دعاوی خانواده

در قانون، برای هر یک از زوجین حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است که بر طبق قانون می‌توانند آن را از دیگری مطالبه کنند و یا اعمال آن و الزام طرف مقابل به انجام آن را از دادگاه درخواست نمایند. از این منظر، هر یک از زوجین می‌توانند دعاوی خاصی را علیه طرف مقابل مطرح کنند. از این رو، آشنایی اجمالی با دعاوی که زوجین می‌توانند علیه یکدیگر مطرح کنند مفید است. این دعاوی چند قسم است. برخی دعاوی مختص زوج و برخی مختص زوجه و برخی مشترک و قابل طرح از سوی هر دو است. برخی دعاوی حقوقی و شماری از آنها کیفری است. در ذیل مهمترین دعاوی اختصاصی زوجه آورده می‌شود.

الف) دعاوی و دادخواست‌های حقوقی زوجه علیه زوج

دادخواست «طلاق به درخواست زوجه»

طبق قانون، زن حق طلاق ندارد. در سند ازدواج شروطی قید شده است که در صورت تحقق این شروط و اثبات آن، زوجه می‌تواند با طرح دادخواست «طلاق به درخواست زوجه» از دادگاه درخواست طلاق نماید. در موارد فوق یا سایر مواردی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. پس از اثبات این موارد توسط زوجه و احراز عسر و حرج برای دادگاه، دادگاه حکم به «تجویز طلاق و الزام زوج به طلاق زوجه» صادر می‌کند.

در عقدنامه‌های موجود شروطی به نفع زن درج شده است که با فرض تحقق این شروط زن حق طلاق پیدا می‌کند و دادگاه اجازه طلاق را به نفع زوجه می‌دهد. این شروط عبارتند از:

1. استنکاف شوهر از دادن نفقه زن بمدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شهور سایر حقوق واجبه زن را بمدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفای حکم هم ممکن نباشد.
2. سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمیل نماید.
3. ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
4. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
5. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
6. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
7. اعتیاد زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورده و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
8. زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
9. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10. در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
11. در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه بدادگاه پیدا نشود.
12. زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

اثبات موارد فوق به عهده زوجه است. یعنی به صرف وجود این موارد، دادگاه به نفع زوجه، حکم اجازه طلاق را نمی‌دهد. بلکه باید زوجه این موارد را اثبات نماید. بنابراین بطور مثال اگر زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه است لازم است این موضوع را قبلا در دادگاه دیگر به طریق مقتضی اثبات و حکم مقتضی را اخذ نموده باشد. همچنین اگر زوجه مدعی سوء معاشرت و مثلا ضرب و جرح از سوی زوج است، باید شکایت لازم را در دادگاه مطرح و پس از مراجعه به پزشکی قانونی و انجام اقدامات لازم، دادگاه زوج را محکوم کرده باشد. دادخواست «درخواست طلاق به درخواست زوجه» غیر مالی است.

دادخواست «مطالبه مهریه» از طریق دادگاه

مهریه جزو حقوق زوجه است و زن می‌تواند هر زمان که بخواهد مهریه تعیین شده در سند ازدواج را مطالبه نماید. این دادخواست (مطالبه مهریه) باید در دادگاه خانواده مطرح شود. دادخواست «مطالبه مهریه» دادخواست مالی است و باید به میزان مهریه مطالبه شده، هزینه دادرسی در دعاوی مالی از سوی زوجه پرداخت شود.

هرگاه زوجه معسر (ناتوان) از پرداخت هزینه دادرسی باشد، لازم است ضمن دادخواست «مطالبه مهریه» دادخواست «اعسار از پرداخت هزینه دادرسی» را مطرح و استشهادیه و شهود برای اثبات اعسار خود را به دادگاه ارائه نماید. زوجه ملزم نیست که تمامی مهریه قید شده در سند ازدواج را مطالبه نماید و می‌تواند بخشی از آن را مطالبه نماید.

مهریه دینی است بر ذمه زوج و در هر حال باید از سوی زوج پرداخت شود. بنابراین حکم به عدم تمکین زوجه یا سایر ادعاها علیه زوجه، تاثیری در پرداخت آن ندارد. از این رو، در صورتی که مهریه قبلا از سوی زوج پرداخت نشده یا زوجه، ذمه زوج را از پرداخت آن بری نکرده یا آن را بذل نکرده باشد (نبخشیده باشد)، دادگاه حکم به پرداخت آن به نفع زوجه خواهد کرد.

