مقدمه
انسان موجودی است که نیازهای مادی و معنوی، او را به سمت زندگی اجتماعی با انسانهای دیگر سوق داده است. هر شخص، امکانات و داشته‌هایی دارد و در کنار آن نیازها و احتیاجاتی که برآورده کردن آن، تبادل داشته‌ها و امکانات با دیگران را ضروری می‌سازد. مهمترین گام برای تبادل داشته‌ها، در نظر گرفتن مکانیسمهایی است که در کنار اراده آزاد، قصد، رضایت و اهلیت، شرایط متعادلی را برای این امر فراهم کند.
نیازهای گوناگون انسان، داد و ستدهای متنوعی را ایجاب و روابط مختلفی را بین آنان شکل داده است. شخصی بدنبال واگذاری کالایی است که بدان نیاز ندارد و دیگری درصدد بدست آوردن چیزهایی است که به آن احتیاج دارد. این امر از طریق مکانیسم خرید و فروش امکان پذیر است. دیگری، ضمن آنکه قصد دارد کالایش را در مالکیت خود نگه دارد، بنا دارد منافع آن را در ازای دریافت منفعت مالی معین در اختیار دیگری قرار دهد و اشخاصی نیز بنا به شرایط و ضرورتهای گوناگون تمایل دارند که منافع اموالی را که در مالکیت دیگران است برای مدت معینی استیفا نمایند. این امر از طریق اجاره اموال امکان پذیر است. به همین نحو، نیازها و احتیاجات زندگی اجتماعی انسان، معاملات گوناگونی را ضروری ساخته است. قرارداد نهادی است برای تنظیم روابط حقوقی اشخاص.
حقوق دانشی است که وظیفه آن تنظیم عادلانه و مبتنی بر نظم حقوق و روابط اشخاص با یکدیگر و حل و فصل خصومتهایی است که بین آنها ایجاد می‌شود.
حقوق مدنی، یکی از قدیمی‌ترین دانش‌هایی است که وظیفه آن سامان دادن به روابط حقوقی فردی اشخاص است. اصل آزادی قراردادها به شرط آنکه مخل نظم و قواعد آمره (الزام آور) نباشد مهمترین اصل در تنظیم قراردادهاست و این امر در ماده 10 قانون مدنی به صراحت پیش بینی شده است. قواعدی که در تمام قراردادها می‌تواند یا لازم است مورد توجه قرار گیرد، در کتابهای حقوقی تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها گردآوری و شرح و بسط داده شده است. با این حال برخی از مهمترین قراردادهایی که در جوامع بشری متداول است و در فرهنگ ایرانی اسلامی بر پایه فقه شیعی مرسوم است در قانون مدنی تحت عنوان «عقود معین» نام برده شده است.
عقد شرکت یکی از عقود معین است که شرایط و ضوابط و الزامات آن در ذیل مواد 571 تا 606 قانون مدنی آورده شده است و در این گفتار به آن می‌پردازیم.
شرکت به معنی شریک شدن است و در حقوق مدنی، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه را شرکت گویند. طبق این تعریف برای ایجاد شرکت مدنی شرایطی وجود دارد که عبارتند از:
۱ ـ اولین شرط «اجتماع» است؛ یعنی مالکیت دو یا چند نفر در شیء یا موضوع واحد جمع شود.
۲ ـ دومین شرط «اشاعه» است؛ یعنی مالکیت افراد در ذره ذره مال به صورت مشاع و پراکنده ایجاد شود.
موضوع مال مشاع ممکن است عین یا منفعت یا حق باشد.
شرکت از یک جهت، به شرکت اختیاری و قهری تقسیم می‌شود.
اسباب اختیاری اشاعه
اولین سبب اختیاری اشاعه، «عقد» است. در اینجا عقد منحصر به عقد شرکت نیست زیرا اکثر عقود در قانون مدنی می‌توانند باعث اشاعه شوند مانند بیع، اجاره، قرض، مزارعه، صلح، هبه.
دومین سبب اختیاری اشاعه، «مزج» است؛ یعنی ترکیب کردن اختیاری، مانند آنکه دو نفر با هم و به اختیار برنج‌های خود را باهم در آمیزند.
