اسقاط کافه خیارات

اسقاط کافه خیارات یعنی چه؟

اسقاط کافه ی خیارات یعنی از بین بردن تمام خیارات عقد منعقد شده است.

خیار در حقوق یعنی اختیار به طور مثال خیارغبن فاحش یعنی اختیار اعمال حق فسخ(غبن فاحش).

 مقدمه

با پیشرفت جوامع،انسان ها بیش از پیش با یکدیگر ارتباط حقوقی برقرار می کنند و این روابط ایجاب میکند که طرفین،قرارداد خود را به صورت مکتوب درآورده و در آن شروطی را قرار دهند یا مواردی را در عقد منعکس کنند که یا به نفع یکی از طرفین معامله یا عقد است یا به نفع هردو طرف عقد و یا به نفع شخص ثالث.

ماهیت اعمال حق فسخ

اعمال حق فسخ یک عمل حقوقی یا به عبارتی ایقاع می باشد که نیازمند قصد و اراده و رضا می باشد.

لزوم قصد و اراده در اسقاط خیارات

اسقاط کافه خیارات مانند سایر مفاد عقد و همچنین انعقاد قرار نیازمند اراده میباشد بدین صورت که طرفین عقد برای از بین بردن خیارات موجود در عقد باید توافق کنند به نحوی که مقصود دو طرف همانند هم باشد.

اشکال مختلف اسقاط کافه ی خیارات در عقد

سقوط خیارات ممکن است به دو صورت باشد:

1/ به صورت شرط ضمن عقد.

انواع شرط مندرج در قرارداد:الف)شرط صفت. ب)شرط نتیجه. ج)شرط فعل

2/در پیکره اصلی قرارداد جای گرفته باشد.

در صورتی که اسقاط کافه ی خیارات در قالب شرط ضمن عقد در قرارداد گنجانده شود،حتما آن شرط شرط نتیجه خواهد بود.زیرا باتوجه به تعریف شرط نتیجه در قانون مدنی که اشعار میدارد،شرط نتیجه آن که تحقق امری در خارج شرط شود. اسقاط حق خیار

شرط سقوط خیار در عقد

به موجب ماده 448 قانون مدنی :سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.این شرط،در مواردی که خیار در نتیجه عقد به وجود می آید و سبب تام آن در تراضی نهفته است،به معنی اسقاط حق خیار موجود است.مانند این که دو طرف خیار غبن یا تدلیس را ضمن عقد اسقاط کنند.ولی در مورد خیارهایی که بعد از عقد ایجاد میشود (مانند تاخیر ثمن و تخلف از شرط) به مفهوم اسقاط مقتضی ایجاد خیار یا حذف بی درنگ آن پس از ایجاد است.

تعبیر نخستین به نظر قوی تر می رسد.زیرا شرط اسقاط خیار زمینه ایجاد آن را از بین میبرد و حقی به وجود نمی آید تا اسقاط شود.

برای مثال اگر در عقدی شرط سقوط خیار شود و یکی از دو طرف به مفاد شرطی که به سود دیگری شده است عمل نکند مشروط له حق فسخ پیدا نمیکند.زیرا مبنا و زمینه آن در عقد از بین رفته است و دیگر نیازی وجود ندارد که گفته شود حق خیار به محض ایجاد خود به خود ساقط میشود.به بیان دیگر،شرط سقوط حق خیار در این فرض ،جلوگیری از تکوین حق است نه سقوط حق بعد از ایجاد آن.

این تعبیر، اگر مبنای خیار تراضی صریح یا ضمنی دو طرف باشد،بی گمان باید پذیرفته شود.ولی در فرضی هم که مبنای خیار رفع ضرر ناروا از زیان دیده است،منطقی به نظر می رسد،چرا که زیان دیده خود اقدام به تحمل آن کرده است:ضرری را که ناشی از اقدام زیان دیده است نباید ناروا شمرد و برای رفع آن لزوم عقد را با ایجاد خیار از بین برد،به ویژه که امکان استفاده از خیار نیز در شمار حقوق خصوصی دو طرف است و نباید آن را از احکام مربوط به نظم عمومی دانست.با وجود این،در مورد خیار تدلیس به دلیل ممنوع بودن تدلیس در معامله،باید ماده 448 را مخصوص به موردی کرد که فریب خورده،پس از آگاه شدن از واقع،میخواهد از حق خویش بگذرد.

