امروزه به علل مختلفی از جمله گسترش فعالیت های تجاری در سطح کشور ها و جهان ، نیاز به تجمیع سرمایه و سرمایه‌گذاری کلان در امور صنعتی و تولیدی ، احتیاج سرمایه داران جهت بهره مندی از حمایت های ویژه و کسب سود و منفعت بیشتر و غیره موجب شده است که قانونگذاران و اشخاص به سمت تشکیل و مشارکت در سرمایه‌گذاری در نهاد شرکت ، اعم از شرکت های تجاری و غیرتجاری متمایل شوند . در این راستا با پیشرفت قانونگذاری و حصول تجربیات در طی زمان ، برای شرکتهای تجاری ارکانی جهت تشکیل، تصمیم‌گیری ،مدیریت و بازرسی پیش‌بینی و ایجاد شده است .
موضوع بحث حاضر راجع به مسئولیت های قانونی و قراردادی مدیران و بازرسان شرکت ها می باشد که بعد از آشنایی مختصر با این دو رکن اصلی شرکت های تجاری به مسئولیت‌های آنها و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری مقرر در قوانین می پردازیم.
مدیران شرکتهای سهامی در اداره شرکت و بازرسان در کنترل و نظارت بر اداره امور شرکت ، حفظ حقوق شرکت ، سهامداران و اشخاص ثالث نقش مهمی دارند. لذا تعیین حدود اختیار، وظایف و مبنای آن و تبیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران و بازرسان در رابطه با شرکت و سهامداران که نتیجتا در تعیین اختیارات ، وظایف و حدود مسئولیت آنها و شرکت موثر می‌باشد ضروری است .
مدیران و مدیرعامل شرکتهای تجاری دارای اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند که اگر از این محدوده اختیارات فراتر روند،دارای مسئولیت مدنی خواهند بود .اگر چه گاهی هم ممکن است در حدود اختیارات خود اقدام کنند، اما مسئول شناخته شوند . مسئولیت مدنی در انواع شرکتهای تجاری به صورت مسئولیت نسبی پیش بینی شده است .این مسئولیت زمانی است که از قوانین تخلف نمایند یا طبق اساسنامه عمل نکنند یا مصوبات مجمع عمومی را رعایت نکنند یا معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند یا بدون اجازه هیات مدیره و اطلاع بازرسان در معاملات شرکت طرف معامله یا سهیم شوند . در همین فرض اگر شرکت ورشکسته شود مسئولیت تضامنی است ، یعنی زمانی که در اثر تخلفات مدیران شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نباشد به تادیه آن قسمت از دیون شرکت محکوم میشوند و همچنین اگر در اثر عدم رعایت موارد بالا دادگاه حکم به بطلان آن تصمیمات واقدامات بدهد، مدیرانی که باعث این بطلان شده اند به صورت تضامنی مسئول ضرر وارده هستند . پس اصل بر مسئولیت نسبی مدیران شرکتهای سهامی است ، زیرا غالباً حالت ورشکستگی کمتر برای شرکتهای تجاری پیش می آید. در شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی و مختلط سهامی به دلیل عدم وجود نص صریح قانونی مسئولیت مدیر مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است وچون اصل بر نسبی بودن مسئولیت است پس مسئولیت مدیران در صورت اقداماتی خارج از حدود اختیار نسبی است. در شرکت با مسئولیت محدود فقط ماده 101 قانون تجارت ناظر به مسئولیت تضامنی مدیران درصورت عدم رعایت تقویم تمام سرمایه نقدی و تقویم سهم الشرکه غیرنقدی برای تشکیل شرکت و عدم قید میزان آن درشرکتنامه است و در باقی موارد درصورت خروج ازحدود اختیار مسئولیت نسبی است.
مدیریت در شرکتهای سهامی نقش مهمی در تحرک واحدهای مهم اقتصادی ایفاء می‌کند . مدیران برای اداره شرکت، نمایندگی و اختیارات عمومی دارند که آنها را در مقام امین شرکت قرار داده است و موظفند از این موقعیت فقط در جهت منافع سهامداران استفاده کنند . آن سوتر بازرس یا بازرسان که رکن نظارتی شرکت های سهامی به حساب می‌آیند ، در فرآیند جلب اعتماد جامعه به شرکت ها نقش به سزایی دارند . ماده 144 لایحه اصلاح قانون تجارت ایران انتخاب و عزل بازرس را توسط مجمع عمومی سالیانه پیش‌بینی کرده و در آیئن‌نامه اجرائی مربوطه، شرایط شایستگی شغلی او را احصاء نموده است . مدیران و بازرسان شرکتهای سهامی در اجرای وظایف مختلف خود ممکن است مرتکب جرایم مختلفی شوند که این جرایم در قوانین کیفری پیش بینی شده و تابع مقررات خود خواهند بود . در قانون تجارت کنونی برای هر گونه سوء استفاده و تقلب، محدودیت‌هایی در خصوص معاملات مدیران و بازرسان با شرکت وضع شده و متخلفان در صورت ارتکاب آن اقدامات مورد سوال واقع میشوند . مدیران ، مدیر عامل و بازرسان با تخلف در انجام وظایفشان ممکن است با مسولیت عادی یا مسئولیت تضامنی مواجه شوند . تخلف از مقررات قانونی راجع به شرکتهای سهامی، عدم رعایت مقررات اساسنامه، عدول از تصمیمات قانونی مجمع عمومی آنها را با مسئولیت عادی مواجه می‌سازد که ممکن است به صورت انفرادی یا اشتراکی مسئول شناخته شوند.
به دلیل ضرورت نظارت بر اعمال مدیران در شرکت های سهامی، اهمیت نقش بازرس در این نوع شرکتها و همچنین نیاز به توجه بیشتر به طرز انتخاب بازرسان، تکالیف، اختیارات و به ویژه مسئولیت مدنی آنان آشکارتر می شود . بازرس رکنی از ارکان شرکت است که به موجب قانون و قرارداد، به عنوان نماینده سهامداران (مجمع عمومی) وظیفه کنترل و نظارت بر امور مالی هیأت مدیره و شرکت و ارائه گزارش به مجمع عمومی را بر عهده دارد.
ماده ۱۵۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به صورت اجمالی و طبق قاعده عمومی مسئولیت مدنی، بازرس را در مقابل شرکت و اشخاص ثالث، نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شود، مسئول می‌داند . بر همین اساس، برای تحقق مسئولیت مدنی بازرس شرکت سهامی نیز اجتماع سه رکن ضرر ، فعل زیانبار و رابطه سببیت ضروری است . با توجه به مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد که مبنای مسئولیت بازرس در شرکت سهامی بر قابلیت استناد عرفی زیان استوار است و این نظریه ، بهتر از نظریه تقصیر می‌تواند مسئولیت بازرس را توجیه نماید . نقض تعهدات قانونی و قراردادی از سوی بازرس ، علاوه بر ورود خسارت به شرکت و اشخاص ثالث ، می‌تواند سبب ورود خسارت به سهامداران شرکت نیز گردد که این خسارت بیشتر در قالب کاهش ارزش سهام ، خود را نشان می‌دهد . ارزیابی خسارت براساس معیار ما به مالتفاوت ارزش فعلی سهام و ارزش آن در فرض عدم تقصیر صورت می گیرد. بهترین معیار برای احراز رابطه سببیت در مسئولیت مدنی بازرس ، معیار «سبب متعارف» است. هرگاه خطای بازرس و حسابرس جمعاً موجب ضرر شده باشد خسارت وارده باید بین آن ها تقسیم شود.
نویسنده: داود پورنعمت ، کارشناس ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
