رابطه کارگری و کارفرمائی رابطه‌ای است که به‌موجب آن کارگر نیروی بدنی یا فکری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار کارفرما می‌گذارد و می‌پذیرد که زیر نظر و به دستور او کار کند. در راستای استمرار این رابطه مسئولیت‌هایی متوجه هر یک از طرف مقابل می‌شود اما عمده مسئولیت‌ها متوجه کارفرما می‌شود زیرا بر کسی پوشیده نیست که قدرت و ثروت او از کارگر بیشتر است و برای پیشبرد امور خود متعهد است که تکالیف خود از جمله تعهد به ایمنی، تعهد به پرداخت حقوق و مزایا و امثالهم را به‌خوبی ادا نماید. وکیل تهران توضیح می‌دهد که کارفرما در مقابل حوادث مختلفی که ممکن است برای محوطه کاری‌اش و نیروی تحت سلطه‌اش ایجاد شود متوسل به سازوکارهای بیمه‌ای می‌شود و از این طریق در صورت بروز مشکل، بیمه در حوادث ایجادی مسئول و پاسخگو خواهد بود و جبران خسارت می‌نماید.
این مقاله به موضوع شکایت از کارفرما می‌پردازد.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از کادری متخصص در تمام زمینه‌های حقوقی، کیفری، ثبتی، ملکی، خانواده و شکایت از کارفرما می‌تواند در تمام مراجع قضایی همراه و همیار شما باشد.
مبنای مسئولیت کارفرما در حقوق ایران
وکیل پاکدشت شرح می‌دهد که وجود مسئولیت مدنی کارفرما ممکن است یا در قبال کارگرانی که در حین انجام کار متحمّل خساراتی می‌شوند، محقق گردد که در این صورت، باتوجه‌به ماده 148قانون کار مبنی بر تکلیف کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران در برابر حوادث ناشی از کار، از نامبردگان به واسطه پوشش بیمه، جبران خسارت می‌شود؛ و یا در قبال اشخاص ثالث، در نتیجه رفتار زیان‌بار کارگران ایجاد شود
ماده 12): «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده، به عمل آورده یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند، باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود. کارفرما می‌تواند به واردکننده زیان در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود، مراجعه نماید.»
ماده 12 مسولیت مدنی با قانون مجازات اسلامی ومبانی که درفقه بیان شده است مغایرت آشکار دارد.
بررسی مبانی ارایه شده در باب مسئولیت کارفرما
تقصیر مفروض
وکیل قرچک می‌گوید در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، بار اثبات تقصیر همواره به عهده کسی است که به دیگری زیان وارده کرده است.
به طور مثال کارگری در یک تولیدی مبل در حال کار است که به دلیلی دست وی آسیب می‌بیند. حال وی باید ثابت نماید که این آسیب به دلیل تقصیر کارفرما است و کارفرما در صورتی مسئولیت دارد که تقصیر وی ثابت شود. منظور از تقصیر یعنی اینکه باید برای دستگاه یک حفاظ می‌گذاشته و این کار را انجام نداده است. پس اگر ثابت شود که کارفرما برای دستگاه محافظ گذاشته است در صورت آسیب‌دیدن کارگر مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.
وکیل پیشوا بیان می‌کند اما در مواردی در قانون بنا بر ملاحظاتی این قاعده بالا استثنا شده است یکی از این موارد مربوط به مسئولیت کارفرماست. در این موارد فرض بر این است که هرگاه در اثر فعالیت کارگر خسارتی بر شخص ثالث وارد شود فرض بر این است که کارفرما احتیاط‌های لازم را انجام نداده است و در مثال بالا به‌محض واردشدن خسارت به کارگر فرض بر این است که کارفرما تقصیر کرده و در نتیجه مسئول جبران خسارت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
تضمین حق
وکیل ورامین شرح می‌دهد بر مبنای این نظر تقصیر ارتباطی به مسئولیت ندارد بلکه در جامعه یک‌سری حقوق وجود دارد که هرکس به آن تجاوز کند مسئولیت دارد که این حقوق عبارت است از تضمین خسارت‌های جانی و مالی.
وفق این نظر مسئولیت کارفرما در مورد خسارت‌های جانی و مالی پا برجاست. به طور مثال در فرض بالا در صورت آسیب‌دیدن کارگر چون به جان یا مال وی آسیب واردشده است پس کارفرما مسئولیت دارد و وی باید جبران خسارت نماید.
ریسک (خطر)
بر اساس این نظر برای پذیرش مسئولیت اثبات تقصیر شرط نمی‌باشد بلکه هرکس در جامعه کار انجام می‌دهد تا نفعی ببرد باید ریسک خطرات آن را نیز بپذیرد.
