افزایش تعداد خودرو، عدم تناسب میزان سفرهای خودرویی و تعداد خودروها با طول مسافت راه های زمینی و عدم دقت کافی رانندگان در زمان رانندگی بدلایل مختلف موجب بروز تصادفات رانندگی متعدد گردیده است. حال با توجه به اینکه در تمام تصادفات رانندگی به خودروهای دخیل در تصادف آسیب وارد می‌شود، دغدغه مهم دارندگان وسایل نقلیه جبران خسارت های وارده ناشی از تصادفات رانندگی است. با بررسی اجمالی در بازار خودرو کشور ایران مشخص می‌شود که قیمت خودروهای مشابه بعلت ورود آسیب متفاوت می باشد و در صورتی که آسیب وارده شدید بوده باشد این تفاوت قیمت خیلی فاحش و بسیار است. لذا دارندگان وسایل نقلیه حتی با فرض اینکه تمام هزینه های تعمیر آسیب های ناشی از تصادف را اخذ کنند، متضرر بوده و خسارت مالی وارده در حقیقت بصورت کامل جبران نشده است. اصطلاحاً به این خسارت غیرملموس که موجب اختلاف قیمت خودرو در زمان قبل و بعد از تصادف می شود، کاهش ارزش خودرو یا افت قیمت گفته می‌شود. و افراد به دنبال مطالبه افت قیمت خودرو هستند.
تعاریف
۱: خسارت مالی
در لغت به معنای آسیب زدن و ضربه زدن آمده است. در اصطلاح حقوقی به آسیب مالی که توسط یک شخص به اموال دیگری وارد می‌شود خسارت مالی گفته می‌شود.
۲:مسئولیت مدنی
طبق قواعد فقهی و قوانین و حتی مطابق اخلاق و ملزومات زندگی اجتماعی زمانی که یک شخص به اموال شخص دیگری آسیب و خسارتی وارد کند یا موجب از بین رفتن آنها شود بایستی این خسارت را جبران کند. به این مسئولیت جبران خسارت در اصطلاح حقوقی مسئولیت مدنی گفته می‌شود.
3: کاهش ارزش خودرو
زمان ورود خسارت به اتومبیل در تصادفات جاده ای، دو نوع خسارت مالی به راننده زیان دیده وارد می‌شود. اول اینکه خودرو جهت بازگشت ظاهری به حالت قبل از تصادف نیازمند تعمیرات تخصصی و فنی می‌شود تا چهره قبل از تصادف را بگیرد. شرکت های بیمه طبق نظر کارشناس تصادفات هزینه های تعمیرات و قطعات جدید را تا سقف تعهدات مالی مقصر پرداخت میکند. بغیر از این خسارت که ملموس و قابل رویت است، خسارت دیگری به خودرو تحت عنوان کاهش ارزش خودرو یا افت قیمت خودرو وارد می‌شود. این خسارت مطابق نامش خسارت مالی هست که بعلت تغییر قیمت خودرو در حالت بعد از تصادف با قبل از تصادف به زیان دیده وارد می‌شود. در حقیقت یک نوع خسارت مالی مستقیم ولی غیرملموس می باشد که در زمان فروش خودرو آشکار می گردد. و باعث می‌شود تا موضوع مطالبه افت قیمت خودرو ایجاد شود.
۴: خودرو متعارف
مطابق قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی، خودروهای لوکس و گران قیمت خودروی غیرمتعارفی محسوب میشوند. برای اینکه در تفسیر و تعیین مصادیق اعمال سلیقه نشود ویا تفاوت نظر ایجاد نگردد یک معیار نسبی تعیین شده است. مطابق این معیار خودرویی متعارف محسوب می‌شود که قیمت آن تا میزان نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در هر سال باشد.
5: بیمه گر و بیمه گذار
به شرکت های بیمه که اموال اشخاص را الزاماً یا اختیاری بیمه می کنند در اصطلاح بیمه گر گفته می‌شود.
در مقابل به اشخاصی که به عنوان ذینفع بیمه نامه اموال خویش را بیمه میکنند اصطلاحاً بیمه گذار گفته می‌شود.
6: تعهدات مالی
مبلغ مندرج در بیمه نامه در خصوص میزان مسئولیت بیمه گر جهت جبران خسارت تعهدات مالی شرکت بیمه می باشد.
