جرم تبلیغ علیه نظام، به‌عنوان یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ناظر بر اعمالی است که به‌صورت سازمان‌یافته یا انفرادی، اعتبار و مشروعیت نظام سیاسی را هدف قرار می‌دهد. مقاله پیش‌رو به بررسی مبانی قانونی، عناصر تشکیل‌دهنده و مصادیق این جرم می‌پردازد.
مؤسسه حقوقی زعفری با ایجاد شبکه‌ای از بهترین وکلای حرفه‌ای در سراسر کشور، آمادگی دارد نسبت به ارائه مشاوره حضوری، غیرحضوری، آنلاین و نیز قبول وکالت در خصوص تمامی دعاوی حقوقی و کیفری اقدام نماید.
تبلیغ علیه نظام یعنی چه؟
تبلیغ علیه نظام به معنای انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی است که به‌قصد تضعیف، تخریب یا بی‌اعتبار کردن ارکان و نهادهای رسمی نظام سیاسی کشور انجام می‌شود. وکیل پاکدشت می‌گوید این جرم در حقوق ایران به‌موجب ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات پیش‌بینی شده است و از جمله جرایم علیه امنیت داخلی محسوب می‌شود.
ملاک تحقق این جرم، وجود فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌های معاند و مخالف آن است، بی‌آنکه لزوماً نیازی به وقوع نتیجه خاص مانند برهم‌زدن امنیت باشد. وکیل ورامین اشاره می‌کند بنابراین جرم تبلیغ علیه نظام از جرایم مقید به نتیجه نیست، بلکه صرف انجام رفتار مجرمانه، مشمول عنوان مجرمانه خواهد بود.
به گفته وکیل تهران عنصر مادی این جرم شامل هر گونه عمل تبلیغاتی است که به نحوی حیثیت نظام را مخدوش نماید یا آن را در معرض تضعیف قرار دهد. بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران بیان می‌کند عنصر معنوی آن نیز شامل علم و آگاهی مرتکب نسبت به ماهیت عمل خود و قصد ارتکاب آن علیه نظام سیاسی می‌شود.
در تفسیر مصادیق این جرم باید دقت شود که صرف انتقاد عادی یا اظهار نارضایتی از برخی سیاست‌ها، چنانچه فاقد قصد براندازی یا تبلیغ علیه اساس نظام باشد، مشمول این عنوان کیفری نخواهد بود. وکیل دادگاه صلح ادامه می‌دهد به همین جهت، تفسیر مضیق قوانین کیفری و رعایت اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از کادری متخصص در تمام زمینه‌های حقوقی، کیفری، ثبتی، ملکی و خانواده می‌تواند در تمام مراجع قضایی همراه و همیار شما باشد.
ارکان جرم تبلیغ علیه نظام
شناخت ارکان جرم تبلیغ علیه نظام نقش مهمی در تبیین حدود مسئولیت کیفری مرتکبان ایفا می‌کند. وکیل قرچک بیان می‌کند در ادامه مطلب، ضمن تبیین مبانی نظری، به تفکیک به هر یک از ارکان جرم پرداخته و شرایط تحقق این بزه با استناد به مقررات قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رکن قانونی جرم تبلیغ علیه نظام
قانون‌گذار برای جرم تبلیغ علیه نظام، مبنای قانونی روشنی تعیین کرده است که مهم‌ترین آن ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است. وکیل خوب پاکدشت می‌گوید مطابق این ماده، هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
عنصر قانونی این جرم، صرفاً به واژه فعالیت تبلیغی اشاره کرده است، بدون اینکه مصادیق آن را به‌صورت حصری مشخص نماید. وکیل پیشوا اشاره می‌کند بنابراین هرگونه گفتار، نوشتار، پخش محتوا، برگزاری جلسات، یا انتشار تصاویر و پیام‌هایی که ماهیت تخریبی نسبت به نظام داشته باشد یا حمایت از گروه‌های معاند را در برداشته باشد، می‌تواند تحت عنوان فعالیت تبلیغی قرار گیرد.
از منظر حقوقی، اصل آزادی بیان که در اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، ایجاب می‌کند که میان انتقاد مشروع و تبلیغ مجرمانه تمایز قائل شویم. وکیل حقوقی از مؤسسه حقوقی زعفری می‌گوید صرف ابراز نارضایتی، اعتراض به سیاست‌ها یا نقد عملکرد مسئولان دولتی، مادامی که متضمن تخریب بنیادهای نظام نباشد، تحت شمول این ماده قرار نمی‌گیرد.