به طور مثال درصورتی‌که کارگر در جایی کار می‌کند و حادثه‌ای برای وی به وجود می‌آید در این صورت مسئولیت متوجه کارفرما است چون کارفرما فعالیتی انجام می‌دهد که برای وی سود و منفعت دارد لذا باید ریسک خطر آن را نیز بپذیرد.
استناد ضرر
بهترین وکیل دادگستری پایه یک تهران اظهار می‌دارد در استناد ضرر مبتنی بر این قاعده است که هرگاه یک حادثه‌ای اتفاق می‌افتد لازم نیست که به دنبال این باشیم که چه کسی مقصر است یا اینکه فرض بر این باشد که کارفرما مقصر است بلکه در اینجا باید ببینم که عرف این عمل انجام شد را به چه کسی مستند می‌داند.
به طور مثال کارگر در کارگاه علی‌رغم توصیه‌های کارفرما برای استفاده از دستکش و هم چنین تهیه دستکش و در معرض دید گذاشتن دستکش کارگر از دستکش استفاده نمی‌کند و در نتیجه باعث آسیب رسیدن به دست وی می‌شود. در اینجا عرف جامعه این حادثه را قابل‌انتساب به کارفرما نمی‌داند بلکه آن را به خود کارگر منتسب می‌داند.
وکیل دلیجان می‌افزاید در مسئولیت کارفرما در حقوق ایران باتوجه‌به آنکه ضابط مسولیت، مبتنی بر استناد یا انتساب عرفی ضرر است و تقصیر را به طور عمده عاملی برای احراز رابطه استناد یا تلقی نموده است.
به‌عبارت‌دیگر در حقوق ایران آن چیزی که باعث مسئولیت می‌شود این است که عمل زیان‌بار به چه کسی قابل‌استناد است و معمولاً کسی که تقصیر کرده است مسئولیت به عهده او است ولی امکان دارد که به این صورت هم نباشد.
به طور مثال در یک کارگاه پلاستیک‌سازی کارگر سیگاری می‌کشد و آن را بر روی زمین پرت می‌کند و باتوجه‌به عوامل دیگر آتش‌سوزی در کارگاه رخ می‌دهد اگر صرف تقصیر برای مقصر بودن شخص کافی باشد در این صورت کارگر مقصر است. اما همان‌طور که بیان شد در حقوق ما قابلیت استناد ملاک است لذا در این موضوع به سراغ مقصر نمی‌رویم بلکه باید ببینم در عرف این آتش‌سوزی به چه کسی قابلیت استناد دارد.
شاید در کنار کارگاه مواد آتش‌زایی وجود داشته است که آن مواد باعث این آتش‌سوزی شده است. پس عرف در این موضوع آتش‌سوزی را منتسب به کسی می‌داند که آن مواد را در آن محل گذاشته است و تنها درجه تأثیر پرت‌کردن سیگار توسط کارگر و گذاشتن مواد در آنجا متغیر است که آن خود بحث متفاوتی است.
مؤسسه حقوقی زعفری با وکلای متخصص در تمام زمینه‌های حقوقی می‌تواند همراه و مشاور شما در کلیه مراحل دادرسی از جمله شکایت از کارفرما باشد.
مسئولیت کارفرما در نظام مسئولیت مدنی ایران
1. مسئولیت کارفرما در فرض اجتماع سبب و مباشر
وکیل گلپایگان : فرضی را در نظر بگیرد که کارگر یک مکانیکی در حال تعمیر ماشین یک مشتری باعث به‌وجودآمدن خسارتی به صاحب ماشین می‌شود در این جا سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا کارگر مسئول جبران خسارت به مشتری است یا کارفرما باید جبران خسارت نماید.
باتوجه‌به نظرات بالا که بیان شده است و نظر آخر که مورد قبول قانون ایران است باید در اینجا ملاحظه شود که ضرر قابلیت استناد به چه کسی را دارد کارفرما که با تشکیل یک کارگاه و تهیه لوازم و مقدمات باعث رجوع مشتری به آنجا شده است یا کارگر که به طور مستقیم باعث ورود ضرر به مشتری رجوع‌کننده به تعمیرگاه شده است.
برای تحلیل این موضوع با دو قانون مواجه هستیم اولاً ماده 332 قانون مدنی که اصولاً دراین موارد کارگر رامسول جبران خسارت می‌داند که تحت شرایط خاصی این مسولیت از وی برداشته می‌شود و همچنین ماده 526 قانون مجازات اسلامی که در این موضوع بیان می‌دارد باید ملاحضه شود که از دید عرف ضرر وارده را چه کسی بوجود آورده است واگر هردو باعث ورودضرر شده‌اند پس هر دو به میزان تاثیرشان مسول جبران خسارت می‌باشند.
باید توجه داشت باتوجه‌به اینکه ماده 526 قانون مجازات اسلامی آخرین اراده قانون‌گذار بوده است در نتیجه باید قائل به جاری‌شدن ماده مذکور در این موضوع شد.
