یکی از موضوعات مهم درخصوص حق کسب و پیشه که در ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ پیش بینی شده است، قلمرو مکانی اجرای این قانون می‌باشد؛ مقررات عمومی اصولا برای کل کشور تصویب می‌شوند و در چنین مواردی بحث بر سر قلمرو مکانی آن وجاهتی ندارد اما قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ مواردی را در خصوص قابلیت استناد حق کسب و پیشه موضوع املاک تجاری بیان کرده است که در کلیپ حاضر به آن خواهیم پرداخت.
منو