۷: تأمین دلیل
زمانی که یک شخص قصد طرح یک دعوا را دارد لکن احتمال می‌دهد ادله فعلی ایشان در آینده وجود نداشته باشد یا دچار تغییرات گردد و احتمال کارشناسی کم بشود بایستی یک دعوای اولیه جهت بررسی و گزارش کامل آن دلیل در شوراهای حل اختلاف طرک کند که به این عمل تأمین دلیل گفته می‌شود. در دعوای مطالبه افت قیمت خودرو هم به همین شکل است.
قاعده جبران خسارت
مطابق قاعده لاضرر که مبنای ایجاد مسئولیت مدنی می باشد هیچ زیانی نباید بدون جبران بماند. زمانی که شخصی بدون عمد و سوء نیت مجرمانه موجب ورود خسارت به اموال اشخاص ثالث می‌شود هر چند رفتار ارتکابی جرم نبوده و آن شخص قابل مجازات کیفری نمی باشد اما به واسطه تقصیر، تعدی و تفریط صورت گرفته ضامن جبران خسارت وارده است. طبق ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی حتی زمانی که یک صغیر، مجنون یا غیر رشید موجب بروز خسارت به دیگران شود، ضامن و مسئول جبران آن می‌باشد. لذا در موضوع مطالبه افت قیمت خودرو نیز، راننده مقصر که موجب ورود خسارت به اموال اشخاص ثالث می باشد ضامن جیران افت قیمت خودرو می باشد.
ارکان مسئولیت مدنی
برای تحقق مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت وارده توسط مقصر سه رکن بایستی احراز شود.
اولاً ضرر بایستی وجود داشته باشد. در حقیقت تا ضرر و خسارتی به اموال اشخاص وارد نگردد، منطقی و عاقلانه نمی باشد که توقع جبران خسارت داشت و اشخاص را مسئول ضرر نیامده شناخت. در واقع موضوع به صورت کامل منتفی بوده و در اصطلاح حقوقی سالبه به انتفاع موضوع هست. در بحث مطالبه افت قیمت خودرو اولاً بایستی تصادفی که اشخاص ثالث مقصر هستند رخ دهد و ثانیاً بعلت این تصادف آسیب‌هایی به خودرو زیان دیده وارد شود. ثالثاً مطابق نظر کارشناس و عرف جامعه آن آسیب ها موجب افت قیمت خودرو خودرو در زمان فروش نسبت به قبل از تصادف شود. لذا در تصادفات جزئی یا آسیب‌هایی که موجب کاهش ارزش خودرو نمی‌شوند این نوع ضرر وجود نداشته و به تبع آن امکان مطالبه افت قیمت خودرو نخواهد بود.
ثانیاً فعل یا ترک فعل زیان‌بار بایستی وجود داشته باشد. برای اینکه اشخاص ثالث مسئول جبران خسارت وارده ناشی از ضرر شناخته شوند باید فعل یا ترک فعل زیان‌باری را مرتکب شده باشند. یعنی اینکه اگر اشخاص ثالث هیچگونه نقشی در ورود ضرر نداشته باشند یا ضرر به واسطه حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و طوفان وارد شود یا مالک مال خود موجب ورود ضرر شود، امکان مطالبه افت قیمت خودرو وجود نخواهد داشت مگر اینکه قانون خاص و یا قراردادی در این زمینه وجود داشته باشد. مانند قرارداد بیمه بدنه خودرو که این‌گونه ضررهای وارده ناشی از حوادث طبیعی را پوشش می‌دهد. در رابطه با موضوع افت قیمت خودرو تقصیر ثالث که به عنوان راننده مقصر شناخته می‌شود این فعل یا ترک فعل زیان‌بار را انجام می‌دهد. عدم رعایت نظامات دولتی و عدم توجه کافی به قوانین راهنمایی و رانندگی و سهل انگاری در امر رانندگی همان فعل یا ترک فعل زیان‌بار محسوب می‌شود.
ثالثاً بین فعل یا ترک فعل و ضرر حاصله رابطه علیت احراز شود. و در نهایت برای اینکه امکان مطالبه افت قیمت خودرو از ثالثین وجود داشته باشد باید بین ضرر وارده و فعل یا ترک فعل زیان‌بار رابطه‌ای مستقیم وجود داشته باشد. یعنی اینکه ضرر به صورت بلاواسطه به علت فعل یا ترک فعل زیان‌بار حاصل شود.