در واقع، بر خلاف مقررات سابق که اصل بر مسئولیت مباشر بود و سبب صرفاً در صورت اقوی بودن، مسئول تلقی می‌شد، به‌موجب صدر ماده فوق، آن چه اهمیت دارد، استناد و انتساب ضرر به عامل زیان است بی آن که مباشر یا سبب بودن تأثیری در این امر داشته باشد.
بدیهی است که پذیرش چنین مبنایی، مسئولیت محض کارفرما را به جهاتی مثل عدم نظارت مناسب بر فعالیت کارگاه و یا عدم انتخاب نیروی کار ماهر تقویت می‌نماید.
علاوه‌برآن، می‌توان به موارد دیگری هم اشاره نمود که در آنها خسارت صرفاً به کارفرما انتساب دارد؛ مثل این که خسارت وارده از سوی کارگر به جهت آموزش نامناسب و غیرتخصصی کارفرما به او در خصوص استفاده از ابزارآلات پیچیده و خطرناک و یا ناشی از به‌کارگیری مستخدم در اموری باشد که در تخصص وی نبوده است.
2. مسئولیت کارفرما در فرض اجتماع اسباب متعدد
وکیل سمنان می‌گوید دخالت چند سبب در وقوع خسارت بسته به این که به‌صورت هم‌زمان یا غیرهم‌زمان باشد، آثار متفاوتی دارد. به طور مثال درصورتی‌که در کارگاهی کارگری در حال کار با دستگاه برش باشد و به واسطه عدم آموزش صحیح از سوی کارفرما و همچنین عدم مهارت کارگر در کار محوله به وی باعث شود که کارگر نتواند برش را به‌صورت صحیح انجام دهد و به این دلیل مشتری متحمل ضرر شود در اینجا دو نفر نه به‌صورت مستقیم و هم‌زمان بلکه به‌صورت غیرمستقیم و غیرهم‌زمان باعث ورود خسارت شده‌اند در اینجا چون اسباب به طور غیرمستقیم باعث ضرر شده‌اند نمی‌توان به روش قبل مسئول جبران خسارت را پیدا کرد.
در اینجا به علت عدم نظارت مناسب کارفرما بر محیط کارگاه و عدم آموزش صحیح کارفرما خسارت به وجود آمده است، می‌توان صرفاً کارفرما را به‌عنوان سبب مقدم در تأثیر مسئول دانست و کارگر را به‌عنوان سبب مؤخر معاف نمود. در این فرض نیز باتکیه‌بر ضابطه
استناد عرفی خسارت، می‌توان کارفرما را به‌عنوان سبب متعارف واجد مسئولیت قلمداد
نمود؛ چرا که میان رفتار او و خسارت وارده، رابطه سببیت عرفی برقرار است.
بااین‌وجود، در صورت وجود سوءنیت و قصد ورود خسارت از سوی کارگر و کارفرما، هر دو مسئول هستند. بعلاوه مطابق ماده 536 قانون مجازات اسلامی، چنانچه رفتار یکی از اسباب فوق، غیرمجاز و عدوانی و عمل دیگری مجاز و مشروع باشد، مسئولیت برعهده سبب عدوانی حادثه خواهد بود.
با ما تماس بگیرید: 36034031 ـ 021
نتیجه‌گیری
به دنبال ناکارآمدی مسئولیت مبتنی بر بی‌احتیاطی (تقصیر) در روابط ناشی از کار و دشواری اثبات تقصیر کارفرما از سوی زیان‌دیدگان ثالث به‌ویژه مصرف‌کنندگان کالا و خدمات و تحمیل بار مسئولیت بر دوش کارگر عامل زیان با عبور از اصل شخصی بودن مسئولیت و باهدف جبران خسارت زیان‌دیدگان و حمایت از کارگران ناتوان، مسئولیت محض بنا نهاده شده است. امروزه مسئولیت فوق بر مبنای قابلیت انتساب خسارت به کارفرما و به تبعیت از نظریه خطای کارگر توجیه می‌گردد که به‌صرف ارتکاب خطای مدنی از سوی کارگر، قطع‌نظر از رعایت احتیاط یا نقض آن از جانب کارفرما، مسئولیت بر وی تحمیل می‌گردد.
در حقوق ایران باتوجه‌به نسخ ضمنی ماده 12قانون مسئولیت مدنی به لحاظ مغایرت آن با مبانی فقهی حاکم بر حقوق مسئولیت مدنی ایران و نگارش مبهم ماده فوق از جهت عدم امکان انتخاب مبنای واحد مسئولیت، می‌توان بیان کرد رابطه انتساب عرفی بدون نیاز به اثبات تقصیر استوار است، مسئولیت محض کارفرما را عمدتاً به‌عنوان سبب قوی‌تر حادثه با ضابطه قابلیت استناد می‌توان توجیه کرد.
نویسنده: حمیدرضا درویش، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستری
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
