نفقه یکی از مهمترین تکالیف قانونی شوهر برای حمایت مالی از همسر خود است که قبل و یا بعد از جدایی به وی می پردازد. در واقع نفقه یک تعهد مالی است که براساس قانون بایستی به افراد واجب النفقه پرداخت گردد. قانونگذار در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی تصریح نموده است که به محض عقد نکاح، حقوق و تکالیف طرفین نسبت به هم برقرار می‌گردد. در مقاله حاضر قصد داریم قوانین و مقررات مربوط به حق نفقه را مورد برسی قرار دهیم.
نفقه چیست ؟
یکی از حقوق ناشی از ازدواج که برای زن به طور قانونی برقرار می‌شود؛ نفقه در لغت به معنی هزینه، خرج، خرجی، آنچه هزینه زن و فرزندان کنند، روزی و مایحتاج معاش می باشد. قانونگذار حق دریافت نفقه را در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، شامل مسکن، لباس، غذا، لوازم منزل، هزینه های درمان و دارو می‌داند که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد. در اینجا بایستی به این نکته نیز توجه نمود که توانایی شوهر برای پرداخت نفقه ملاک عمل قرار نمی‌گیرد بلکه شرایط و وضعیت زن برای تعیین مقدار نفقه مورد نظر خواهد بود. پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر به ناچار باید وسایل زندگی او را، آنچنانکه در شان و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء می کند، فراهم آورد.
افراد واجب النفقه
همانطور گه گفته شد یکی از مسائل مبتلابه در حقوق خانواده، موضوع دریافت حق نفقه توسط افراد واجب النفقه می باشد. نفقه عبارت است از هزینه ها و مخارج لازم برای زندگی و امرار معاش هر شخص مانند مسکن، اثاثیه زندگی، خوراک، پوشاک، تحصیل، بهداشت و…
برخی موارد نفقه برای همه اشخاص یکسان است مثل مسکن، خوراک و پوشاک اما برخی دیگر ممکن است تنها مورد نیاز بعضی از افراد باشد مانند هزینه های مربوط به تحصیل فرزندان، لذا ملاک برای تعیین نفقه نیازهای ضروری یا متعارف هر شخص است. اشخاصی که به آنها نفقه تعلق می گیرد یا اشخاص واجب النفقه کسانی هستند که تکلیف به پرداخت نفقه آنها وجود دارد. اشخاص واجب النفقه عبارت است از شخص زوجه و خویشاوندان نسبی در حد عمودی یعنی والدین و فرزندان.
شرایط پرداخت نفقه
در پرداخت نفقه خویشاوندان چهار شرط وجود دارد
۱_ رابطه خویشاوندی در خط عمودی مانند فرزندان و نوه ها و والدین و پدربزرگ ها می باشد. بنابراین تکلیف به پرداخت نفقه در خط افقی مانند خواهر و برادر، دایی و عمو، خاله و عمه یا فرزندان آنها وجود ندارد.
همچنین وکیل حقوقی متخصص بیان می‌کند: در صورت عدم تونایی مالی برای پرداخت نفقه به همه خویشاوندان واجب النفقه، نفقه خویشاوندان در خط نزولی مانند فرزندان بر نفقه خویشاوندان در خط صعودی مقدم خواهد بود نکته دیگر اینکه نفقه زوجه (خانم) بر سایر افراد واجب النفقه مقدم است.
۲_ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه بر اساس درجه نزدیکی است، به این معنا که در صورت وجود پدر و استطاعت مالی و پرداخت نفقه از سوی او، نوبت به پدربزرگ نمی رسد.
۳_ پرداخت نفقه براساس میزان استطاعت انفاق کننده است، بنابراین شخص متمکن به قدر استطاعت مالی خود و شخص فقیر به میزان درآمدش مکلف به پرداخت نفقه است و در صورت عدم تمکن و استطاعت مالی، تکلیف به پرداخت نفقه ساقط می شود.
۴_ پرداخت نفقه بر طبق نیاز انفاق شونده و نبود امکان اشتغال برای تامین معیشت از جانب او خواهد بود، به این ترتیب اگر فرزند خردسال دارای اموال شخصی باشد، تکلیف به پرداخت نفقه از اموال پدر وجود ندارد.
نفقه زن چقدره
گفته شد که نفقه حقی است که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز می‌باشد. ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، نفقه زن را در عقد دائم بر عهده شوهر دانسته است ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نیز حق نفقه را شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، پوشاک، خوراک، لوازم منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء می داند. براین اساس قانونگذار برای تعیین وضعیت و میزان نفقه، رجوع به عرف را لازم ملاک نظر قرار داده است و هرگاه در تعیین مقدار نفقه اختلافی به وجود بیاید؛ محاسبه مقدار آن برطبق شئونات خانوادگی زن، سطح تحصیلات وی و عرف و عادت هر منطقه تعیین خواهد شد.
نفقه در دوران عقد
ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان می کند: همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. حق دریافت نفقه یکی از حقوق مطرح شده در این ماده می‌باشد بنابراین براساس شرایطی که در گذشته بیان شد نفقه زوجه با توجه به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، براساس نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از سوی دادگاه تعیین و توسط شوهر به وی پرداخت می گردد. نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره نمود؛ این است که طبق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی در عقد موقت، خانم حق دریافت نفقه را ندارد و این مورد تنها در عقد دائم مورد توجه قانونگذار می باشد اما درصورتی در ضمن عقد شده باشد یا آینکه عقد موقت برمبنای آن جاری شده باشد، وی میتواند نفقه خود را از شوهر مطالبه نماید.
