روسای کل محترم دادگستری استان ها
نظر به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ سوم خردادماه ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها جرم مستمر به شمار نمی آید و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد لازم است در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور نکات ذیل مورد توجه عمل قرار گیرد:
اولاً موضوع رای مذکور و مبانی و آثار آن در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال تبیین و مسئولیت قانونی مراجع ذیربط به ویژه ادارات کشاورزی و ضابطان قضایی را طبق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها متذکر شده و تاکید گردد در اعلام گزارش جرایم مربوط و انجام وظایف قانونی تسریع نمایند.
ثانیاً مطابق قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مذکور ماموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات تغییر کاربری اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند و برابر تبصره ۱ همان ماده چنانکه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری کند مضافاً برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند
ثالثا در اجرای ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور شعب ویژه‌ای در شهرستانها و مرکز استان اعم از بدوی و تجدید نظر برای رسیدگی تخصصی و فوری اختصاص داده شود و در مقام اجرای احکام نیز ضمن دقت در اجرای صحیح مقررات تاکید بر تسریع به عمل آید. لازم به یادآوری است برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون فوق‌الذکر هر یک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تختی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد
سید احمد مرتضوی مقدم
رئیس دیوان عالی کشور