سومین سبب اختیاری اشاعه، «قبول مال در ازای عمل» است؛ مانند اینکه به چند کارگر در ازای عمل آنها یک تلویزیون داده شود.
چهارمین سبب اختیاری اشاعه، ایقاع است. در ماده ۵۷۳ قانون مدنی به ایقاع اشاره نشده است، اما منظور قانونگذار از عبارت «نحو اینها» ایقاع است. مانند حیازت مباحات. مثلا دو نفر از صبح تا غروب به جمع آوری هیزم در جنگل پرداخته و توافق بر ایجاد شرکت در حاصل کار خود می‌نمایند. توضیح آنکه معاملات به دو گروه تقسیم می‌شود: 1) عقود یعنی معاملاتی که برای ایجاد آنها به اراده حداقل دو نفر نیاز است مانند بیع، ازدواج و غیره و 2) ایقاعات یعنی معاملاتی که برای ایجاد آنها تنها اراده یک نفر نیاز است مانند طلاق یا ابراء ذمه بدهکار.
اسباب قهری اشاعه
۱ ـ امتزاج: یعنی ترکیب شدن بدون اراده اموال مالکین مانند اینکه یک دزد از دو نفربرنج بدزدد و در یکجا جمع کند. در اینجا مالکان در مخلوط شدن گندم‌ها اراده‌ای نداشته‌اند، اما با هم شریکند.
۲ـ ارث: هر کس فوت شود اموالش به طور مشاع به وراث او می‌رسد؛ یعنی تا قبل از تقسیم اموال، همه وراث در جزء جزء اموال شریکند و هیچ کس از ورثه تا قبل از تقسیم نسبت به هیچ یک از اموال متوفی مالکیت اختصاصی ندارد.
احکام مال مشاع
۱- تصرف در مال مشاع
طبق ماده ۳۰ قانون مدنی «هر مالکی حق همه گونه دخل و تصرف در مایملک خویش را دارد». این اصل که از نتایج مالکیت است در مورد مال مشاع قابل اجرا نیست. در مال مشاع هر ذره‌ای از ذرات مال متعلق به کلیه شرکاست. بنابراین تصرف هر یک از شرکا در هر جزئی از مال مشاع موجب تصرف در مال غیراست و تصرف در مال غیر بدون اذن مالک جایز نیست. در نتیجه هر گونه تصرفی در مال مشاع باید با موافقت کلیه شرکا باشد. ماده ۵۸۲ قانون مدنی در تایید همین واقعیت می گوید: «شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.» منظور از تصرف در این ماده تصرفات مادی است. مثل اینکه یکی از دو برادر که مالک مشاعی خانه‌ای است بدون اذن برادر دیگر، تمام خانه را به مدت یک سال در تصرف خود داشته باشد. این تصرف موجب مسئولیت به پرداخت اجرت المثل نسبت به سهم شریک دیگر می‌باشد.
سایر تصرفات مادی مثل تعمیر و تخریب مال مشاع نیز مشمول همین حکم کلی است و علی‌الاصول باید توأم با اذن کلیه شرکا باشد. اما در مورد تصرفات حقوقی یعنی معاملات، باید قائل به تفصیل شویم. درمورد تصرفاتی که منحصراً جنبه حقوقی دارند هر یک از شرکا می‌تواند نسبت به سهم خود دخل و تصرف کند، مثل بیع سهم اختصاصی. ماده ۵۸۳ قانون مدنی می‌گوید: «هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلاً به شخص ثالث منتقل کند.» اما در موردی که معامله ملازمه با تصرف مادی داشته باشد از جهت انعقاد عقد، اذن شرکا لازم نیست ولی در مورد تسلیم مال، اذن شرکا لازم است. برای مثال ماده ۴۷۵ قانون مدنی در باب عقد اجاره مال مشاع می‌گوید: «اجاره مال مشاع جایز است لکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک.» در مورد عقودی چون وقف و رهن که قبض شرط صحت است این بحث قابل طرح است یعنی قبض دادن مال مشاع در عقد وقف یا رهن موقوف به اذن شریک است.
۲-منافع مال مشاع
هریک از شرکا به نسبت سهم خود در سود و زیان سهیم است، مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها، در مقابل عمل یا اعمالی سود زیادتری قرار داده شود.
