ازدواج یک امر مقدسی است که در دین اسلام به آن سفارش شده است و آیات و روایات متعددی در این باره وجود دارد. عقد نکاح یکی از عقود معین در قانون مدنی است که اوصاف و آثار خاصی نسبت به سایر عقود دارد. قبل از عقد نکاح، ممکن است زوجین نسبت به مسائلی با هم تراضی نمایند و تصمیم بگیرند انتظارهایی که از یکدیگر دارند در قالب شرط ضمن عقد بیاورند تا چهره قانونی پیدا کند. یکی از مهم ترین این شروط، شرط حق تعیین مسکن توسط زوجه می باشد که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.
حق تعیین مسکن توسط زوجه
این حق در واقع از حقوق مرد می باشد و یکی از آثار ریاست مرد بر خانواده که در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی به آن اشاره شده است می باشد اما زوجین می توانند با تراضی یکدیگر این حق را به زوجه بدهند تا تعیین مسکن برای زندگی بر عهده زوجه باشد. همچنین انتخاب یک وکیل متخصص میتواند برای مشاوره در مورد حقوق زوجه موثر باشد.
سکونت زن در منزل شوهر
براساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند زندگی کند، این ماده از قوانین تکمیلی است یعنی می توان خلاف آن شرط کرد و حق تعیین مسکن را به زن اعطا نمود.
تعیین مسکن جداگانه برای زن
در بعضی مواقع که در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مقرر شده است اگر بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. مشاوره با یک وکیل متخصص در این زمینه می تواند راه گشا باشد.
روش های اعطای حق تعیین مسکن توسط زوجه
ممکن است حق تعیین مسکن توسط زوجه به صورت مطلق یعنی بی قید و شرط در ضمن عقد نکاح شرط شود در این صورت زوجه میتواند برای اعمال این حق، شهر، محل و حتی آپارتمان مورد نظر خود را انتخاب کند شوهر مکلف است که مسکنی با همان اوصاف تهیه کند و یا به صورت مقید باشد که در این صورت زن می تواند در حدود همان شرط، از شوهر در خواست اجرای آن را بنماید.
موسسه حقوقی زعفری با همکاری وکلای متخصص می تواند در امر تعیین مسکن توسط زوجه، خدمات حقوقی مفیدی ارائه دهد.
تعیین مسکن به عنوان نفقه
اگر حق تعیین مسکن با زن باشد شوهر مکلف است به شرط مذکور تمکین کند در این صورت فقط اجرای شرط در نظر گرفته می شود و این که شوهر توانایی مالی دارد اهمیتی ندارد اما در صورت زن از حق تعیین مسکن بی بهره باشد تعیین مسکن با شوهر است در این صورت بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مسکن از جمله موارد نفقه است و شوهر مکلف به تامین آن می باشد و در این مورد شان و منزلت زن در نظر گرفته میشود. مشاوره با یک وکیل متخصص می تواند هر آنچه شما در این خصوص نیاز دارید فراهم کند.
ضمانت اجرای حق تعیین مسکن توسط زوجه
اگر حق تعیین مسکن توسط زوجه در ضمن عقد نکاح شرط شده باشد و این حق به زن داده شده باشد شوهر مکلف به اجرا شرط می باشد و قاعده فقهی المومِنونَ عِندَ الشُروطِهِم و همچنین قاعده عُفو بالعقود به واجب بودن وفای به شرط دلالت دارد در این صورت در صورت عدم اجرای شرط به وسیله مرد، زن می تواند الزام او را از دادگاه بخواهد و در صورت عدم الزام بر خلاف سایر عقود که در صورت تخلف مشروط علیه برای مشروط له خیار فسخ ایجاد میشود، در عقد نکاح تخلف از این شرط برای زن حق فسخ ایجاد نمی کند و این از جمله استثنائات و آثار خاصی است که عقد نکاح دارد، زن می تواند در صورت تخلف شوهر، در صورتی که اجرای شرط به قید مباشرت شوهر نباشد توسط شخص دیگر شرط را اجرا کند و شوهر را به پرداخت هزینه آن الزام کند و در صورت عدم امکان اجرای شرط توسط دیگری، زن می تواند خسارت عدم انجام تعهد را از شوهر بگیرد. در صورتی که حق تعیین مسکن توسط زوجه شرط نشده باشد، تعیین مسکن در شان او جزو نفقه محسوب می شود و در صورتی که شوهر مسکن زن را تامین نکند زن می تواند بر اساس ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی شوهر را الزام به تامین مسکن به عنوان نفقه کند و در صورت عدم امکان الزام به تامین مسکن، این امر از مصادیق عسر و حرج زن می باشد و زن می توان بر اساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی از دادگاه خانواده درخواست طلاق نماید. موسسه حقوقی زعفری با همکاری وکلای متخصص آمادگی ارائه مشاوره حقوقی و اعلام وکالت در این موارد را دارا می باشد.
نتیجه
وکیل حقوقی بیان می دارد حق تعیین مسکن ممکن است در ضمن عقد نکاح یا بعد از آن به زن داده شود در این صورت شوهر مکلف است که مسکن مورد نظر زن را تامین کند و در صورت استنکاف، الزام می شود، در صورتی که حق تعیین مسکن توسط زوجه در عقد شرط نشده باشد و زن از این حق بی بهره باشد، مشکل خاصی برای او ایجاد نمی کند زیرا تامین مسکن جزو نفقه زن محسوب می شود و شوهر باید این مورد را تامین کند در غیر این صورت با ضمانت اجراهایی که بیان شد مواجه می شود.
نویسنده: امیر نژادمحمدی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستری
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