با توجه به پیچیدگی های قانونی که در پرداخت نفقه و اطلاع از آیین نامه ها و آراء وحدت رویه‌ای که در این زمینه وجود دارد، پیشنهاد می‌شود از وکیل حقوقی متخصص از موسسه حقوقی زعفری رحقی در این زمینه مشاوره حقوقی دریافت نمایید.
نفقه فرزند
پرداخت نفقه فرزند طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی در وهله نخست بر عهده پدر یا اجداد پدری و در صورت عدم توانایی مالی پدر، بر عهده مادر و پدربزرگ مادری و مادربزرگ پدری یا مادری براساس سلسله مراتب و نزدیکی به آن شخص می باشد. باتوجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده نیز می‌توان گفت امروزه نفقه اولاد در درجه اول برعهده پدر و در درجه دوم برعهده مادر خواهد بود. تقدم مادر بر جد پدری در مورد نفقه فرزند، در صورتی که وی تمکن مالی داشته باشد؛ با توجه به نزدیکتر بودن او به فرزند و مهر مادری، آسان تر و عملی تر است.
نفقه بعد از طلاق
وکیل حقوقی در موسسه حقوقی زعفری رحقی در این زمینه می‌گوید: براساس فراز اول از ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد. دلیل استحقاق نفقه در این مورد این است که پس از طلاق رجعی رابطه زوجیت کاملا قطع نمی شود و در مدت عده، آثار نکاح تا حدی باقی می ماند و زن در حکم زوجه تلقی می‌گردد.
همچنین برابر فراز دوم از ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد؛ زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. شکی نیست که زن باید از شوهر خود آبستن باشد تا بتواند از او مطالبه نفقه کند، چنانکه فراز اخیر ماده ۱۱۰۹ بیان کرده است. در این مورد می توان گفت قانونگذار برای رعایت حال بچه، زن را مستحق دریافت نفقه شناخته، هرچند که رابطه زوجیت به صورت کامل منحل شده است.
نفقه فرزند دختر بعد از طلاق
ازجمله تکالیف زن و مردی که تصمیم به فرزند آوری می گیرند، تامین نیازهای اولیه و مخارج لازم برای زندگی وی می‌باشد. قانونگذار در قانون مدنی و همچنین قانون حمایت از خانواده مواردی را به جهت حمایت از فرزندان در مقابل والدین آنها پیشبینی نموده است. در حقیقت براساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی پرداخت نفقه فرزند دختر در درجه اول برعهده پدر است و در زمانی که پدر فوت کند یا اینکه اساسا قدرت بر پرداخت نفقه به فرزند دختر را نداشته باشد بر عهده اجداد پدری خواهد بود و درصورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها، نفقه فرزند دختر بر عهده مادر وی می باشد. در قانون مصادیقی را نیز به عنوان نفقه بیان کرده است مانند مسکن، خوراک، پوشاک، تحصیل و نیازهای درمانی و بهداشتی که با وضعیت فرزند دختر متناسب باشد.
نفقه زن بعد از فوت شوهر
قانونگذار در ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی اشاره کرده است که در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال خویشاوندانی که پرداخت نفقه بر عهده آنان است، در صورت عدم پرداخت تامین می‌گردد. حال ممکن است سوال شود که اگر زوجه بعد از وفات شوهر آبستن شود، شرایط دریافت نفقه براساس عده وفات است یا تا زمان وضع حمل ؟ در این خصوص ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی بیان کرده است که عده ی وفات چه در دائم و چه در منقطع، در هر حال چهارماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عده‌ی وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله‌ی بین فوت شوهر و وضع حمل از چهارماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهارماه و ده روز خواهد بود.
موسسه حقوقی زعفری رحقی بهترین وکیل حقوقی را در اختیار شما قرار می دهد، برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مقررات مربوط به حق نفقه و شرایط پرداخت نفقه زوجه و مسائل قانونی آن می‌توانید با استفاده از شماره های موجود در سایت، مشاوره حقوقی دریافت نمایید.
عواقب پرداخت نکردن نفقه
تکلیف شوهر به انفاق و استحقاق نفقه از جانب زن دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری می باشد.
ضمانت اجرای مدنی
ضمانت اجرای مدنی نفقه در مواد ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر شده است. براساس ماده ۱۱۱۱ زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه مراجعه نماید؛ در این صورت میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. هرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه و عدم دسترسی به اموالش به علت ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه ممکن نباشد. زن حق طلاق خواهد داشت. بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی الزام شوهر به انفاق از طریق قضایی و دیگر طلاق در صورت عدم امکان الزام به تادیه نفقه می باشد. نکته دیگر اینکه طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی دادگاه زمانی شوهر را به پرداخت نفقه ملزم خواهد کرد که رابطه زوجیت محرز باشد و شوهر نتواند امتناع زن از ادای وظایف زناشویی را ثابت نماید.
ضمانت اجرای کیفری
قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ در ماده ۵۳ مجازات کیفری برای ترک انفاق تعیین نموده است و جرم مزبور را از جرایم قابل گذشت به شمار آورده است برطبق این ماده؛ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
در تبصره ماده ۵۳ اخیرالذکر بیان کرده است: امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است. بنابراین هرگاه شوهر از پرداخت نفقه به زنی که به موجب قانون با استفاده از حق حبس، از تمکین خودداری می‌کند، امتناع نماید محکوم به مجازات تعیین شده در ماده ۵۳ خواهد شد.
نویسنده: محمدصادق محمدی ارجمند، دانشجوی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
