وقوع یک جرم در جامعه موجب اختلال در نظم و امنیت می شود و به دلیل ارتباط جرم با نظم عمومی نتایجی را به دنبال دارد و قانونگذار برای پیشگیری از وقوع جرم و مجازات مجرمین قوانین را وضع می کند .
مرجع صالح رسیدگی کننده به جرم یعنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام و مداخله و رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد. قانون گذار در قوانین جزائی بر حسب نوع جرم و میزان مجازات دادگاه های متعددی را برای رسیدگی و صدور حکم پبش بینی کرده است .
در امور کیفری صلاحیت رسیدگی کننده معمولا به سه شکل پیش بینی می شود :
۱. صلاحیت ذاتی
۲. صلاحیت محلی
۳. صلاحیت شخصی
● صلاحیت ذاتی
در یک تقسیم بندی صلاحیت ذاتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم می شود .
در صلاحیت ذاتی ملاک تعیین کننده آن موضوع اتهام است بنابراین صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی کننده به جرائم ممکن است متفاوت باشد .
مطابق با ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری : دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. پس دادگاه کیفری دو یک دادگاه عمومی با صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرائم می باشد.
ماده ۳۰۲ قانون مذکور بیان می دارد که : به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود :
الف) جرائم موجب سلب حیات
ب ) جرائم موجب حبس ابد
پ )جرائم موجب قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت ) جرائم موجب مجازات تعزیری درجه ۳ و بالاتر
ث ) جرائم سیاسی و مطبوعاتی
باید توجه نمود که قانون حاضر دادگاه کیفری یگ و دو را از لحاظ صلاحیت ذاتی دارای صلاحیت های متفاوت ندانسته است به گونه ای که می توان دادگاه کیفری یک را شعبه تخصصی دادگاه کیفری دو (بعنوان دادگاه عمومی ) دانست .
برای تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی باید به میزان مجازات مقرر قانونی توجه شود مگر بند ث ماده ۳۰۲ که جرائم سیاسی را فارق از میزان مجازات به اعتبار سیاسی یا مطبوعاتی بودن آنها رسیدگی کند .
در مقابل صلاحیت ذاتی عمومی ، صلاحیت ذاتی اختصاصی قراردارد که صلاحیت اختصاصی شامل دادگاه اطفال ، اننقلاب ، نظامی و ( دادگاه ویژه روحانیت در خارج از این قانون است ) می باشد
پس در انواع صلاحیت ها ، نخست صلاحیت ذاتی بود که باید بررسی شود که جرم ارتکاب یافته در صلاحیت ذاتی عمومی یا اختصاصی قرار دارد و کدام مرجع صالح به رسیدگی به موضوع می باشد .
●صلاحیت محلی ( نسبی )
پس از تعیین صلاحیت ذاتی نوبت به صلاحیت محلی می‌رسد .
مطابق با یک قاعده کلی ، دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارند که در حوزه قضایی آنان اتفاق افتاده باشد بنابراین صلاحیت محلی یعنی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم که در صدر ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است .
با این حال تعیین دادگاه صالح براساس صلاحیت محلی بعضا به سادگی ممکن نیست و بسته به نوع جرم و تعیین محل وقوع جرم مشکل است و برای تشخیص این مهم باید نوع جرم بررسی گردد : مثلاً جرم اعتیادی : جرمی است که به دفعات اتفاق می افتاد و شرط تحقق این جرم ارتکاب عمل بیش از ۲ بار می باشد ، مثل تکدی‌گری بنابراین اگر این جرم در نقاط مختلف اتفاق افتاده باشد تمامی مراجع قضایی صالح به رسیدگی می باشد و تقدم با مرجعی است که زودتر شروع به رسیدگی کرده است .
جرم مرکب : جرمی است که عنصر مادی آن از دو یا چند جزء تشکیل شده باشد مثل کلاهبرداری که از دو جزء توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری تشکیل شده است در این چنین جرایم دادگاه صالح دادگاه است که آخرین جز که تکمیل کننده جرم باشد در آن به وقوع پیوسته است آن دادگاه صالح به رسیدگی می باشد.
