🔹 پرداخت وجه به افراد، قانونا به معنای ادای دِین است نه قرض دادن.
🔹در این خصوص باید بیان داشت ماده (۲۶۵) قانون مدنی اشعار می‌دارد: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین هر کس مالی به دیگری می‌پردازد، فرض این است که دِین خویش را اداء می‌کند. پس اگر ثابت شود دِینی نداشته است، می‌تواند آن را پس بگیرد.
🔹 هر گاه پرداخت‌کننده مدعی شود که به گیرنده وام داده یا وکالت در انجام کاری مطرح بوده یا مالی را به امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در دعوی استرداد موفق شود؛ بویژه که ادعای وجود قرض یا وکالت یا ودیعه با اصل_عدم برخورد می‌کند و نیاز به اثبات دارد.
