دعاوی خانواده

در قانون، برای هر یک از زوجین حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است که بر طبق قانون می‌توانند آن را از دیگری مطالبه کنند و یا اعمال آن و الزام طرف مقابل به انجام آن را از دادگاه درخواست نمایند. از این منظر، هر یک از زوجین می‌توانند دعاوی خاصی را علیه طرف مقابل مطرح کنند. از این رو، آشنایی اجمالی با دعاوی که زوجین می‌توانند علیه یکدیگر مطرح کنند مفید است. این دعاوی چند قسم است. برخی دعاوی مختص زوج و برخی مختص زوجه و برخی مشترک و قابل طرح از سوی هر دو است. در ذیل مهمترین دعاوی که از سوی هر دوی زوجین بالاتفاق یا هر یک از آنها به تنهایی قابل طرح است ذکر می‌شود.

دادخواست «طلاق توافقی»

طلاق، ابتدائا از حقوق مرد است. بنابراین درخواست طلاق یا باید از سوی زوج صورت گیرد؛ یا دادگاه پس از درخواست طلاق از سوی زوجه، دلایل زوجه از قبیل اعسار یا تحقق شروط ضمن عقد را بپذیرد و پس از آن، حکم «الزام زوج به طلاق زوجه» را صادر نماید و یا زوج بطور توافقی حاضر به طلاق شود. بنابراین طلاق توافقی، تحت عنوان دادخواست «صدور گواهی عدم امکان سازش» تنظیم و زوج به عنوان خواهان و زوجه به عنوان خوانده در نظر گرفته می‌شود.

گرچه، رضایت نخستین زوج در طلاق توافقی شرط لازم است ولی شرط کافی نیست و با عنایت به آنکه زوجه نیز دارای حقوق مالی است که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود، توافق زوجه برای انجام طلاق توافقی لازم است. بنابراین برای انجام طلاق توافقی، رضایت و توافق هر دوی زوجین باید حاصل شود. 

در صورتی که هر دوی زوجین مایل به جدایی از یکدیگر باشند و درباره شرایط مالی و غیر مالی طلاق از قبیل مهریه، نفقه، استرداد جهیزیه، اجرت المثل، نحله، حضانت و ملاقات طفل و غیره توافق داشته باشند می‌توانند موضوع را از طریق طرح دادخواست «طلاق توافقی» پیگیری نمایند.

توافق می‌تواند به هر شکلی صورت گیرد. از این رو، طرفین می‌توانند توافق کنند که تمامی مهریه از سوی زوج پرداخت شود و یا تمام یا بخشی از مهریه از سوی زوجه ابراء یا بذل شود. تقسیط مهریه و مبلغ هر قسط نیز می‌تواند مورد توافق قرار گیرد. همچنین طرفین می‌توانند نسبت به نفقه و اجرت المثل به هر شکل که مایلند اعم از پرداخت آن از سوی زوج یا گذشت از سوی زوجه توافق کنند. استرداد جهیزیه در طلاق توافقی و حضانت طفل و چگونگی ملاقات فرزند قسمت دیگری از توافقات زوجین است.

این توافقات معمولا در صورتجلسه‌ای بطور مکتوب نوشته می‌شود و زوجین یا وکلای آنها، با همکاری یکدیگر نسبت به پیگیری مراحل و تشریفات طلاق اعم از ثبت نوبت در سامانه تصمیم، شرکت در جلسات مشاوره، ثبت دادخواست طلاق، شرکت در جلسات دادگاه و در نهایت حضور در دفترخانه برای ثبت و اجرای طلاق با یکدیگر تشریک مساعی می‌کنند.

نکته مهم آن است که برای انجام طلاق توافقی، می‌بایست توافق فیمابین، از ابتدا تا انتهای کار و در مرحله ثبت و اجرای صیغه طلاق در دفتر طلاق حفظ شود و طرفین باید همکاری لازم را مبذول نمایند. در غیر این صورت، این کار به سرانجام نمی‌رسد.

