تعدیل قرارداد

در نظام کنونی اراده در خدمت حقوق است و هرجا که با مصلحتی والاتر برخورد کند از حرکت و قدرت باز می ایستد گذشته از مواردی که نفوذ اراده به دلیل مخالفت با قانون و نظم عمومی و اخلاق متوقف می شود که قانون گذار به نیروی قرار دادن نافذ پیشین نیز آسیب می رساند و آن را تعدیل می‌کند و از آن جمله آن است:

1/ حفظ تعادل قراردادی و احترام به پیش‌بینی‌های دو طرف آن ایجاب می کند که قرارداد تابع قانون زمان وقوع خود باقی بماند و قوانین جدید آثار عقد در حال جریان را تغییر ندهد ولی گاه قانونگذار از این قاعده عادلانه تجاوز می‌کند و آثار قراردادهای پیشین را نیز در حکومت قانون جدید می دهد ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ از نمونه‌های آشکار این تجاوز است و در آن می خوانیم هر محلی که برای محل کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود مشمول مقررات این قانون است مانند همین حکم در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۲ درباره اجاره محل سکونت دیده می‌شود 2/گاهی دیده شده است که پس از جنگهای درازمدت و بین المللی قانون پاره‌ای از قراردادها را تعدیل می‌کند تا متناسب با ارزش واقعی پول شود چنان که در فرانسه بعد از جنگ جهانی و تنزل فاحش ارزش فرانک نمونه‌هایی از این قوانین دیده می‌شود تعدیل قرارداد گاه به دستور قانون و به وسیله دادگاه صورت می پذیرد ماده277 قانون مدنی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون محل عادله یا قرار اقساط قرار دهد این ماده که در مبحث وفای به عهد آمده است شامل دیون قراردادی نیز می‌شود و وسیله تعدیل آن است.ماده ۶۵۲ همان قانون نیز در قرض اعلام می‌کند در موقع مطالبه حاکمیت می تواند مطابق با اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار دهد پس نه تنها در امکان تعدیل قرارداد تردیدی باقی نمی‌ماند معلوم می‌شود که دادرس می‌تواند گذشته از وضعیت مدیون برپایه اوضاع و احوال دیگر نیز مهلت یا قرار اقساط قرار دهد

نظریه حوادث پیش بینی نشده :

در مواردی که بحران ناگهانی ارزش پول را به سختی پایین می‌آورد و کالاهای موضوع معامله را نایاب و به شدت گران می کند چندان که تعادل اقتصادی دو عوض بیش از اندازه قابل پیشبینی بر هم می‌خورد این سوال مطرح می‌شود که آیا در شرایط جدید نیز دو طرف پایبند به عهد خویش هستند ؟یا آن که زیان نامتعارف می بیند حق دارد تعدیل یا فسخ قرارداد و بخواهد؟ در این گونه موارد اجرای قرارداد ناممکن نمی شود تا بتوان حادثه خارجی و پیش بینی نشده را قوه قاهره پنداشت اجرای قرارداد بیرون از حد انتظار و به غایت دشوار می گردد و طبیعت اقتضای معاوضه هم بر هم می‌خورد نظریه پردازان می‌گویند هر قرارداد بر مبنای وضع متعارف ساخته می‌شود متعهد زیان‌دیده اگر می‌توانست شرایط جدیدی را پیش بینی کند بی‌گمان تن به آن نمی داد و شرایط متناسب با ارزشهای حادث پیشنهاد کرد باید پذیرفت که تراضی همراه با این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی الزام آور و محترم است که وضع متعارف و پیش‌بینی شده باقی باشد بحران های شدیدی اقتصادی که در معامله به حساب نیامده است بر مبنای همین شرط ضمنی به زیان‌دیده حق می دهد که قرارداد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.بعضی نیز اجرای قراردادی را که تعادل اقتصادی آن برهم خورده است غیر اخلاقی و نوعی سوءاستفاده از حق شمرده اند.به گفته اینان طرف قرارداد نمیتواند حقی را که پیمان خصوصی به او داده است تا مرز بی عدالتی اعمال کند.

در حقوق ما هنوز رویه قضایی مجال داوری قاطع در این زمینه را پیدا نکرده است.به همین جهت مقاطعه کاران دوراندیش به ویژه در قراردادهای ساختمانی ترجیح میدهند که امکان تعدیل یا فسخ قرارداد را به گونه ای قاطع نباید مردود شمرد.چرا که گاه منطق حقوقی نیز آن را ایجاب میکند.و از آن جمله است:

1/ در مواردی که شخص عهده دار تامین معاش دیگری است و در مقام اجرتی تعهد قراردادی با او میبندد،ظاهر این است که مبلغ پیش بینی شده بر مبنای هزینه های متعارف در زمان انعقاد قرارداد تخمین زده شده است.پس،اگر حادثه ای دور از انتظار رخ دهد و توان خرید مبلغ قراردادی را چندان کاهش دهد که متناسب با تعهد به انفاق نباشد،دادگاه میتواند ارزیابی قراردادی از تعهد را تعدیل کند.وانگهی، الزام به انفاق تعهد به دادن مبلغی پول نیست،موضوع آن تامین زندگی طلبکار است به هر بها که باشد.

2/هرگاه انتفاع خاصی از مورد اجاره مقصود دو طرف باشد و عین مستاجره آن قابلیت مورد نظر را از دست بدهد،اجاره باطل میشود.

3/هرگاه در معامله ای معوض و مستمر حوادث پیش بینی نشده اجرای تعهد را مشقت بار و آمیخته با حرجی نامتعارف کند و ضررب ناروا به بار اورد و نتوان وجود این وضع ناهنجار را به تقصیر متعهد نسبت داد،متهد میتواند برمبنای قاعده لاضرر و رفع عسر و حرج از اجرای آن معاف شود و قرارداد را فسخ کند.

_{منابع:
بروجردی،عبده،حقوق مدنی،نشرمیزان،چاپ بیستم،تهران 1329
بیگدلی،سعید،تعدیل قرارداد،نشر میزان،چاپ اول،تهران،1386
کاتوزیان،ناصر،اعمال حقوقی،نشرمیزان،چاپ شانزدهم،تهران 1395
کاتوزیان،ناصر،عقود معین،جلد اول،گنج دانش،چاپ هجدهم ،تهران،139}2

_{نویسنده: نوید قمپا، کارشناس حقوق}

قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.

مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.