 اسقاط صریح و ضمنی

اسقاط حق خیار یک عمل حقوقی است و اراده بر آن حکومت دارد.اسقاط حق ممکن است صریح باشد(مانند این که خریدار در سندی از غبن خود در عقد بگذرد یا کالای معیب را با کاستن از بهای آن بپذیرد)یا ضمنی (مانند این که همان کالا را پس از عقد به دیگری بفروشد).

در اسقاط صریح حق گفتگویی وجودندارد،ولی در دلالت اعمالی که به منظور دیگری انجام میشود و در ضمن نشانه رضای او به معامله و اسقاط خیار است،بحث و اختلاف فراوان دیده می شود.

ممکن است ایراد شود که پس چگونه ماده 429 ق.م تلف و تغییر و انتقال کالای معیب را سبب سقوط خیار فسخ قرار می دهد،بدون این که آگاهی را شرط بداند؟

در پاسخ میتوان گفت،ماده 429 سخنی از سقوط حق فسخ نکرده است.گرفتن ارش یکی از چهره های استفاده از خیار عیب است.قانون گذار به صاحب حق اختیار میدهد که یا عقد را فسخ کند یا ارش بگیرد و در ماده 429 اعلام میدارد که،در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد.بنابراین ،خیار عیب ساقط نمیشود.اجرای آن با مانع برخورد می کند.این مانع ناتوانی خریدار از بازگرداندن عین مبیع در مقابل استرداد ثمن و در نتیجه،اضرار به فروشنده است.در خیارهای دیگر،این موانع را قانون گذار به حساب نمی آورد،برای این که ضرری جبران نشده باقی نماند.لیکن ،در خیار عیب ،که خریدار وسیله دیگری برای جبران ضرر در اختیار دارد،لزومی به فسخ معامله احساس نمی شود و ضرر فروشنده از اختیار خریدار میکاهد.در نتیجه،وضع ویژه خیار عیب را نمیتوان با سایر خیارها قیاس کرد،چنان که هیچکس تلف یا تغییر قهری کالا را نشانه وجود تصمیم خریدار بر اسقاط حق نمیداند،در حالی که این رویدادها مانع از فسخ بیع می شود.

نکته مهمی را که باید در نظر داشت،ارتباط دلالت افعال با اوضاع و احوالی است که در آن رخ میدهد.برای دلالت اقدامی بر اجازه معامله و سقوط خیار قاعده نمیتوان وضع کرد،جز این که در دید عرف باید آنچه رخ میدهد نشانه انصراف از خیار باشد.

گاه داوری عرف چندان قوی است که تردیدی باقی نمیگذارد(مانند دلالت فروش مال به اسقاط خیار غبن در صورت علم به آن)و گاه به گونه ای است که به دشواری میتوان به یقین رسید و ناچار باید به اوضاع و احوال روی اورد(مانند دلالت اجازه کوتاه مدت و تاخیر در استفاده از خیار به مدتی طولانی).

 چه خیاراتی را نمیتوان اسقاط نمود؟

 هرگاه در قرارداد شرط  سقوط همه خیارات درج شده باشد ،خیار تخلف از شرط صفت مشمول آن نیست.به عبارت دیگر با وجود شرط سقوط تمام خیارات در عقد خیار تخلف از شرط صفت ساقط نمیگردد ،دلیل این امر قصد مشترک طرفین است.وقتی دو طرف با شرط در عقد وجود صفت کیفی یا کمی خاصی را مورد توافق قرار می دهند،هدفشان این است که شرط مقرر در مورد معامله وجود داشته باشد و درصورت فقدان وصف،مشروط له بتواند ضمانت اجرای مقرر در قانون یعنی خیار فسخ را اعمال کند و از عقد مورد نظر خود را رها سازد.اگر خیار تخلف از شرط صفت را نیز مشمول شرط سقوط کافه ی خیارات بدانیم در واقع شرط صفت مندرج در قرارداد توافقی لغو و بی اثر شده است.

زیرا اگر شرط وجود نداشته باشد طرفی که  شرط به سود او درج شده،نمیتواند عقد را فسخ کند.

