مقدمه
برای ورود به مباحث اصلی این تحقیق، لازم است مفاهیم برخی از واژگان کلیدی را مورد بررسی قرار دهیم.
واژه وکالت، به معنای عجز از انجام مستقیم کارمی باشد.
شاید مشهورترین تعریف اصطلاحی وکالت، ((نیابت در تصرف)) است.
تعریف وکالت
وکیل شهرری می گوید ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت را به ((عقدی که موجب آن شخص به دیگری اختیار انجام عمل را به نام و به نفع خود می‌دهد)) تعریف نموده‌اند، وکالت را به دو نوع مطلق و مقید تقسیم می‌کنند؛ وکالت مطلق را صرفاً مربوط به امور مالی موکل می‌دانند، اما وکالت مقید آن وکالتی است که صرفاً برای یک عمل حقوقی خاص منعقد شده است.
شرایط وکالت
وکیل رباط کریم شرایط وکالت را این‌گونه تشریح می‌کند: ماده ۶۶۲ قانون مدنی برای موکل و وکیل در عقد وکالت شرایطی را لازم دانسته است و آن اینکه موکل خود توان انجام مورد وکالت و وکیل صلاحیت انجام آن را داشته باشند.
وکیل اسلامشهر اضافه می کند: وکالت عقدی است جایز از سوی طرفین که به مرگ و جنون هر یک باطل می‌شود. اختلافی راجع به جایز بودن عقد وکالت وجود ندارد و این مسئله مسلمی است که هر یک از دو طرف می‌توانند آن را هر وقت که بخواهند؛ بر هم بزنند. اما جایز بودن عقد وکالت منافاتی با لازم شدن آن ندارد مثل زمانی که در ضمن عقد لازمی این موضوع شرط شود.
وکالت بلاعزل
پس از دانستن معنا و مفهوم وکالت لازم است برای فهم معنای لغوی وکالت بلاعزل آن را تجزیه کنیم.
وکالت بلاعزل زمانی که وکالت، به‌صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی شرط شود، لازم می‌شود و موکل نمی‌تواند وکیل را عزل کند.
بررسی وکالت بلاعزل
وکیل تهران بیان می‌دارد در بین حقوق‌دانان، نظراتی وجود دارد که اصولاً وکالت بلاعزل را نمی‌پذیرند. گروهی معتقد هستند، ازآنجاکه اساس و پایه وکالت بلاعزل این است که طرفین بتوانند هر وقت خواستن آن را به هم بزنند.
گروهی دگر معتقد هستند که اساساً امکان شرط عدم عزل وکیل مبنی ندارد.
نقد دیدگاه اول
وکیل شهریار شرح می‌دهد که عقد وکالت از زمان تشکیل تا آخر مبتنی براراده ای است که موکل داده است. بنابراین؛ با از بین رفتن اراده موکل، عقد وکالت بلاعزل هم ازبین می‌رود. همچن کارهای وکیل، به نام و برای موکل انجام می‌شود و تصور این انتساب تنها در صورتی است که کارهای وکیل همراه با رضایت موکل باشد. پس جمع کردن بین مخالفت موکل با کارهای وکیل و به نام و منتسب به موکل بودن اعمال وکیل یک تناقض آشکار است مسئله مهم در اینجا آن است که باید توجه داشت عقود جایز به دو دسته اذنی و غیر اذنی تقسیم می‌شوند. در وکالت، وکیل نائب موکل است و با اختیاری که از او دارد به نام و به حساب او اعمال حقوقی را انجام می‌دهد. تعهداتی را بر موکل تحمیل می‌کندویا منافعی را برای وی تحصیل می‌کند. لذا ماهیت این وکالت بلاعزل چیزی فراتر از ماذون بودن وکیل نمی‌باشد. پس چگونه ممکن است با پذیرش وکالت بلاعزل، به انکار اذنی بودن این عقد روی بیاورید و وکیل را که نائب موکل است؛ در انجام اعمالی خلاف خواست و رضایت موکل آزاد بگذارید
البته این نظر درست نمی‌باشد؛ زیرا درست است که وکالت بلاعزل است؛ اما اولاً ماده ۶۶۳ قانون مدنی به هیچ وکیلی اجازه خروج از محدوده وکالت خود را نمی‌دهد و در ماده ۶۷۴ همان قانون، تنها تعهداتی را برعهده موکل می‌داند که وکیل در حدود وکالت خودکرده باشد و بیش از آن را اگر وکیل مرتکب شود فضولی دانسته و نیاز به اذن مجدد موکل، دارد.
