مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۳۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۴ـ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این اداره کل، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آراء مختلف صادر شده، لذا جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۳۶۷۶۰۰۶۰۳ـ ۲۶/۷/۱۳۹۶ شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ۱. حمیدرضا … دایر بر حمل و نگهداری ۱۰۴ کیلوگرم حشیش، ۲. حسین … دایر بر ارسال ۱۰۴ کیلوگرم حشیش چنین رای صادر شده است:
«… با توجه به گزارش فوق و برگ توزین مواد، کیفرخواست صادره، اظهارات و اقاریر متهمین در خصوص مواد مخدر فوق الذکر و اقرار صریح و مقرون به واقع هر دو متهم به [این نحو که حسین اقرار کرد] مواد مخدر فوق را … در بندرعباس تحویل حمید … دادم (ص ۳۹) و حمید … نیز اقرار کرد که مواد را از آقای حسین … در بندرعباس تحویل گرفتم (ص ۳۶) و با توجه به سوابق کیفری متعدد متهم ردیف دوم در زمینه مواد مخدر و یک فقره سابقه کیفری متهم ردیف اول بزهکاری نامبردگان محرز و مسلم است و مستنداً به بند ۴ ماده ۴ و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر متهم ردیف دوم … در خصوص ارسال ۱۰۴ کیلوگرم حشیش به اعدام با چوبه دار محکوم می‌گردد و در خصوص مصادره [اموال] ناشی از جرم به لحاظ عدم شناسایی اموال در این خصوص [دادگاه] با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و در خصوص اتهام متهم ردیف اول … در خصوص حمل و نگهداری ۱۰۴ کیلوگرم حشیش به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت سیصد و شصت و هشت میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. مواد مکشوفه مستنداً به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط می‌گردد… .»
با فرجام خواهی از این رای، شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۳۷۴۰۱۰۲۳ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ چنین رای داده است:
«نظر به اینکه در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سه واژه (وارد، صادر، ارسال) در کنار هم قرار گرفته باید در تفسیر آن وحدت سیاق رعایت شود یعنی عبارت باید به نحوی تفسیر شود که مشخص شود هر سه واژه در مورد موضوع واحدی است که همانا «ورود و خروج مواد مخدر از کشور است» و قصد قانونگذار در مورد ورود و خروج مواد مخدر به کشور یا از کشور برخورد شدیدتری از حمل و نقل مواد در داخل کشور بوده است، لذا در این مورد موضوع را مشمول ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام نموده است و در مورد وارد کردن کالا به کشور (چه مواد مخدر باشد یا کالای دیگر) یک واژه بیشتر وجود ندارد و آن عبارت (وارد کردن) است و کالا یا مواد مخدر به هر نحو به کشور وارد شود (چه قانونی و چه غیرقانونی) و چه از گمرک عبور کند یا نکند در همه موارد عنوان (وارد کردن) در مورد آن صدق می‌کند. اما اگر کسی بخواهد کالایی را از کشور خارج کند عبارت «صادر کردن» کفایت نمی‌کند زیرا به هر نوع خارج کردن کالا از کشور «صادر کردن» گفته نمی‌شود مثلاً اگر کسی برای یکی از بستگانش که در خارج از کشور زندگی می‌کند یک دست لباس بفرستد عبارت «صادر کردن» به فعل او اطلاق نمی‌شود اینجاست که عبارت «ارسال» صدق می‌کند. بنابراین قانونگذار نیاز داشته برای خارج کردن مواد مخدر از کشور هم عبارت «صادر» برای خروج از مبادی قانونی و گمرکات و هم عبارت «ارسال» برای مواردی که صادر کردن بر آن صدق نمی‌کند را به کار ببرد تا اگر شخصی مواد مخدر را از مبادی قانونی خارج کند به عنوان صادر کردن و اگر از مبادی غیرقانونی خارج کند به عنوان ارسال مورد تنبیه و مجازات قرار گیرد لذا عبارت «ارسال» مربوط به خارج کردن مواد مخدر از کشور است و در پرونده پیوستی موضوع خارج کردن مواد مخدر از کشور مطرح نیست و بر فعل متهم به نام آقای حسین … عنوان «ارسال» صدق نمی‌کند و با بررسی مجدد باید مطابق عناوین دیگر با توجه به عنصر مادی فعل ارتکاب یافته رسیدگی و مورد حکم قرار بگیرد و به این جهت تفهیم اتهام به صورت صحیح انجام نشده و این امر نقص تحقیقات تلقی گردیده و فرجام‌خواهی آقای علی … به وکالت از آقای حسین … نسبت به دادنامه فوق الذکر وارد و موجه تشخیص داده شده با استناد به بند ۲ قسمت (ب) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن دادنامه صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می‌گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۷۸۱ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۸ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ۱ـ عماد … دایر بر ارسال ۵۰۰/۳۰۵ کیلوگرم تریاک و ۱۲۸ کیلوگرم حشیش ۲ـ رضا … دایر بر حمل ۵۰۰/۳۰۵ کیلوگرم تریاک و ۱۲۸ کیلوگرم حشیش، چنین رای صادر شده است:
« … حسب گزارش مورخه ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان … مبنی بر اینکه فردی به نام رضا … با علم و آگاهی کامل اقدام به حمل مقادیری مواد مخدر از مبدا استان‌های جنوبی به سمت استان تهران و گذر از استان اصفهان به وسیله یک دستگاه کامیون کشنده کمپرسی … نموده … مامورین با هماهنگی مقام قضایی به محور ورودی نائین از سمت اصفهان اعزام و … خودروی موصوف به رانندگی رضا … شناسائی و توقیف … و در حضور متهم از داخل کمپرسی کامیون واقع در پشت جک کمپرسی ۱۸ بطری نوشابه‌ای بزرگ ۱/۵ لیتری حاوی مواد مخدر از نوع تریاک و تعداد ۲۸ بسته موسوم به ۵ الی ۱۰ کیلویی تریاک و ۱۲۸ بسته موسوم به یک کیلویی حشیش که به طرز بسیار ماهرانه‌ای جاسازی … گردیده بود، کشف گردیده است.