1. برای ثبت دادخواست طلاق توافقی لازم است که زوجین پیش از ثبت این دادخواست، به مراکز بهزیستی ویژه غربالگری طلاق در حوزه قضایی دادگاه مربوطه مراجعه کنند و در سامانه «تصمیم» به نشانی http://www.zaman.behzisti.net   ثبت نام نمایند. پس از تعیین وقت و حضور زوجین در مرکز غربالگری و شرکت در جلسات مشاوره، در صورتی که به تشخیص مشاور، زوجین دارای تفاهم نباشند و دوام زوجیت به مصلحت طرفین نباشد، گواهی «عدم انصراف از طلاق» صادر می‌شود و با ارائه گواهی مذکور، به همراه دادخواست طلاق توافقی و سایر مدارک از قبیل سند ازدواج، کارت ملی و شناسنامه طرفین به دفاتر خدمات قضایی می‌توانند دادخواست طلاق توافقی را ثبت نمایند.

دادخواست «حضانت طفل»

حضانت یعنی مراقبت و نگهداری از طفل، یکی از حقوق و تکالیف زوجین است. طفل بطور معمول با هر دوی والدین خود زندگی می‌کند. ولی پس از جدایی والدین از یکدیگر، باید مشخص شود که طفل با کدامیک از والدین خود زندگی کند.

اولویت حضانت طفل تا سن 7 سالگی چه دختر و چه پسر با مادر است. پس از هفت سالگی، اولویت حضانت طفل تا زمان بلوغ با پدر است. سن بلوغ از نظر شرعی و قانونی برای دختر 9  و برای پسر 15 سال قمری است. پس از اینکه طفل به سن بلوغ رسید به اصطلاح گفته می‌شود که «طفل خارج از سن حضانت است» و خودش می‌تواند انتخاب کند که با کدامیک از والدین خود زندگی کند.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که پرداخت نفقه طفل در وهله نخست بر عهده پدر و جزو وظایف و تکالیف اوست. بنابراین طفل خواه با پدر یا مادر یا هر یک از نزدیکان خود زندگی کند، پرداخت نفقه و مخارج او بر عهده پدر است.

در صورتی که هر یک از والدین که اولویت حضانت طفل را دارد، فرزند نزد وی نباشد می‌تواند با طرح دادخواست «حضانت» از دادگاه درخواست نماید که حضانت طفل با او سپرده شود. همچنین در صورتی که یکی از والدین که اولویت حضانت با اوست و از طفل نگهداری می‌کند، صلاحیت اخلاقی و تربیتی لازم را برای حضانت از طفل نداشته باشد، طرف مقابل و یا هر یک از اقربای طفل می‌توانند با طرح دادخواست «حضانت» در دادگاه صالح، صلاحیت وی را برای حضانت مورد تشکیک قرار دهند و در صورتی که دادگاه دلایل ارائه شده را مقرون به صحت بداند، حضانت طفل از او گرفته و به طرف دیگر که صلاحیت داشته باشد واگذار می‌شود.  

دادخواست «تقاضای ملاقات فرزند»

به دلیل روابط عاطفی فیمابین والدین و فرزندان، برای هر یک از والدین که حضانت طفل با دیگری است، حق ملاقات طفل وجود دارد. در صورتی که بین والدین قرار و توافقی برای ملاقات با طفل وجود نداشته باشد یا طرف دیگر از این کار ممانعت نماید، طرفی که حضانت طفل با او نیست می‌تواند با طرح دادخواست «تقاضای ملاقات طفل» به دادگاه خانواده، درخواست ملاقات طفل را نماید. دادگاه پس از رسیدگی به موضوع، وقت ملاقاتی را که مناسب یا مقتضی بداند تعیین می‌کند و طرف مقابل می‌تواند در اوقات تعیین شده مراجعه و طفل را با خود ببرد و در زمان تعیین شده او را بازگرداند. دادگاه در رسیدگی به دادخواست طلاق خواه توافقی یا به درخواست زوجه یا صدور گواهی عدم امکان سازش نیز مکلف است در حکم صادره، درباره موضوعاتی مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل، استرداد جهیزیه، حضانت و ملاقات طفل تعیین تکلیف نماید.

