صلاحیت محلی دادگاه‌ها که گاه از آن به صلاحیت اقلیمی و گاهی اوقات به صلاحیت جغرافیایی نیز سخن به میان آورده می‌شود ناظر به صلاحیت دادگاه در حوزه قضایی و محدودی جغرافیایی معینی است. این نوع صلاحیت یعنی صلاحیت محلی دادگاه‌ها از قدیم‌الایام در سامانه‌های قضایی مختلف مورد پذیرش بوده است. هدف از وضع قواعد مربوط به محلی، ایجاد دادگستری محلی به‌منظور تأمین حق دسترسی آسان‌تر طرفین دعوا به عدالت و جلوگیری از ایجاد زحمت ناصواب برای کسانی که خوانده دعوا محسوب می‌شود و ایجاد تسهیل و شرایط مناسب برای جمع‌آوری ادله مانند استماع شهادت شهود معاینه محل، تحقیقات محلی، و در نهایت سهولت در اجزای حکم است.
مؤسسه حقوقی زعفری آمادگی لازم جهت مشاوره حقوقی به‌صورت حضوری و غیرحضوری از طریق راه‌های اعلام شده در ارتباط با ما در خصوص صلاحیت محلی دادگاه‌ها را دارد.
وکیل پاکدشت می‌گوید صلاحیت محلی دادگاه‌ها هنگامی مطرح می‌شود که صلاحیت دادگاه از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم نماییم و هر دادگاه حوزه قضایی معینی داشته باشد. بنابراین اگر دادگاه یا مرجع قضایی، فاقد حوزه قضایی معینی باشد اصولاً قواعد مربوط به صلاحیت محلی درباره آن قابل‌طرح نیست. حال با فرض تعیین قلمرو محلی برای یک دادگاه پرسش این است که صلاحیت محلی دادگاه‌ها چگونه تعیین می‌شود؟ آیا لازم است بین دادگاه محلی و دعوای طرح شده ارتباطی وجود داشته باشد؟ و اگر پاسخ مثبت باشد این ارتباط چگونه باید باشد.
عوامل ارتباط دعوا با دادگاه رسیدگی‌کننده
وکیل تهران شرح می‌دهد که عوامل گوناگونی می‌تواند دعوا را به یک دادگاه ربط دهد این عوامل عبارت است از محل اقامت خوانده، محل وقوع مال یاری، محل ایجاد تعهد قراردادی، محل وقوع واقعه حقوقی و محل اقامت خواهان
عامل اول: محل اقامت خوانده
وکیل شهرری عامل اول صلاحیت محلی دادگاه‌ها را این‌گونه توضیح می‌دهد: یکی از قواعد مورد قبول در امور حقوقی صلاحیت اقامتگاه خوانده است. قانون‌گذار ایران نه‌تنها صلاحیت محلی اقامت خوانده را پذیرفته، بلکه علی‌الاصول این دادگاه را صالح برای رسیدگی به دعاوی دانسته است. بنابراین خوانده ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. اقامتگاه هریک از این دو شخص با هم متفاوت است اقامتگاه شخص حقیقی یا طبیعی، برخلاف آنچه به ذهن می‌رسد لزوماً محل سکونت هرچند سکونت دائمی وی نیست زیرا برابر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته ومرکز مهم امور نیز آنجا باشد. اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب می‌شود . پس اگر کسی محل سکونت دائمی اش شهرستان شهرری باشد ولی مرکز مهم امور او تهران باشد با عنایت به ماده ۱۰۰۴قانون مدنی باید تهران را اقامتگاه او دانست برهمین اساس به طور خلاصه می‌توان گفت اقامتگاه، شخص حقیقی محلی که مرکز مهم امور اوست بااین‌حال ازآنجاکه به طور معمول شخصی در محلی که مرکز مهم امور اوست سکونت نیز دارد همان‌طور که از صدر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی استنباط می‌شود محل سکونت را می‌توان اقامتگاه شخص قرار دادگر خلافش ثابت شود.
اقامتگاه اشخاص حقوقی
وکیل اسلامشهر بیان می‌کند: برابر ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه آنها مرکز عملیات آنها خواهد بود برابر ماده۶۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست درباره مرکز عملیات ومحل اداره شخص حقوقی وتعارض وعدم تعارض این دو ماده بحث‌های زیادی مطرح شده وراه حل‌های گوناگونی ارائه گردیده است با توجه به نظرات مزبور ومواد ۲۲ ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ که آخرین نص قانونی در این باره است حسب مورد از صلاحیت دادگاه محل مرکز اصلی، شرکت، شعبه مربوط یاد کرده است ولی هیچگاه تعبیری مشتبه مرکز عملیات به کار نبرده است به نظر می‌رسد مقصود از مرکز عملیات، مرکز، مرکز عملیات اداری است
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از کادری متخصص در تمام زمینه‌های حقوقی، کیفری، ثبتی، ملکی، خانواده و صلاحیت محلی دادگاه‌ها می‌تواند در تمام مراجع قضایی همراه و همیار شما باشد.