در دعاوی مالی، هرگاه پس از صدور اجراییه، محکوم علیه ظرف ده روز، «محکوم به» (آنچه که دادگاه به آن حکم کرده است) را به میل خود اجرا یا پرداخت نکند، پرونده برای اجرای حکم به واحد «اجرای احکام مدنی» ارجاع و پرونده اجرایی تشکیل می‌شود.

هرگاه «محکوم له» (کسی که حکم به نفع او شده است) اموالی از «محکوم علیه» (کسی که حکم به ضرر او صادر شده) سراغ نداشته باشد، واحد اجرای احکام با مراجع سه گانه (بانک مرکزی یا بانک‌های فعال در کشور، واحد شماره گذاری خودروی نیروی انتظامی و اداره ثبت اسناد) و یا سایر مراجعی که احتمالا «محکوم علیه» اموالی در آنجا داشته باشد مکاتبه و ضمن استعلام از مراجع یاد شده برای معرفی اموال «محکوم علیه» که در آن مرجع ثبت یا نگهداری می‌شود، دستور توقیف سندی و فیزیکی اموال یاد شده را صادر می‌کند. 

در صورتی که «محکوم له» اموالی از «محکوم علیه» معرفی نماید، یا از طریق مراجع مذکور اموالی از «محکوم علیه» شناسایی شود حکم به توقیف آن از سوی اجرای احکام مدنی صادر می‌شود.

هرگاه اموال شناسایی شده از قبیل وجوه نقد موجود در حساب «محکوم علیه» باشد، پس از توقیف، مبلغ مذکور به میزان «محکوم به» به نفع «محکوم له» توقیف و پس از انجام تشریفات قانونی به حساب اعلام شده از سوی «محکوم له» واریز می‌شود.

هرگاه اموال معرفی شده یا شناسایی شده اموال غیر نقد یا غیر منقول باشد، پس از توقیف سندی یا فیزیکی، از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری و به مزایده گذاشته می‌شود و حاصل فروش، پس از جری تشریفات قانونی به حساب «محکوم له» واریز می‌شود.

از وجوهی که توقیف می‌شود یا حاصل فروش اموالی که به مزایده گذاشته شده است، پس از کسر هزینه‌های جاری، یک/ بیستم به عنوان نیم عشر بابت هزینه‌های اجرایی دادگستری کسر و به حساب مخصوص که برای این امر در نظر گرفته شده است واریز و مابقی به حساب محکوم علیه واریز می‌شود.

مطالبه مهریه از طریق «اجرای ثبت»

زوجه علاوه بر طرح دادخواست «مطالبه مهریه» از طریق دادگاه خانواده، می‌تواند مهریه خود را از طریق «اجرای ثبت» مطالبه نماید.

تفاوت مطالبه مهریه از طریق «اجرای ثبت» با مطالبه مهریه از طریق دادگاه آن است که در مطالبه مهریه از طریق «اجرای ثبت» تنها در صورتی که اموالی به نام زوج باشد و یا اموالی متعلق به زوج باشد که بتوان آن را به اجرای ثبت معرفی کرد و یا اثبات کرد که این اموال به زوج تعلق دارد این اموال به نفع زوجه توقیف و اموال نقد پس از اخذ نیم عشر به حساب زوجه واریز می‌شود و اموال غیر نقد پس از مزایده و اخذ نیم عشر به نفع زوجه قابل تملک است. لیکن اگر مالی از زوج یافت نشود اقدام دیگری نمی‌توان کرد و ضمانت اجرای دیگری وجود ندارد. همچنین لزومی به طرح دادخواست اعسار از سوی زوج وجود ندارد.

ولی در دادخواست «مطالبه مهریه» از طریق دادگاه، در صورتی که پس از صدور حکم به نفع زوجه و صدور اجراییه، زوج اعسار خود را اثبات ننماید، بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زوجه می‌تواند تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت وی، تقاضا نماید که محکوم علیه حبس شود. در صورت پذیرش ادعای اعسار زوج، دادگاه با تعیین پیش پرداخت و یا بدون تعیین پیش پرداخت، حکم به تقسیط مهریه بر اساس استطاعت مالی زوج صادر و زوج ملزم به پرداخت مهریه به نحو اقساط خواهد بود. برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت نیز الزامی به مطالبه کل مهریه وجود ندارد و زوجه می‌تواند بخشی از مهریه را مطالبه کند.