رکن مادی جرم تبلیغ علیه نظام
ملاک تحقق عنصر مادی، ایجاد تأثیر در افکار عمومی یا تحریک مخاطبان علیه نظام است، هرچند نیازی به اثبات اثرگذاری واقعی یا وقوع نتیجه خاص وجود ندارد. وکیل دلیجان بیان می‌کند رفتار ارتکابی باید از حیث شیوه، محتوا و جهت‌گیری، صریح یا ضمنی، واجد جنبه تبلیغی باشد.
بر اساس اصول کلی حقوق کیفری، عمل تبلیغی باید علنی و قابل دسترسی برای جمع یا گروهی از افراد باشد؛ در غیر این صورت، عنصر مادی جرم تحقق نمی‌یابد. وکیل ملکی پاکدشت همچنین می‌گوید فعالیت‌های خصوصی یا اظهارات فردی که فاقد قصد انتشار عمومی باشند، اصولاً مشمول این رکن قرار نمی‌گیرند.
رکن معنوی جرم تبلیغ علیه نظام
تحقق جرم تبلیغ علیه نظام علاوه بر عنصر مادی، نیازمند احراز رکن معنوی نیز است. وکیل گلپایگان اشاره می‌کند رکن معنوی این جرم مشتمل بر سوءنیت عام است و مستلزم وجود قصد آگاهانه در انجام فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه‌های معاند است. وکیل طلاق پاکدشت ادامه می‌دهد مرتکب باید علم به ماهیت مجرمانه عمل خود داشته و اراده انجام آن را به قصد تخریب وجهه نظام یا حمایت از مخالفان دارا باشد.
صرف انجام فعالیت بدون آگاهی یا بدون قصد ایجاد اثر تبلیغی علیه نظام، برای تحقق این جرم کفایت نمی‌کند. وکیل سلفچگان می‌گوید در این راستا، فقدان سوءنیت یا وجود انگیزه‌های مشروع مانند نقد دلسوزانه، می‌تواند مانع از انتساب عنوان مجرمانه به فرد شود. وکیل کیفری پاکدشت اشاره می‌کند اثبات قصد و آگاهی، بر عهده مقام تعقیب و دادگاه بوده و باید بر اساس دلایل قطعی صورت گیرد.
مجازات تبلیغ علیه نظام
مجازات جرم تبلیغ علیه نظام در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعیین شده است. وکیل محلات می‌گوید بر اساس این ماده، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود. وکیل اسلامشهر ادامه می‌دهد این مجازات از نوع تعزیری درجه شش محسوب می‌شود و تعیین میزان دقیق آن بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است که باید باتوجه‌به اوضاع‌واحوال قضیه، انگیزه مرتکب، شیوه ارتکاب جرم و میزان تأثیرگذاری رفتار تبلیغی، حکم صادر نماید.
علاوه بر مجازات حبس، بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اعمال مجازات‌های تکمیلی نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی یا ممنوعیت از اشتغال در فعالیت‌های مرتبط با رسانه‌ها نیز ممکن است مورد حکم قرار گیرد. وکیل سمنان می‌گوید اعمال این مجازات‌ها مستلزم احراز شرایط قانونی و صدور حکم صریح از سوی دادگاه است.پ
با مشورت‌گرفتن از وکلای مجرب مؤسسه حقوقی زعفری با خیال آسوده به مراجع قضایی بروید. با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۳۶۰۳۴۰۳۱
جرم تبلیغ علیه نظام در صلاحیت کدام دادگاه است؟
رسیدگی به جرم تبلیغ علیه نظام در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار دارد. بر اساس ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، از جمله تبلیغ علیه نظام، در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است.
به گفته وکیل شهریار لازم است تحقیقات مقدماتی این جرم نیز توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب انجام گیرد. وکیل شریف‌آباد بیان می‌کند صدور رأی دراین‌خصوص تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.
مصادیق فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام
شناسایی مصادیق فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل جرم تبلیغ علیه نظام است.
یکی از مصادیق این جرم، انتشار مقالات، یادداشت‌ها یا بیانیه‌هایی است که به طور آشکار یا ضمنی، نظام جمهوری اسلامی را فاقد مشروعیت یا غیرقانونی جلوه می‌دهند. وکیل شهر قدس همچنین می‌گوید انجام مصاحبه‌ها یا سخنرانی‌هایی که در آنها اصول بنیادین نظام به شکلی مغرضانه مورد هجمه قرار گیرد، از دیگر مصادیق قابل‌شناسایی است.
