به گزارش روابط عمومی موسسه حقوقی زعفری به نقل از خبرگزاری مهر: «ما از قصاص دایی‌ام گذشتیم، اما درخواست کردیم که به حبس محکوم شود و هرگز روی آزادی را نبیند.» این‌ها را خواهر فرامرز (داماد خانواده خرمدین) می‌گوید. او به همراه دو برادرش مدتی پیش به دادسرای جنایی تهران رفتند و اعلام کردند که از قصاص دایی‌شان می‌گذرند و در نتیجه اکبر خرمدین تنها به ۱۰ سال حبس محکوم شد، حدود دو سال پیش هم در پرونده قتل «رومینا» اعلام شد که پدر محکوم به اعدام نمی‌شود و این موضوع سبب شد تا رسانه‌ها به این موضوع بپردازند که آیا تغییر نوع مجازات ناظر بر قتل عمدیِ ارتکاب‌یافته از سوی پدر و جد پدری در راستای اصل برابری کیفری است یا خیر.
آیا سیاست کیفری قانون‌گذار برای فرزندکشی می‌تواند تأمین‌کننده امنیت افراد در محیط خانواده باشد
امیر حسین نیازپور در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به ارزیابی لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در پرتو یافته‌های جرم‌شناسانه و حقوقی، اظهار کرد: متأسفانه جامعه ما نیز مانند هر جامعه بشری با پدیده مجرمانه مواجه است و شاید در طول دو سال گذشته حساسیت‌های جامعه نسبت به فرزندکشی‌ها بالا رفته است و این پرسش مطرح شده است که آیا سیاست کیفری قانون‌گذار برای فرزندکشی (آن هم از سوی پدر یا جد پدری) می‌تواند تأمین‌کننده امنیت افراد در محیط خانواده باشد؟
وی افزود: در سطح قانون مجازات اسلامی ما سعی شده است که با رویکردی سخت‌گیرانه نسبت به قتل عمدی و پاسخ‌دهی به آن، سیاست‌گذاری مطلوب صورت بگیرد و بر اساس ماده ۲۹۰ به بعد قانون مجازات اسلامی، برای این رفتار مجرمانه کیفر جان‌ستان پیش‌بینی شده است، اما با توجه به خصیصه‌های شماری از بزهکاران، قانون‌گذار در این زمینه، علاوه‌بر الگوی کیفریِ فراگیر یا عمومی، الگوی دیگری را نیز پیش‌بینی کرده است که آن، ناظر بر مواردی است که پدر یا جدی پدری قاتل عمدی به شمار می‌روند.
نیازپور ادامه داد: بنابراین، در پهنه سیاست کیفری ایران، در قبال ارتکاب جرم عمدی در محیط خانواده، دو سیاست یا الگوی کیفری وجود دارد؛ از یک‌سو، الگوی کیفری که جنبه عمومی دارد و بزهکار که مصداق بارز آن مادر است، همچون سایر مجرمان در این زمینه به مجازات می‌رسد و دیگری، پدر یا جد پدری و الگوی کیفریِ ناظر بر این دسته است که طبیعتاً مشمول ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرند و نهایتاً بر اساس آنچه در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است -یعنی ۳ تا ۱۰ سال حبس- به کیفر می‌رسند.
در قبال قاتلان عمدیِ فرزند، این پرسش و ابهام را به وجود می‌آورد که آیا این سیاست و مجموعه تدابیر اتخاذشده در این زمینه مبتنی بر یافته‌های حقوقی و جرم‌شناسانه صورت گرفته است؟
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به این رویکرد دوگانه بیان داشت: طبیعتاً پیش‌بینی این رویکرد دوگانه و یا دوگانه‌سازی سیاست کیفری در قبال قاتلان عمدیِ فرزند، این پرسش و ابهام را به وجود می‌آورد که آیا این سیاست و مجموعه تدابیر اتخاذشده در این زمینه مبتنی بر یافته‌های حقوقی و جرم‌شناسانه صورت گرفته است؟ آیا می‌توان انتظار داشت که در پرتوی چنین سیاست کیفری به شکل شایسته‌ای حق حیات فرزندان در بستر خانواده که باید تأمین‌کننده امنیت افراد باشد، مورد حمایت قرار گیرد؟
وی در ادامه به ایراد وارد بر ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) از حیث عدم رعایت تناسب کیفری اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد که نبود تناسب کیفری نیز از ایرادات جدیِ وارد بر ماده ۶۱۲ است. به هر حال قتل عمدی سنگین‌ترین رفتار مجرمانه است. قاعدتاً باید متناسب با این جرم، سیاست‌گذاری کیفری صورت بگیرد و مجازات پیش‌بینی شود که اتفاقاً می‌بینیم که مجازات پیش‌بینی‌شده، یعنی نهایتاً تا ۱۰ سال حبس، متناسب با شدت جرم ارتکاب‌یافته نیست.
