی و جود وکیل مجرب و باسابقه بسیار حائز اهمیت است و میتواند کمک شایانی در احقاق حق نماید.
نویسنده: حمیدرضا درویش، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستری
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