موارد مذکور راجع به استعلام و توقیف و مزایده و کسر نیم عشر مربوط به اجرای حکم از طریق اجرای احکام دادگستری، در اجرای ثبت نیز وجود دارد. تنها تفاوت آن است که هزینه‌هایی مانند حق الوکاله وکیل یا تاخیر تادیه از طریق اجرای ثبت قابل مطالبه نیست.

دادخواست «مطالبه نفقه»

زوج متعهد به پرداخت «نفقه» به زوجه می‌باشد. نفقه یعنی فراهم کردن اسباب و وسایل متعارف و در خور شان زن برای زندگی مشترک. مهمترین نیاز زندگی مشترک تامین مسکن مناسب است. ولی تهیه سایر احتیاجات و ملزومات مانند فراهم کردن اسباب و اثاثیه، خوراک، پوشاک، هزینه درمان و پرداخت سایر هزینه‌های متعارف زندگی مشترک نیز بر عهده مرد است. زوجه حتی اگر از نظر مالی توانگر باشد، مستحق دریافت نفقه است و زوج مکلف به پرداخت نفقه است.

در صورت عدم پرداخت نفقه، زوجه می‌تواند دادخواست «مطالبه نفقه» را به طرفیت زوج در دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف مطرح نماید. در صورت اختلاف طرفین در میزان نفقه، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس بر اساس موقعیت اجتماعی طرفین و شان زن، نفقه وی را تعیین و دادگاه زوج را به پرداخت این مبلغ محکوم می‌کند. نظریه کارشناس درباره میزان نفقه، از سوی طرفین قابل اعتراض است. زوجه هم مستحق دریافت نفقه گذشته و معوقه می‌باشد و هم نسبت به نفقه جاری و آینده استحقاق دریافت نفقه را دارد. عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در صورت اثبات، یکی از مواردی است که برای زوجه حق طلاق ایجاد می‌کند.

به سایر اقارب در خط صعودی مانند پدر و مادر و اجداد و جدات و در خط نزولی مانند فرزندان و نوادگان، در صورتی که نیازمند باشند و توان مالی اداره زندگی خود را نداشته باشند نفقه تعلق می‌گیرد. ولی نفقه اقارب بجز زوجه فقط نسبت به آینده است و مستحق دریافت نفقه گذشته نمی‌باشند.

به دادخواست نفقه، هزینه دادرسی دعاوی مالی تعلق می‌گیرد و در صلاحیت دادگاه خانواده است.

دادخواست «استرداد جهیزیه»

زوجه و خانواده وی از نظر شرعی و قانونی هیچ تکلیفی به تهیه اسباب و وسایل منزل (جهیزیه) ندارند و تهیه این وسایل بر عهده زوج است. در صورتی که زن و خانواده وی، اموال و اثاثیه‌ای را به عنوان جهیزیه فراهم کنند این وسایل متعلق به زوجه است و زوجه هر زمان بخواهد می‌تواند این اموال را مسترد کند و در صورت ممانعت زوج با طرح دادخواست «استرداد جهیزیه» آن را مسترد کند.  

توصیه می‌شود که زوجه و خانواده وی، اموالی را که به عنوان جهیزیه فراهم می‌کنند فهرست کنند و در زمانی که این اموال را به محل سکونت مشترک منتقل می‌کنند از زوج و خانواده وی یا از شهود امضا بگیرند. به این فهرست اموال و جهیزیه، سیاهه اموال گفته می‌شود. این امر سبب می‌شود که در زمان طرح دادخواست «استرداد جهیزیه»، با ارائه این فهرست به مرجع قضایی بدون هیچ مشکل یا اختلافی درباره مالکیت یا جزییات این اموال، حکم به نفع آنها درباره استرداد جهیزیه به نفع مطلوب صادر شود. دادخواست «استرداد جهیزیه» از دعاوی مالی است و در صلاحیت دادگاه خانواده است.

دادخواست «مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت»

زوجه هیچ وظیفه‌ای به انجام امور خانه داری، شوهرداری، فرزند داری و شیر دادن به فرزند ندارد. در صورتی که زوجه این فعالیت‌ها را با قصد دریافت اجرت انجام دهد می‌تواند اجرت المثل آن را از زوج مطالبه نماید و با طرح دادخواست «مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت» حق الزحمه این اقدامات را مطالبه نماید.