دادخواست «اثبات زوجیت»

زوجیت جزو امور و احوال شخصیه‌ای است که به دلیل حقوق و تکالیف فیمابین و حرمت شرعی در روابط نسبی و سببی، زوجین باید آن را بطریق مقتضی و نزد مقامات قانونی (در دفتر رسمی ازدواج) بطور رسمی ثبت نمایند. با این حال، اگر این امر ثبت نشده باشد و یا یکی از طرفین منکر آن شود، طرف دیگر می‌تواند با طرح دادخواست «اثبات زوجیت» در دادگاه صالح زوجیت فیمابین را اثبات نماید.

باید دانست که در صورتی که شخصی بر خلاف واقع، زوجیت فیمابین را انکار و یا مدعی آن شود، به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد. گذشته از این عدم ثبت ازدواج دایم، طلاق و فسخ نکاح در دفاتر رسمی جرم است و ضمن الزام به ثبت واقعه، شخص مستنکف به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیر درجه هفت محکوم می‌شود.

دادخواست «فسخ نکاح»

فسخ نکاح مانند طلاق یکی از عوامل انحلال عقد نکاح است، ولی تشریفات مربوط به طلاق مانند اجرای صیغه طلاق در آن لازم نیست. فسخ نکاح به علت وجود یکی از عیوب در زن و مرد که در قانون نام برده شده است، برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می‌کند. همچنین بر خلاف طلاق که از حقوق زوج شمرده شده، فسخ نکاح در صورت ایجاد شرایط آن، برای هر دوی زوجین وجود دارد.

برخی عیوب در زن بموجب قانون موجب حق فسخ برای مرد است مانند جنون، قرن (وجود استخوان یا گوشت زائدی در آلت تناسلی زن که مانع نزدیکی است) ، افضاء (یکی بودن مجرای بول و حیض)، جذام (خوره)، برص (پیسی یا رنگ پریدگی پوست)، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم که در زمان عقد وجود داشته باشد و مرد از آن بی اطلاع باشد موجب حق فسخ نکاح برای مرد است.

جنون، خصاء (نداشتن توانایی باروری در مرد)، عنن (سفت نشدن آلت تناسلی مرد)، مقطوع بودن آلت تناسلی از عیوب مرد است و چنانچه زن از آن بی اطلاع باشد برای زن حق فسخ نکاح ایجاد می‌کند. جنون و عنن اگر بعد از عقد هم در مرد ایجاد شود موجب حق فسخ برای زن است.

یکی از موارد شایع برای دادخواست « فسخ نکاح» که برای هر دوی زوجین وجود دارد، در جایی است که در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مورد نظر می‌باشد. در این صورت برای طرف مقابل حق فسخ نکاح خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.

بطور مثال، زوجه بر خلاف واقع خود را دارای تحصیلات عالیه نشان دهد و یا زوج  بر خلاف واقع خود را دارای شغل معتبر، خانه، ماشین، اموال و درآمد بالا معرفی کند در حالی که فاقد آن می‌باشد، یا شخصی که گرفتار اعتیاد است خود را سالم و غیر معتاد جلوه دهد، حال آنکه طرف مقابل با وصف مذکور و متبانیا بر آن، حاضر به ازدواج با او شده است و اگر از ابتدا واقعیت امر را می‌دانست حاضر به ازدواج با او نمی‌شد. در این صورت، برای طرف مقابل حق فسخ نکاح ایجاد می‌شود. اعلام خیار (اختیار) فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد.

_{نویسنده: محمدعلی زارعان ، کارشناس ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری}

قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.

مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.