دعاوی خانواده

مقدمه

در قانون، برای هر یک از زوجین حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است که بر طبق قانون می‌توانند آن را از دیگری مطالبه کنند و یا اعمال آن و الزام طرف مقابل به انجام آن را از دادگاه درخواست نمایند. از این منظر، هر یک از زوجین می‌توانند دعاوی خاصی را علیه طرف مقابل مطرح کنند که از آن به دعاوی خانوادگی نام برده می شود. از این رو، آشنایی اجمالی با دعاوی که زوجین می‌توانند علیه یکدیگر مطرح کنند مفید است. این دعاوی چند قسم است. برخی دعاوی مختص زوج و برخی مختص زوجه و برخی مشترک و قابل طرح از سوی هر دو است. در ذیل مهمترین دعاوی اختصاصی زوج آورده می‌شود.

دادخواست «صدور گواهی عدم امکان سازش»

بطور معمول حق «طلاق» با مرد است و زوج اختیار دارد، هر زمان که بخواهد همسر خود را طلاق دهد. در صورتی که زوج بخواهد همسر خود را طلاق دهد باید دادخواست «صدور گواهی عدم امکان سازش» را در دادگاه خانواده مطرح نماید.

ولی زن فقط در موارد خاص می‌تواند درخواست طلاق نماید. بنابراین می‌توان گفت که حق طلاق برای مرد «بطور مطلق» و برای زن «بطور مقید» و تنها در موارد خاص است.

با عنایت به اهتمام قانونگذار به حفظ بنیان خانواده، درخواست طلاق چه از سوی مرد یا زن یا طلاق توافقی دارای تشریفاتی است و لازم است دادگاه آن را رعایت و پس از طی تشریفات قانونی نسبت به آن حکم صادر نماید.

برای اعمال حق طلاق از سوی مرد و یا دادخواست طلاق توافقی لازم است زوج دادخواست صدور «گواهی عدم امکان سازش» را به دادگاه خانواد ارائه دهد. صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه، هر چند شرایط ثبت طلاق را در دفتر طلاق فراهم می‌کند، ولی به معنای ایجاد حق طلاق برای مرد نیست. زیرا حق طلاق طبق قانون با مرد است و کار دادگاه تنها این است که شرایط تحقق آن را احراز و اعلام نماید.

ولی در جایی که زن متقاضی طلاق باشد، زوجه باید «حکم الزام زوج به طلاق» را از دادگاه درخواست کند و در صورتی که شرایط ضمن عقد یا عسر و حرج زن فراهم باشد، دادگاه پس از احراز این موضوع به موجب «حکم الزام زوج به طلاق» به زن اجازه طلاق را می‌دهد. بنابراین بر خلاف رسیدگی به دعوای «صدور گواهی عدم امکان سازش» که رسیدگی آن شکلی است، در رسیدگی به دادخواست «درخواست طلاق از سوی زوجه»، دادگاه نسبت به بررسی دلایل درخواست طلاق از سوی زوج و احراز حقانیت یا عدم حقانیت وی وارد رسیدگی ماهوی می‌شود و دادنامه به عنوان «حکم» صادر می‌شود.

شایان ذکر است که عدم پرداخت حقوق مالی زوجه، مانع درخواست طلاق از سوی زوج و «صدور گواهی عدم امکان سازش» نیست. ولی دادگاه مکلف است ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، درباره تمامی امور مالی زوجین از قبیل مهریه، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل، نحله و سایر موضوعات از قبیل حضانت فرزند صغیر و ملاقات تعیین تکلیف نماید. در صورتی که زوجه حقوق مالی خود را دریافت ننموده باشد، اجرای صیغه طلاق در دفترخانه منوط به پرداخت حقوق یاد شده یا تعیین تکلیف درباره آن است.

هرگاه حقوق مالی زوجه پرداخت نشده و در حین رسیدگی به دادخواست «صدور گواهی عدم امکان سازش»، زوجه حقوق مالی خود را مطالبه کند، زوج باید حقوق یاد شده را پرداخت و یا نسبت به ارائه دادخواست «اعسار از پرداخت یکجای مهریه و درخواست تقسیط آن» اقدام نماید. زوج می‌تواند دادخواست «اعسار از پرداخت یکجای مهریه و درخواست تقسیط آن» را همزمان با ارائه دادخواست «صدور گواهی عدم امکان سازش» به دادگاه ارائه نماید.

 هرگاه زوجه قبل از دریافت حقوق مالی خود حاضر به طلاق باشد، اجرای صیغه طلاق در دفترخانه بلامانع است. در این صورت، زوجه، پس از اجرای صیغه طلاق می‌تواند حقوق مزبور را مطالبه نماید.

به منظور کاستن و ممانعت از طلاق‌های بی‌جهت و احساسی، دادگاه‌ها موظفند در پرونده‌های طلاق، حسب مورد، موضوع را به مشاوره یا داوری ارجاع نمایند. زوجین مکلفند ظرف یک هفته شخصی را که حداقل 30 سال سن داشته و متاهل و ترجیحا از خویشاوندان نزدیک خود باشد به دادگاه معرفی نمایند. طرفین می‌توانند از مشاوران ذیصلاح که از سوی دادگاه صلاحیت آنها احراز شده است با پرداخت هزینه مربوط استفاده نمایند.