 در دکترین حقوقی شرط سقوط خیار تفلیس و تعذر تسلیم به دلیل مخالف با نظم عمومی اقتصادی از شروط نامشروع و باطل قلمداد شده است.

علاوه بر خیارات تفلیس و تعذر تسلیم،شرط سقوط خیار تدلیس ضمن عقد نیز اعتبار ندارد به این معنا که اگر به صورت شرط نتیجه ی منفی ضمن عقد لازم ،شرطی برای ساقط کردن خیار تدلیس از طرف فریب خورده ی قرارداد مورد توافق قرار گیرد ،چنین شرطی از مصادیق شروط نامشروع و باطل است.با وجود این دارنده خیار تدلیس میتواند،بعد از عقد و علم به این که تدلیسی صورت گرفته است،خیار تدلیس را اسقاط کند.

خیار غبن افحش که درجه ی غبن آن از غبش فاحش بیشتر است و خیار عیب خارج از حد متعارف را نیز نمیتوان اسقاط نمود.

 خیار فسخ حق است یا تکلیف؟

باتوجه به مبانی حقوقی و تعریف حق و تکلیف،حق قابل انتقال به دیگری است اعم از وراث و انتقال گیرنده.پس چون قابل انتقال است میتوان آن را اسقاط نمود.اما تکلیف را نمیتوان انتقال داد و قابل انتقال نیست،و چون قابلیت انتقال را ندارد قابل اسقاط نیست.نتیجتا این که خیارفسخ قابل اسقاط است و همینطور حق می باشد و نه تکلیف. اسقاط خیار غبن و دامنه آن

غبن در قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه ارتباط ندارد.

قانونگذار ضرر ناروا را برای مغبون عادلانه نمی بیند و به او اختیار فسخ می دهد تا بتواند مصلحت خود را حفظ کند.بدین ترتیب،دو طرف میتوانند در قرارداد خیار غبن را ساقط کنند.همچنین مغبون میتواند از حق خیار خود بگذرد،خواه این اقدام ضمن همان عقد انجام شود یا عقد دیگر یا به طور مستقل.

اسقاط خیار عملی ارادی است که با اعلان تصمیم مغبون انجام میشود.اثر و دامنه آن نیز تابع همان اراده است.پس اگر مغبون بدین گمان که تفاوت قیمت در حدود غبن متعارف است خیار را ساقط کند و بعد معلوم شود که بهای قراردادی چندین برابر قیمت واقعی است،خیار غبن ساقط نمی شود.در این فرض،هرگاه دلیل ویژه ای بر اثبات قصد واقعی او در دست نباشد،معیار،تمیز عرف است:یعنی باید دید انسانی متعارف در آن شرایط تا چه اندازه از تفاوت میگذرد.

ظاهر این است که مغبون نیز به همین راه رفته و از شیوه متعارف دور نیفتاده است.

در واقع اثر اشتباه در رکن اصلی موضوع اسقاط است که،اگر احراز شود،آن را غیرنافذ می کند.زیرا،اگر اشتباه در موضوع عقد بتواند آن را بی اثر کند،هیچ دلیلی وجود ندارد که در ایقاع موثر نباشد.منتها،چون در ایقاع تنها یک اراده کارگزار است و به طور معمول انگیزه و قید آن اراده پنهان می ماند،اثبات اشتباه کاری است دشوار.در این جا است که ناچار باید به عرف پناه برد و آن را به عنوان اماره قصد واقعی به کار برد.

توصیه نگارنده به مطالعه کنندگان این مطلب این است که برای تنظیم و انعقاد قرارداد و خصوصا برای اسقاط کافه خیارات به وکیل یا مشاوره حقوقی مراجعه کنید تا از دعاوی حقوقی که ممکن است بعدا طرح شود پیشگیری کنید.

 منابع

1.قربانی لاچوانی،مجید،مجموعه سوالات حقوق مدنی،انتشارات چتر دانش،چاپ چهارم،سال 97.

2. قانون مدنی مصوب 1307/02/08 با اصلاحات و ضمائم.

3.کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد پنجم،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ ششم،سال 90.

_{نویسنده: نوید قمپا ، کارشناس حقوق}

قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.

مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.