ثانیاً قید دیگری که همه وکالت‌ها از جمله وکالت بلاعزل را شامل می‌شود و قانون‌گذار در ماده ۶۶۷ قانون اخیرالذکر پیروی از آن را لازم دانسته، رعایت مصلحت موکل است.
و ثانیاً در ماده ۶۶۶ قانون‌گذار وکیل را ملزم کرده است که اگر در اثر تقصیری که عرفاً به او منسوب است خسارتی موکل وارد آورد؛ باید جبران نماید.
پس می‌بینیم با سه قید 1.در محدوده وکالت بودن اعمال وکیل ۲. به مصلحت موکل بودن اعمالش و 3.عدم تقصیر وکیل از انجام وظایف محوله، وکالت بلاعزل از آن حالت تناقض با خواست و رضایت موکل؛ خارج می‌شود. که در صورت سوء استفاده وکیل از وکالت، اثری برآن مترتب نمی‌شود.
نقد دیدگاه دوم
وکیل رودهن توضیح می‌دهد اشکال دیگر آن است که چطور می‌توان پذیرفت که با شرط کردن وکالت در ضمن عقد لازمی، جایز بودن که لازمه طبیعت عقد وکالت است دگرگون شده تبدیل به عقد لازم می‌گردد؟
باید گفت؛ عقد جایز تبدیل به عقد لازم نمی‌گردد. بلکه یک عقد جایز را در ضمن یک عقد لازم شرط می‌کنیم. از آنجایی شرط از عقد اصلی پیروی می‌کند، بنابراین چون عقد اصلی لازم است، شرط ضمن آن هم لازم است.
اساساً دوراه مهم برای تبدیل عقد وکالت جایز به وکالت بلاعزل معرفی شده است که با انجام هر یک از این دوراه، عملاً نیازی به این نیست که به «اسقاط حق عزل» رجوع کنیم.
یکی شرط عدم عزل در ضمن عقد لازم، راه دوم که بهتر و محکم‌تر است اینکه وکالت در ضمن عقد لازم شرط شود که آنگاه خودبه‌خود، از عقد لازم کسب لزوم کرده و دیگر عزل وکیل، عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.
شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم
وکیل قم می‌گوید این شرط نیز به دو صورت قابل‌تصور است.
1. ضمن عقد لازم حق عزل وکیل از موکل سلب می‌شود (شرط نتیجه):در این صورت، بنا بر حاکمیت اراده طرفین ولزوم وفای به شرط، اختیار عزل موکل ساقط و او پایبند به وکالت می‌شود.
2.ضمن عقد لازم موکل تعهد می‌کند که از حق عزل استفاده نکند (شرط فعل):در این حالت حق عزل از بین نمی‌رودو هرگاه بر خلاف شرط آن را به کار برد عزل ن فوذ خود را دارد و وکالت را منحل می‌سازد. ولی، کسی که شرط «عدم عزل» به سود او شده است، می‌تواند عقد لازم را فسخ کند. به اضافه، موکل ناچار است که خسارت ناشی از این پیمان شکنی را جبران کند.
شرط وکالت ضمن عقد جایز
وکیل لواسان بیان می‌کند جایی که وکالت ضمن عقد جایز دیگری، مانند ودیعه، شرط شود، قانون مدنی حکمی ندارد. دلیل این سکوت نظر مشهور در فقه امامیه است که به‌موجب آن شرط ضمن عقد جایز الزام‌آور نیست پس نباید چنین شرطی در زمره مواردی قرار گیرد که موکل حق عزل وکیل را از دست می‌دهد.
ولی نباید چنین پنداشت که شرط ضمن عقد جایز هیچ محدودیتی برای موکل یا وکیل به وجود نمی‌آورد.
درست است که بنا به فرض، عقد اصلی جایز است و موکل یا وکیل می‌توانند با فسخ آن وکالت را نیز بر هم بزنند،
باید دانست که با شرط‌کردن وکالت، طرفین وجود رابطه نمایندگی را تابع عقد قرار داده‌اند. در نتیجه، تا زمانی که عقد هست شرط نیز وجود دارد و کسی که مایل به فسخ شرط (وکالت) است، باید در آغاز و به‌عنوان مقدمه عقد را بر هم بزند و نمی‌تواند آن را نگه دارد و شرط را فسخ کند.