در حوزه رسانه‌های صوتی و تصویری نیز تولید فیلم‌ها، کلیپ‌ها یا پادکست‌هایی که هدف آنها تخریب چهره نظام یا برانگیختن احساسات منفی علیه آن باشد، می‌تواند مشمول فعالیت تبلیغی علیه نظام گردد. وکیل خمین می‌گوید با گسترش فضای مجازی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای انتشار محتواهایی که ماهیت ضد نظام دارند، از جمله رایج‌ترین مصادیق ارتکاب این جرم به شمار می‌رود.
افزون بر این، تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های معاند با نظام جمهوری اسلامی نیز از مصادیق بارز این جرم محسوب می‌شود، حتی اگر در قالب حمایت غیرمستقیم یا دفاع از مشروعیت آن گروه‌ها باشد. وکیل فیروزکوه ادامه می‌دهد برگزاری جلسات و تجمعاتی که در آنها اهداف گروه‌های معاند تبلیغ می‌شود یا مبانی نظام جمهوری اسلامی به‌صورت هدفمند مورد تضعیف قرار می‌گیرد، نیز در زمره رفتارهای مجرمانه قرار دارد.
تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی
با گسترش فناوری‌های ارتباطی و ظهور شبکه‌های اجتماعی، اینترنت به بستری مؤثر برای تبادل اطلاعات و نشر عقاید تبدیل شده است. وکیل گرمسار می‌گوید در این میان، فضای مجازی به علت گستره وسیع مخاطبان و سرعت انتشار محتوا، به محلی حساس برای بروز برخی جرایم، از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، بدل شده است.
فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی ممکن است از طرق مختلفی صورت گیرد؛ از جمله انتشار پست‌ها، استوری‌ها، مقالات دیجیتال، ویدئوهای تخریبی، یا مدیریت و پشتیبانی از صفحات و کانال‌هایی که به‌صورت هدفمند علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند. وکیل رودهن بیان می‌کند اقدامات فوق ممکن است به‌صورت مستقیم مانند فراخوان به براندازی یا غیرمستقیم مانند تحریف اخبار، تضعیف وجهه مسئولان، یا القای ناکارآمدی ساختارهای قانونی انجام گیرد.
به‌موجب اصول حقوق کیفری، برای احراز وقوع این جرم در بستر مجازی، باید رفتار ارتکابی واجد وصف علنی باشد؛ به‌عبارت‌دیگر، انتشار در محیط‌های عمومی یا در گروه‌هایی که دسترسی به محتوای منتشر شده برای تعداد قابل‌توجهی از افراد ممکن باشد، شرط ضروری تحقق عنصر مادی است. وکیل دماوند اشاره می‌کند ارسال پیام‌های خصوصی یا ارتباطات محدود که فاقد قابلیت اشاعه عمومی باشند، اصولاً از شمول این جرم خارج است.
تفاوت جرم سیاسی با جرم تبلیغ علیه نظام
جرم سیاسی و جرم تبلیغ علیه نظام، هرچند ممکن است در ظاهر شباهت‌هایی داشته باشند، اما از حیث ماهیت حقوقی و آثار قانونی تفاوت‌های بنیادینی دارند.
جرم سیاسی بر اساس ماده ۱ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵، به اعمالی گفته می‌شود که علیه مدیریت سیاسی کشور و باانگیزه اصلاح امور انجام گیرد، بدون آنکه قصد براندازی یا ضربه به اصل نظام در میان باشد. وکیل بومهن می‌گوید در مقابل، جرم تبلیغ علیه نظام موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ناظر بر رفتارهایی است که باهدف تضعیف یا تخریب مشروعیت نظام جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.
از نظر مرجع رسیدگی نیز، جرایم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه در دادگاه‌های کیفری یک رسیدگی می‌شود، درحالی‌که تبلیغ علیه نظام در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد و تابع ضوابط ویژه جرایم علیه امنیت است. وکیل شهرری ادامه می‌دهد بنابراین، تمایز میان این دو، نه‌تنها بر مبنای نوع رفتار، بلکه بر اساس انگیزه و آثار اجتماعی آن سنجیده می‌شود.
نویسنده: محمدصادق محمدی ارجمند، کارشناس حقوق
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل حقوقی متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می‌تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه‌ای از وکلای حرفه‌ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