جرم مستمر: جرمی است که عناصر تشکیل دهنده جرم در بستر زمان ادامه یافته است که ممکن است قسمتی از جرم در یک مکان و قسمتی در مکان دیگر رخ دهد و در واقع قانونگذار استمرار آن را موجب تحقق عنوان مجرمان دانسته است مثل حمل سلاح بدون مجوز که ممکن است فردی با همراه داشتن سلاح بدون مجوز در شهرهای مختلف آن را حمل کند که هر یک از این شهرها محل وقوع جرم است و تمامی دادگاه‌های این شهرها صالح به رسیدگی می باشند و تقدم رسیدگی با مرجعی است که زودتر شروع کرده و در فرضی که متهم دستگیر شده مطابق با ماده ۳۱۰ دادگاه محل دستگیری میتواند صالح به رسیدگی باشد .
بنابراین با توجه به مطالب پیش گفته تعیین محل وقوع برای مشخص کردن دادگاه صالح ممکن است به راحتی نباشد باید به موارد مختلف توجه گردد و در مورد برخی از جرائم نسبت به مرجع صالح دیوان عالی کشور با آراء وحدت رویه تعیین تکلیف نموده است :
مطابق با رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ در خصوص جرم مزاحمت تلفنی بیان داشته :
در صورتی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضائی شروع و نتیجه در حوزه قضایی دیگر حاصل شود محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است .
رای وحدت رویه ۶۶۹ در خصوص صدور چک بلامحل :
محل وقوع جرم را محل صدور گواهی عدم پرداخت دانسته است .
مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده محل وقوع جرم ترک انفاق جایست که نفقه زن باید در آن پرداخت می‌شد یعنی محل زندگی مشترک یا محلی که زن با مجوز قانونی یا اجازه همسر در آنجا زندگی میکند .
مطابق ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه صالح به رسیدگی در مورد جرایمی که خارج از ایران ارتکاب یافته و دادگاه ایران صالح است دو فرض را پیش بینی کرده است :چنانچه از اتباع ایران باشد دادگاه محل دستگیری و چنانچه از اتباع بیگانه باشد دادگاه تهران صالح به رسیدگی می باشد.
●صلاحیت شخصی
گاهی به جای موضوع اتهام ،《 شخصیت مرتکب 》ضابطه تعیین صلاحیت مرجع خاص قرار می‌گیرد در این مورد موضوع اتهام تعیین کننده صلاحیت ذاتی نبوده بلکه صلاحیت ذاتی بر اساس شخصیت متهم معین می شود .
موضوع صلاحیت شخصی دادگاه های (صلاحیت ذاتی) اختصاصی می باشد .
مطابق با ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری : به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود یا در خصوص جرائم نظامیان جرائم اختصاصی در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می گردد و رسیدگی به کلیه جرایم روحانیون نیز برابر ماده ۱۳ آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت در دادگاه های ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود .
گاهی نیز ملاک شخصیت در صلاحیت محلی موثر میباشد و صلاحیت دادگاه بر اساس شخصیت متهم معین می‌شود که در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است که رسیدگی به اتهامات مقامات عالی رتبه نظام در صلاحیت دادگاه های تهران و بعضی از مقامات در مراکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود.
■استثنائات قواعد صلاحیت
گفتیم که حکم کلی در صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع جرم صالح است و در صلاحیت ذاتی بر اساس نوع اتهام و در صلاحیت شخصی نیز بر اساس شخصیت متهم موثر است .
حال به استثنائات قواعد صلاحیت محلی می‌پردازیم :
○صلاحیت اضافی : منظور اعمال صلاحیت است که یک دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی نسبت به جرم دیگر نیز که ممکن است در خارج از حوزه قضائی اش واقع شده باشد اعمال می کند .
□ تعدد اتهام : مطابق ماده ۳۱۳ آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را برعهده دارد و ملاک تشخیص مهمترین جمعه شدت مجازات میباشد و برابر ماده ۳۱۰ چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشند دادگاه که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به همه آنها رسیدگی میکند.
□تعدد متهم :دو یا چند نفر در ارتکاب عمل مجرمانه نقش داشته باشند که به صورت معاونت مباشرت یا مشارکت نمود پیدا میکند ، که در ماده ۳۱۱ بیان داشته که : شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد .
○ احاله :در برخی از موارد با توجه به شرایط دادگاهی که از نظر صلاحیت محلی واجد رسیدگی به جرم نیست ولی با توجه به اوضاع و احوال بهتر است به جرم رسیدگی کند . مواد ۴۱۹ و ۴۲۰ موارد احاله را مطرح کرده است .
نویسنده: اکرم مرادی ، کارشناس حقوق ، وکیل دادگستری
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