مطالبه اجرت المثل مزبور، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و به ازای هر سال زندگی مشترک بسته به وضعیت زندگی و تعداد فرزندان مبلغی از سوی وی تعیین می‌شود. دادخواست اجرت المثل، از دعاوی مالی است و باید مقدار آن مشخص و مطابق آن هزینه دادرسی پرداخت شود. اجرت المثل اگر مسکوت مانده و یا زوجه از آن گذشت نکرده باشد پس از صدور حکم طلاق یا حتی پس از فوت زوج نیز قابل مطالبه است. دادخواست «مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت» در صلاحیت دادگاه خانواده است.

دادخواست «تنصیف دارایی»

به موجب یکی از شروطی که ضمن عقد ازدواج در سند ازدواج درج شده است «هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج مکلف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.»

برای تحقق این شرط چند چیز باید وجود داشته باشد. نخست آنکه طلاق به درخواست زوج باشد. بنابراین در طلاق توافقی یا طلاق به درخواست زوجه این شرط مصداق ندارد.

دیگر آنکه طلاق ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد. بنابراین در صورتی که برای دادگاه سوء اخلاق و رفتار زوجه ثابت شود و معلوم شود که به این دلیل زوج همسر خود را طلاق داده است این شرط منتفی است.

باید توجه داشت که اموال یاد شده باید در ایام زناشویی بدست آمده باشد. بنابراین اگر شخص اموالی از قبل داشته باشد این شرط منصرف از آن است.

گذشته از این، شرط تنصیف دارایی «تا نصف اموال زوج» را شامل می‌شود. این بدان معناست که دادگاه الزامی به انتقال نصف دارایی ندارد. بلکه اختیار دارد که «تا نصف اموال» یعنی از 1 درصد تا 50 درصد اموال زوج را به زوجه منتقل کند.

بدیهی است شرط تنصیف دارایی در سند ازدواج، به معنای مدیون بودن زوج به زوجه نیست و محدودیتی برای شخص برای نقل و انتقال اموالش ایجاد نمی‌کند. فلذا بر خلاف معامله به قصد فرار از دین که جرم شناخته شده است، در اینجا شخص متمکن از انواع تصرف در اموالش می‌باشد.

ب) شکایات کیفری زوجه علیه زوج

شکایت «ترک انفاق»

با عنایت به آنکه طبق قانون مجازات اسلامی، «ترک انفاق» جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین شده است، زوجه می‌تواند در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، شکایت «ترک انفاق» را علیه او در مراجع کیفری طرح نماید. این شکایت دارای جنبه خصوصی است و به محض اعلام رضایت زوجه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. شکایت ترک انفاق در صورت محکومیت زوج می‌تواند یکی از دلایل دادخواست «طلاق به درخواست زوجه» قرار گیرد.

شکایت «ضرب و جرح»

«ضرب و جرح» یکی از شکایت‌های عمومی است که هر شخصی می‌تواند علیه دیگری مطرح نماید. ولی بطور معمول، این شکایت یکی از شکایت‌های متدوالی است که در دعاوی زناشویی از سوی زوجه بر علیه زوج مطرح می‌شود. از این رو، این دعوا به عنوان یکی از دعاوی اختصاصی زوجه ذکر شد. به خصوص در مواردی که زوجه برای اثبات عسر و حرج خود دلیل محکمه پسندی ندارد، این شکایت را مطرح و در صورت اثبات و صدور حکم به نفع زوجه، این امر می‌تواند یکی از دلایل سوء رفتار و دادخواست «طلاق به درخواست زوجه» باشد.

اگر برای زوجه چنین موردی وجود دارد و بنا دارد که برای دادخواست «طلاق به درخواست زوجه» به آن استناد کند لازم است در صورت بروز ضرب و جرح این شکایت را مطرح و پیگیری نماید.

نخستین اقدام تماس با پلیس صد و ده و تنظیم صورتجلسه و سپس طرح شکایت است. شاکی با معرفی مقام قضایی به پزشکی قانونی معرفی و پس از معاینه و ارائه نظریه پزشکی قانونی و شهادت شهود و اثبات ضرب و جرح شاکی از سوی متهم، حکم به پرداخت دیه صادر می‌شود.

_{نویسنده: محمدعلی زارعان ، کارشناس ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری}

قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.

مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.