متهم رضا … در تمامی مراحل تحقیق عنوان داشته از وجود مواد مخدر در کامیون خبری نداشته و کامیون را فردی به نام عماد … در بافت کرمان به او تحویل داده است و قرار بوده در نطنز کامیون را تحویل همان شخص بدهد … دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله … پرینت … مکالمات متهمان و پرینت ردزنی و موقعیت مکانی متهم ردیف اول که مدعی بوده در روز دستگیری رضا … در بافت کرمان بوده و از بافت کرمان خارج شده در حالی که وی پس از ردیابی موقعیت مکانی بیان داشته تا اردستان جهت اطلاع از وضعیت متهم رضا … که به تلفن‌های وی پاسخگو نبوده، آمده است و کشف کارت‌های بانکی متهم ردیف اول در خودروی حامل مواد که حکایت از حضور و تحت مراقبت داشتن محموله ارسالی داشته و اقرار صریح متهم ردیف دوم در محضر دادگاه و دفاعیات غیرموجه و غیرمؤثر متهم ردیف اول و وکلای مدافع آنان و ملاحظه سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده با رعایت مواد ۱۶۰ و تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] بزه‌های انتسابی به هر دو متهم را محرز و مسلم دانسته عمل نامبردگان منطبق است بر بند۶ ماده۵ و بند ۴ ماده ۴ و بند ت ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دادگاه متهم ردیف اول را از حیث ارسال مجموعاً ۵۰۰/۴۳۳ کیلوگرم تریاک و حشیش در حکم مفسد فی‌الارض دانسته و به مجازات اعدام و متهم ردیف دوم را از حیث اتهام حمل و نگهداری مجموعاً ۴۳۳/۵۰۰ کیلوگرم تریاک و حشیش با رعایت ردیف ۱ ذیل جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به تحمل ۲۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ ۱/۳۸۷/۸۷۱/۲۵۰ ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید… .»
با فرجام خواهی از این رای، شعبه پنجاه و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۴۲۵۰۰۲۵۲ـ ۲۹/۴/۱۳۹۹ چنین رای داده است:
«دادنامه فرجام‌خواسته که به موجب قسمتی از آن آقای عماد … (فرجام‌خواه) بابت ارسال مجموعاً ۴۳۳ کیلو و پانصد گرم تریاک و حشیش به مجازات اعدام محکوم شده است از حیث شکلی با رعایت اصول و تشریفات قانونی صادر شده و از حیث احراز مجرمیت فرجام‌خواه مستند به قرائن و امارات بیّنی است که در پرونده و رای دادگاه منعکس بوده و در مجموع موجب حصول علم متعارف برای قضات محترم دادگاه گردیده است. اعتراض مؤثری که مبانی علم حاصله را مخدوش سازد به عمل نیامده لذا با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجاهم و پنجاه و یکم دیوان عالی کشور در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه پنجاهم فقط ارسال مواد مخدر به خارج از کشور را مشمول بزه موضوع ماده یادشده دانسته، اما شعبه پنجاه و یکم دادنامه فرجام‌خواسته را با وجود این که موضوع آن ارسال مواد مخدر از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل کشور بوده و به استناد ماده ۴ قانون یادشده صادر شده است، ابرام کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی
غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:
بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیات عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می‌گردد از شعب پنجاهم و پنجاه و یکم دیوان عالی کشور در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادرشده، به گونه‌ای که شعبه پنجاهم دیوان ارسال مواد به خارج از کشور را مشمول بزه موضوع ذکر شده دانسته، لیکن شعبه پنجاه و یکم دیوان ارسال مواد از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل کشور را نیز مشمول ماده مذکور می‌دانند.
لذا با بررسی گزارش ارسالی به نظر می‌رسد اختلاف نظر شعب ذکر شده، در برداشت از واژه ارسال باشد به نحوی که قائلین به برداشت اول قبل از عبارت صادر یا ارسال نماید، عبارت « از کشور» را در تقدیر می‌گیرند اما با عنایت به اینکه عطف مترادفات در امر قانونگذاری امری قبیح می‌باشد، لهذا باید میان دو واژه صادر و ارسال تباین برقرار باشد و از طرفی عطف این دو واژه با حرف ربط «یا» دلیل دیگری بر تباین این دو واژه می‌باشد؛
لذا عموم و اطلاق واژه ارسال و سیاق عبارت مندرج در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرستادن کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل یا خارج از کشور از مبادی رسمی و قانونی یا خارج از آن را شامل می‌شود و محدود نمودن دامنه شمول آن منحصراً به فرستادن آن به خارج از کشور بدون وجود قرینه‌ای در متن ماده یا در سایر قوانین، موجه به نظر نمی‌رسد، ضمن اینکه از ماده ۳۸۶ به بعد از قانون تجارت نیز ارسال، ناظر به حمل و نقل کالا در داخل و خارج از کشور می‌باشد. بنا به مراتب، استنباط شعبه پنجاه و یکم دیوان عالی کشور را منطبق با موازین قانونی تشخیص و قابل تایید می‌دانم.
رای وحدت رویه شماره ۸۱۴ – ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی سادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه ای به نقطه ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد.
بنا به مراتب رای شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