مسئولیت شرکتهای بیمه در موضوع مطالبه افت قیمت خودرو ناشی از تصادفات
طبق قاعده لزوم جبران خسارت، بعد از وقوع تصادف مقصر حادثه مسئول جبران خسارات وارده است. لکن با توجه به اینکه مسئولیت ایشان تا مبلغ معینی طبق قرارداد بیمه گردیده است، شرکت بیمه‌گر نیزر مکلف به جبران افت قیمت خودرو تا سقف تعهدات خود می باشد.
مطابق قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی و قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی، شرکت های بیمه بصورت مطلق مکلف به جبران تمام خسارات مالی وارد شده به اشخاص ثالث تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه هستند. لکن در اکثر موارد تفسیرهایی مختلف و گاهی متعارض از روح و متن قوانین توسط حقوقدانان بالاخص قضات محاکم ارائه می‌شود که در نهایت منجر به صدور آراء متفاوت در موارد مشابه و یکسان می گردد. لذا در این زمینه ممکن است بعض از قضات محاکم قائل به عدم اطلاق گویی قانون باشند و صرفاً هزینه های تعمیر، بازسازی و قطعات را مشمول تعهدات شرکت های بیمه بدانند. ولی باید با مداقه نظر در کل قوانین موجود و با رعایت اصول تفسیر و با توجه به اینکه قانون بیمه اجباری شخص ثالث یک قانون حمایتی بوده و در راستای حمایت از بیمه گذاران وضع شده و حاکمیت با وضع یکسری قوانین از مردم حمایت میکند و از انعقاد ویا اعتبار دادن به قراردادهای الحاقی یکطرفه جلوگیری میکند، قائل به اطلاق عبارت جبران خسارات مالی وارده به اشخاص ثالث باشیم و نظر اکثریت که مبنی بر امکان مطالبه کاهش ارزش خودرو ناشی از تصادفات تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه از شرکت بیمه گر مربوطه می باشد را صحیح دانست.
مراحل دادرسی مطالبه افت قیمت خودرو ناشی از تصادفات
جهت مطالبه افت قیمت خودرو ناشی از تصادفات، در صورتی که خودرو بر اثر تصادف مشمول این خسارت شده است، ابتدا باید نسبت به طرح دعوای تأمین دلیل اقدام کرد. در این دعوا که به طرفیت مقصر حادثه که شرکت بیمه‌گر است مطرح می‌شود، کروکی یا گزارش تصادف از افسر مربوط اخذ می‌شود و همچنین خسارت وارده با توجه به قسمت های مورد آسیب، قطعات مورد تعویض یا نیازمند به رنگ توسط کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و اعلام می‌شود. بعد از ابلاغ نظریه کارشناسی، با توجه به میزان خسارت نسبت به طرح دعوای مطالبه افت قیمت خودرو به طرفیت مقصر و شرکت بیمه اقدام می‌شود. اگر خسارت کمتر از بیست میلیون تومان باشد این دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد و در غیر این‌صورت در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد. حکم صادره در هر یک از مراجع فوق قابلیت اعتراض دارد که در صورت تجدیدنظرخواهی دادنامه ای که از مرجع صالح صادر می‌شود قطعی بوده و قابلیت اجراء دارد.
نتیجه‌گیری
به صورت کلی با توجه به کلیات اصل جبران خسارات مادی، قواعد و اصول فقهی، قوانین و آیین نامه‌های متعدد و مرتبط در این زمینه بایستی قائل به وجوب تکلیف شرکتهای بیمه مبنی بر جبران خسارات مالی معروف به کاهش ارزش خودرو ناشی از تصادفات رانندگی توأمان با خسارات مادی دیگر از قبیل هزینه‌های تعمیر و تعویض قطعات و اجرت های مرتبط در مجموع تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه باشیم. لذا علی رغم صراحت بعضی مواد قانونی و اطلاق قانون بیمه با توجه به اینکه شرکت های بیمه این تکلیف قانونی را انجام نداده و زیان دیدگان مجبور به طرح دعاویی جبران خسارت می باشند، بهتر است که عنداللزوم با تصویب یک الحاقیه یا اخذ نظریه تفسیری از سوی قوه مقننه اولاً از طرح تعداد زیادی از دعاوی مربوط به مطالبه افت قیمت خودرو جلوگیری شود. ثانیاً حقوق بیمه‌گذاران به صورت قانونی و کامل رعایت شود و ثالثاً در پرداخت خسارات تسریع گردد.
منابع:
ـ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی
ـ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی
ـ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی بوسیله نقلیه موتوری
ـ نظریه مشورتی شماره ۳۹۲/۹۸/۷ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نویسنده: داود پورنعمت ، کارشناس ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