عقد شرکت در قانون مدنی
تا اینجا درباره شرکت یا مال مشاع توضیح داده شد. از اینجا به بعد درباره «عقد شرکت» توضیحات لازم ارائه می‌شود.
طبق ماده ۵۷۶ قانون مدنی «طرز اداره کردن اموال شرکت تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.» منظور از «شرایط مقرره بین شرکا» در اینجا «عقد شرکت» است.
ماده ۵۷۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد که «شریکی که در ضمن عقد شرکت به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می‌تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود، مگر در صورت تفریط یا تعدی.» رابطه حقوقی شریکی که ماذون در اداره مال مشاع می‌شود با دیگر شریکان تابع احکام رابطه وکیل و موکل است. منظور از عبارت ماذون در ماده ۵۷۷ یعنی شرکت، عقدی اذنی است. توضیح آنکه عقد اذنی در مقابل عقد لازم است. عقود به دو قسم 1) عقد لازم یعنی عقدی که بدون موافقت یکی از طرفین قابل انحلال نیست و 2) عقد اذنی که با اراده هر یک از طرفین قابل انحلال است تقسیم می‌شود.
رجوع از اذن
شرکا همه وقت می‌توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه «اذن» در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند و شرکت قابل فسخ نمی‌باشد.
شرکت مدنی به دو طریق منحل می‌شود: ۱-تلف شدن کل مال شرکت ۲-تقسیم مال مشترک
معنای تقسیم: تقسیم یعنی تبدیل شدن مال مشاع به مال مفروز. توضیح آنکه مال مفروز به مالی می‌گویند که تمام حقوق آن متعلق به یکنفر باشد.
تقسیم به دو شکل انجام می شود: ۱-تقسیم به تراضی ۲-تقسیم به اجبار
در تقسیم به تراضی، شرکا با هم توافق می‌کنند که مال مشاع را تقسیم کنند. ولی در دو مورد تقسیم به تراضی ممنوع است، مورد نخست جایی است که مال در صورت تقسیم از مالیت بیفتد. مورد دوم جایی است که بین شرکا محجور و غایب باشد.
تقسیم به اجبار توسط دادگاه صورت می گیرد و چهار نوع است. این موارد در طول یکدیگرند؛ یعنی دادگاه نخست باید به سراغ راه اول برود، اگر ممکن نبود راه دوم را انتخاب کند و همین طور تا آخر.
تقسیم مال مشترک به اشکال زیر صورت می‌گیرد:
۱ ـ تقسیم به افراز: در جایی است که مال مشاع تجزیه پذیر یا مثلی باشد.
۲ ـ تقسیم به تعدیل: در جایی است که مال مشاع تجزیه پذیر نباشد یا به اصطلاح قیمی باشد و نتوان آن را افراز کرد.
۳ ـ تقسیم به رد: در جایی است که تعدیل امکان ندارد. به این ترتیب که یکی از شرکا اموال بیشتری می‌برد و دیگری اموال کمتری را. در اینجا کسی که مال بیشتری می‌برد ما به التفاوت را به شریک دیگر می‌پردازد.
۴ ـ فروش مال: در جایی که تقسیم به رد امکان پذیر نباشد مال را می فروشند و پول را بین خود تقسیم می‌کنند.
عقد شرکت به لحاظ جایز بودن در موارد زیر طبق ماده ۵۸۸ منفسخ می گردد:
۱-در صورت انقضای مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع
۲-در صورت فوت یا محجورشدن یکی از شرکا
محجور شدن هر یک از شرکا به علت عارض شدن سفه (عدم توانایی تشخیص مصلحت مالی) یا ورشکستگی است. این امور حق تصرف را از مالک سلب می کند. بنابراین عقد شرکت نیز به تبع آن زایل می‌گردد.
عقد شرکت همچنین در صورت تقسیم مال مشترک و یا تلف شدن تمام اموال شرکت منفسخ می‌گردد.
دو مورد اخیر، به عقد شرکت اختصاص نداشته بلکه موجب زوال اشاعه محض یا شرکت مدنی نیز می‌گردد.
منابع
۱ ـ کاشانی، سید محمود، نشریه تحقیقات حقوقی، فروردین ۱۳۶۵.
۲ ـ قانون مدنی.
نویسنده: مجتبی اسکندری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستری
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