عامل دوم؛ محل وقوع مال یا شیء
وکیل شهرقدس عامل دوم صلاحیت محلی دادگاه‌ها را بدین شکل شرح می‌دهد: دادگاه محل وقوع مال یا شیء به دو شکل صالح برای رسیدگی دانسته شده است. گاه مال یا شی خودش موضوع اختلاف یا دست کم مربوط به آن است یا گاه مال تنها متعلق به خوانده دعواست.
الف) محل وقوع مال یا شی موضوع اختلاف یا مرتبط با آن
وکیل شهریار بیان می‌کند: در حقوق ایران برابر ماده ۱۲ ق آدم ۱۳۷۹ دعاوی مربوط به اموال منقول در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد این ماده دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول را بنا بر نظر مشهور به‌عنوان یک استثنا بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مناسب رسیدگی به دعاوی راجع به این نوع از اموال دانسته است. در دستورهای موقتی و اقدام‌های تأمینی نیز برابر ماده ۳۱۲ ق آدم ۱۳۷۹ هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یادشده در ماده قبل باشد در خواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید. اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد. برابر ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ درخواست تأمین دلیل و امارات از دادگاهی می شور که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است در مورد دستور موقت و تأمین دلیل ممکن است مال موضوع درخواست موقت یا تأمین مال منقول باشد.
ب) محل وقوع مال متعلق به خوانده
وکیل رودهن می‌گوید: برابر ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹؛ اگر خوانده در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته باشد ولی مال غیرمنقول داشته است دعوا در دادگاه اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.
عامل سوم؛ محل ایجاد یا ایفای تعهد قراردادی
وکیل شهرری می‌گوید در حقوق ایران دادگاه محل ایجاد یا ایفای تعهد قراردادی در مواد متعدد قانونی دادگاه صالح برای رسیدگی دانسته است. برابر ماده ۱۳ ق آدم ۱۳۷۹در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود همین حکم در ماده ۲۳ درباره دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت تکرار شده است همچنین در ماده ۲۵ دادگاه محل صدور سند ثبت‌احوال درصورتی‌که این سند در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد را دادگاه صالح دانسته است.
مؤسسه حقوقی زعفری با ایجاد شبکه‌ای از بهترین وکلای حرفه‌ای در سراسر کشور، آمادگی دارد نسبت به ارائه مشاوره حضوری، غیرحضوری، آنلاین و نیز قبول وکالت در خصوص تمامی دعاوی حقوقی و کیفری اقدام نماید.
عامل چهارم؛ محل وقوع واقعه حقوقی
وکیل دماوند توضیح می‌دهد که در برخی از کشورها برای مطالبه خسارات، دادگاه محل ورود خسارت را نیز صالح به رسیدگی به دعوای خسارات می‌داند که از حیث سهولت رسیدگی به دعوای خسارت تأسیسی جایز و موجه است. اما قانون‌گذار این صلاحیت را وضع نکرده است به‌ویژه گسترش روزافزون حمایت از حقوق مصرف‌کننده واصله زیاد بین محل اقامت مسئولان یا مسئولان ورود زیان، باعث گسترش قوانینی شده که دادگاه محل ورود زیان را صالح می‌دانند
عامل پنجم؛ محل اقامت خواهان
وکیل رباط‌کریم می‌گوید: در حقوق ایران دادگاه محل اقامت خواهان به طور استثنایی برابر ذیل ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ صالح برای رسیدگی دانسته شده است. بر اساس این ماده اگر خوانده در ایران نه اقامتگاه داشته باشد و نه محل سکونت موقت یا مال غیرمنقول، خواهان در دادگاه محل اقامت خود طرح دعوا می‌کند. در حقیقت طرح دعوا در دادگاه محل اقامت خواهان، برعکس محل اقامت خوانده به‌عنوان آخرین چاره پذیرفته شده است در حقوق ایران به طور استثنایی مواردی را می‌توان یافت که دادگاه محل اقامت خواهان در آن پذیرفته شده است. برابر ماده ۴ قانون ثبت‌احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ که به قوت خود باقی است. رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت‌احوال، در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل می‌آید همچنین برابر ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ که جایگزین ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ شده دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا اختلافات اصلهین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است ونیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
نویسنده: بهروز کردنائیج، کارشناس حقوق، وکیل دادگستری
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل حقوقی متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