هرگاه یکی از طرفین از معرفی داور امتناع نماید، طرف دیگر می‌تواند با پرداخت هزینه، از دادگاه بخواهد که از بین داوران مورد تایید دادگاه، داوری را برای شخص مستنکف تعیین نماید. داوران مکلفند با طرفین یا طرفی که وی را انتخاب کرده و یا داور طرف مقابل، جلسه برگزار و تلاش برای ایجاد وفاق و برطرف کردن اختلافات نمایند و سپس نظر داوری خود را درباره امکان صلح و سازش و یا نبود آن به دادگاه اعلام نمایند. نظر داوران تنها جنبه مشورتی دارد و برای دادگاه الزام آور نیست.

دادنامه صادره از دادگاه بدوی درباره «صدور گواهی عدم امکان سازش» و یا «الزام زوج به طلاق»، از سوی هر یک از زوجین قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان و نیز قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور در مهلت مقرر است. از این رو، اجرای صیغه طلاق در دفتر طلاق، منوط به انقضای مواعد یاد شده و قطعیت حکم است. در صورتی که طرفین بخواهند در اسرع وقت، صیغه طلاق در دفترخانه جاری شود، لازم است در دادگاه بدوی، بطور مکتوب، حق تجدیدنظر و فرجام خواهی خود را اسقاط نمایند. ثبت و اجرای صیغه طلاق و انجام تشریفات قانونی در دفتر طلاق موکول به ارائه گواهی قطعیت از سوی دادگاه است. زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق لازم است با مراجعه به آزمایشگاه، گواهی عدم بارداری را به دفتر طلاق ارائه نماید.

دادخواست «تمکین»

در روابط زوجین، ریاست خانواده بر عهده مرد است و زن مکلف به تمکین عام و خاص است. تمکین عام به معنای آن است که زن باید در منزل مشترک سکونت نماید و در خصوص مسائل متعارف از همسر خود اطاعت پذیری داشته باشد. تمکین خاص به معنای پذیرش زوجه برای انجام روابط خاص زناشویی است. با عنایت به آنکه زوجه مکلف به تمکین از زوج است، در صورت خودداری زوجه از تمکین (نشوز)، مرد می‌تواند با طرح دادخواست «الزام زوجه به تمکین» الزام زوجه به تمکین را از دادگاه درخواست نماید. دادخواست «تمکین» غیر مالی است.

بدیهی است حکم تمکین یک تکلیف قانونی است و اجرای آن جز با خواست و رضایت کامل زن ممکن نیست. بنابراین در صورتی که زن علیرغم صدور حکم الزام به تمکین از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند، اجبار و الزام وی به این امر غیر ممکن است. ولی «نشوز و عدم تمکین» زن وی را از حق دریافت نفقه محروم می‌کند و زن در زمان «نشوز» مستحق نفقه نیست. ولی به محض آنکه زن به طریق مقتضی از قبیل ارسال اظهارنامه مبنی بر تمکین، حضور در منزل مشترک و یا اعلام به اجرای احکام و اخذ گواهی تمکین، مستحق دریافت نفقه خواهد بود.

دادخواست «درخواست ازدواج مجدد»

در صورتی که دادگاه حکم به «الزام زوجه به تمکین» دهد و زوجه علیرغم صدور این حکم، همچنان از تمکین خودداری کند، با عنایت به آنکه اجرای حکم مزبور، بطور اجباری، بر خلاف اخلاق حسنه و مورد نظر دادگاه نیست و اجرای این حکم، جز با خواست و رضایت قلبی زوجه ممکن نیست، زوج می‌تواند در صورت استنکاف زوجه از اجرای حکم، به منظور برآوردن نیازهای مشروع خود، دادخواست «درخواست ازدواج مجدد» را به دادگاه ارائه نماید. در صورت صدور حکم مزبور از سوی دادگاه به نفع زوج، وی می‌تواند نسبت به ازدواج مجدد اقدام نماید. دادخواست «درخواست ازدواج مجدد» غیر مالی است.

دادخواست «اعسار از پرداخت یکجای مهریه و درخواست تقسیط آن»

هرگاه زوج مهریه زوجه را قبلا نپرداخته باشد و زوجه مهریه خود را مطالبه و دادگاه به نفع زوجه به پرداخت مهریه بر علیه زوج حکم دهد، زوج در صورتی که استطاعات و توان پرداخت یکجای مهریه را داشته باشد باید مهریه را یکجا پرداخت نماید. در غیر این صورت لازم است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور اجراییه، با تهیه فهرست اموال خود (اعم از غیر منقول، حسابهای بانکی و غیره) و ارائه استشهادیه و معرفی شهود، دادخواست «اعسار از پرداخت یکجای مهریه و درخواست تقسیط آن» را در دادگاه مطرح نماید. دادگاه پس از رسیدگی، در صورتی که وی را معسر تشخیص دهد، با عنایت به مبلغ مهریه و در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، حکم به پرداخت مهریه به نحو اقساط صادر می‌کند. معمولا مبلغی نیز به عنوان پیش پرداخت از سوی دادگاه تعیین می‌شود. دادخواست «اعسار از پرداخت یکجای مهریه و درخواست تقسیط آن» جزو دعاوی غیر مالی است.

_{نویسنده: محمدعلی زارعان ، کارشناس ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری}

قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.

مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.