موقعیت زا بودن ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین چالش آن است
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: علاوه‌بر این، بر اساس آموزه‌های جرم‌شناسانه نیز ماده ۶۱۲ قابل نقد است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این زمینه موقعیت‌زا بودن این ماده است؛ یعنی زمینه‌ای برای ارتکاب جرم یا وضعیت مناسب و فرصت مساعدی برای ارتکاب جرم را فراهم می‌کند. براساس نظریه انتخاب عقلانی و حساب‌گری کیفری، قاعدتاً نوع و میزان مجازات در گزینش رفتار مجرمانه علیه فرزند تأثیرگذار است و ماده ۶۱۲ به جهت نامتناسب بودن مجازات و کمینه‌بودن کیفر، طبیعتاً این زمینه یا موقعیت را پیش روی بزهکاران یا افرادی که انگیزه ارتکاب جرم علیه فرزند خود را دارند، قرار می‌دهد. علاوه‌بر این، براساس نظریه فنون خنثی‌سازی به نظر می‌رسد که این ماده زمینه انتقام‌جویی را نیز فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد که ماده ۶۱۲ و سیاست کیفری موجود در آن، جنبه بازدارنده نیز ندارد.
نیازپور در ادامه به اهمیت بازپروری ناشی از کیفر اشاره داشت و گفت: ماده ۶۱۲ زمینه را برای بازپروری قاتلان عمدی فراهم نمی‌کند. در چارچوب عدالت کیفری باید زمینه برای برطرف‌شدن خلأهای نظام رفتاری و شخصیت بزهکار فراهم شود. براساس نظریه مربوط به شخصیت جنایی و هسته اصلی شخصیت جنایی، اینجا خطرناکی بالایی برای پدر یا جد پدریِ قاتل عمدی مشاهده می‌شود و ظرفیت جنایی در شدیدترین حالت خود قرار دارد.
پس از مطرح‌شدن پرونده رومینا انتظار اجتماعی و انتظار جامعه علمی این بود که سیاست‌گذاری به سمت عقلانیت و خردمندی کیفری پیش برود، ماده ۶۱۲ بازبینی شود و تدابیر و واکنش‌های جزاییِ مناسب در چارچوب این ماده برای پاسخ‌دهی به چنین قاتلانی در نظر گرفته شود
وی در ادامه ضمن اشاره به موضوع لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات بیان داشت: پس از مطرح‌شدن پرونده رومینا انتظار اجتماعی و انتظار جامعه علمی این بود که سیاست‌گذاری به سمت عقلانیت و خردمندی کیفری پیش برود، ماده ۶۱۲ بازبینی شود و تدابیر و واکنش‌های جزاییِ مناسب در چارچوب این ماده برای پاسخ‌دهی به چنین قاتلانی در نظر گرفته شود. پس از آن، لایحه‌ای تدوین شد که در چارچوب آن، افزایش کیفر که قاعدتاً نقش‌آفرین است، حبس درجه یک و دو به مناسبت پیش‌بینی شد. این لایحه وقتی در فرآیند تصویب و بررسی در هیأت دولت قرار گرفت، نهایتاً در ۸ خرداد ۱۴۰۰ برخلاف همه انتظارات سیاستی در قالب لایحه مورد شناسایی قرار گرفت که شگفتی برای جامعه علمی به وجود آورد و آن، پیش‌بینی حبس درجه ۴ بود که با آنچه در ماده ۶۱۲ مقرر شده است.
همچنین در این زمینه علی صفاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امتیازی که به بهانه حقوق اسلامی برای پدر و جد پدری در نظر گرفته‌شده، غیرقابل‌قبول و توجیه است. آنچه محرز است هیچ دلالتی از قرآن حتی به صورت تأویل نمی‌توان یافت که اگر پدری فرزندش را به عمد کشت، قصاص یا مجازاتی برای وی نباشد. اینکه استنادشان به حکم شرعی است، قطعاً برآمده از احادیث است؛ اما من معتقدم احادیث مانند پرونده هستند و برای یک وضعیت و موقعیت خاص آمده‌اند و تعمیم آنها کمی دشوار است.