شرط عدم عزل ضمن عقد جایز (وکالت)
شرط عدم عزل نیز، اگر به‌صورت شرط نتیجه باشد، امکان استفاده از حق را منوط به فسخ عقد جایزه می‌کند و اختیار موکل را محدود می‌سازد. ولی آنچه در این باره اهمیت دارد این است که اگر موکل (یا وکیل) حق عزل خود را ضمن وکالت اسقاط کند و اعلام دارد که وکالت بلاعزل به وکیل می‌دهد، چه اثری دارد؟ آیا حق عزل از بین می‌رود یا همچنان به طبیعت اصلی خود باقی می‌ماند؟
برای اثبات بی‌اثربودن شرط، ممکن است استدلال شود که در ماده ۶۷۹ قانون مدنی، آزادی موکل در عزل وکیل قاعده است و تنها موردی از آن استثنا شده است که وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود. استثنا را نیز به یاری قیاس و استحسان نمی‌توان گسترش داد. پس، موردی که در عقد وکالت شرط عدم عزل شود، چون در زمره استثناهای مندرج در ماده ۶۷۹ نیامده است، اختیار عزل موکل را از بین نمی‌برد. ولی این استدلال به‌دشواری می‌توان پذیرفت: با اصلی که در ماده ۱۰ قانون مدنی پذیرفته شده است، آنچه اشخاص را در پیمان‌های خصوصی پایبند می‌کند توافق آنان است نه شکل پیمان؛
محتوای قرارداد و احترام به خواسته‌های مشترک طرفین آن عامل ایجاد الزام است نه قالب و صورت خارجی اراده پس این پرسش را چگونه باید پاسخ داد که اگر حاکمیت اراده التزام به وجود می‌آورد، چه تفاوت می‌کند توافق ضمن عقد لازم اعلام شود یا جایز؟ آیا جز این است که لزوم عقد نیز ناشی از همان حاکمیت است، و به همین دلیل نیز، همان دو اراده‌ای که عقد را به وجود آورده می‌تواند آن را منحل سازد.
آوردن وکالت ضمن عقد جایز نشانه آن است که دو طرف نخواستند آزادی خود را به طور کامل از بین ببرند و فقط مایل‌اند وکالت را تابع آن سازند. ولی، در موردی که سقوط عزل یا استعفا ضمن وکالت اعلام می‌شود، دیگر این نشان وجود ندارد. پس لزوم احترام به خواست آنان و وفای به‌شرط ایجاب می‌کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالت به‌صورت عقد لازم درآید.
از آنان که در نفوذ چنین شرطی تردید دارند باید پرسید که اگر وکیل و موکل خارج از وکالت ضمن قرارداد مستقلی، درباره سقوط حق عزل و استعفا تصمیم بگیرند، چه باید کرد؟
آیا باوجود ماده ۱۰ قانون مدنی می‌توان ادعا کرد که این قرارداد خصوصی نافذ نیست؟و اگر قرارداد خصوصی نافذ است، چرا آوردن این قرارداد در ضمن وکالت این نفوذ را از بین می‌برد؟
نتیجه‌گیری
چنان که در متن آمد، قانون مدنی، به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه، دادن وکالت بلاعزل را مجاز شمرده و صورت‌های آن را نیز معین ساخته است. ولی، گذشته از مواردی که پیمان مربوط به سقوط حق عزل، به دلیل عام یا مطلق بودن وکالت و نداشتن مدت، مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه به شمار می‌رود، تردیدهایی در نفوذ این شرط، حتی در جایی که وکالت ضمن عقد لازم و به‌صورت نتیجه شرط می‌شود، در فقه و سایر نظام‌های حقوقی وجود دارد که باید موردتوجه قرار گیرد.
در فقه امامیه، در اسقاط حق عزل موکل تردیدهایی وجود دارد. مبنای تردید از آن جاست که وکالت مبتنی بر اذن و اعطای نیابت است، پس، جایز بودن مقتضای وکالت و لازمه طبیعت آن است. از سوی دیگر، شرط‌کردن وکالت در عقد لازم طبیعت وکالت دگرگون نمی ساز دو آن را به عقد لازم تبدیل نمی‌کند، وگرنه به موت یکی از طرفین منحل نمی‌شد و تنها اثر وکالت بلاعزل، این می‌تواند باشد که برای مشروط له حق فسخ به وجود می‌آورد.
نویسنده: حمیدرضا درویش، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستری
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