احمد حاجی ده‌آبادی هم در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان دیدگاه خود در خصوص موضوع مورد بحث پرداخت و گفت: در بحث قصاص، اصل بر این است که هر قتل عمدی، قصاص دارد، منتها این اصل در چند مورد تخصیص خورده است. ما در قرآن کریم آیه‌ای که دلالت بر این نابرابری کند، نداریم و قرآن اصل را بر «النفسُ بالنفس» گذاشته است. آنچه باعث می‌شود ما از اصل خروج پیدا کنیم، روایاتی است که در اینجا وارد شده است. همه فقهای شیعه و همه فقهای اهل سنت (به استثنای فقهای مالکیه) معتقدند که اگر پدر، فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود. فقهای مالکیه نیز تفاوت قائل شده‌اند؛ به این نحو که اگر پدری با سبق تصمیم فرزند خود را بکشد، قصاص می‌شود و اگر سبق تصمیم نداشته باشد، قصاص نمی‌شود.
در مورد مجازات قصاص برای فرزندکشی باید بحث‌های بسیاری شود
وی در ادامه به بحث مجازات طرح‌شده در لایحه اشاره داشت و بیان کرد: اگر بحث در حوزه دوم یعنی افزایش مجازات تعزیری باشد، من مخالفتی ندارم. هرچند برخی از اساتید از همین میزان مجازات تعزیری نیز دفاع می‌کنند و می‌گویند که این مجازات کم نیست؛ زیرا علاوه‌بر مجازات حبس، این مجازات دارای جزای تبعی است و می‌توان برای آن، مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفت. اگر بحث شما، تشدید مجازات تعزیری باشد، من مخالفتی ندارم، اما اگر بحث در این است که در چنین موضوعی، مجازات قصاص پیش‌بینی شود، جای بحث دارد و می‌توان در مورد آن تأمل دارد.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به ضرورت انجام تحقیقات میدانی و از بین بردن زمینه‌های ارتکاب چنین قتل‌هایی اشاره داشت و گفت: آیا واقعاً رفته‌ایم ببینیم که در چند پرونده اولیای‌دم دست به قتل قاتل (پدر) زده‌اند و چون این مجازات کافی نبوده است، به انتقام‌جویی منجر شده است؟ آیا ما کار میدانی در این زمینه انجام داده‌ایم؟ همچنین بیان شد که این موضوع می‌تواند براساس اصل حساب‌گری کیفری به سوءاستفاده منجر شود. من فکر می‌کنم چنین نباشد.
صفاری در ادامه با اشاره به عدم تأثیر بخشی کیفر گرایی گفت: ما قطعاً با کیفر گرایی به جایی نمی‌رسیم، حتی اگر حبس از ده سال به سی سال و یا حتی قصاص افزایش پیدا کند. چنین پرونده‌هایی از آنجایی که بین اقوام درجه یک اتفاق می‌افتد معمولاً به شکایت یا مجازات منتهی نمی‌شود؛ اما بحث ما فارغ از این بحث‌هاست. ما باید این تبعیض ناروا و بدون یک توجیه مناسب را از بین ببریم. قتل‌های عمدی در این چارچوب، معمولاً قتل‌های از پیش اندیشیده شده نیستند و بر اساس غلیان احساسات و عواطف رخ می‌دهند با این حال طبق قانون قتل عمد محسوب می‌شوند؛ اما در غالب مواقع مورد شکایت واقع نمی‌شوند. منظور از قتل عمد در نظر حقوقدانان قتلی است که با قصد و عمد و آگاهی و برنامه‌ریزی قبلی به قصد قتل و به قصد نتیجه انجام می‌شود؛ چنین مواردی را باید قتل عمد دانست.
پیش‌بینی مجازات قصاص نفس، ملاک نیست
سوای از مستندات فقهی یا رویکردهایی در فقه وجود دارد، باید به این مسئله اشاره کرد که عدم استفاده از مجازات قصاص در این خصوص، می‌تواند ما را به سوی کمینه‌گرایی کیفر سلب حیات پیش ببرد.
لذا به کارگیری حداقلی از مجازات سلب حیات اقتضا دارد توصیه‌ای به سیاست‌گذار برای پیش‌بینی مجازات سالب حیات نباشد؛ اما قانون‌گذار باید به سمت پیش‌بینی یک کیفر شایسته گام بردارد و تبعیض موجود را رفع کند.کد خبر 5344830
