امروزه با توجه به افزایش روابط بین مردم در جامعه، صصص.صممکن است مشکلاتی نیز پدید آید که این مشکلات یا بین خودِ طرفین حل و فصل می‌شود یا چاره ای جز رجوع به دادگاه و حل کردن موضوع از طریق محاکم وجود ندارد. این طریق نیز مشکلات متعددی برای طرفین دارد ازجمله هزینه های دادرسی، طولانی بودن فرآیند دادرسی، خشن عمل کردن دادگاه ها نسبت به موضوع و… . در این صورت روش بهتری وجود دارد که به آن داوری حقوقی گفته می‌شود. در این پژوهش قصد داریم به تعریف داوری حقوقی، انواع داوری حقوقی، جایگاه داوری حقوقی در سیستم حقوقی کشور و موضوعاتی پیرامون آن را مورد بررسی قرار دهیم.
تعریف داوری حقوقی
داوری حقوقی شناخته‌ترین روش جایگزین حل و فصل اختلافات محسوب می‌شود. در واقع به دلایلی که پیشتر گفته شد می‌توان برای حل و فصل اختلاف به جای رجوع به دادگاه به داوری حقوقی روی آورد و اختلاف را از طریق داوری حقوقی حل و فصل نمود.
بر اساس بند الف ماده ۱ قانون تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ که مقرر می دارد «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی. ». بنابراین برای حل و فصل اختلافات حقوقی می‌توان از روش های جایگزین مانند داوری حقوقی با توافق طرفین استفاده نمود.
مشاوره با وکیل حقوقی از یک موسسه حقوقی معتبر می‌تواند در زمینه داوری حقوقی موثر واقع شود.
انواع داوری حقوقی
وکیل پردیس بیان می‌دارد داوری حقوقی از چند جهت قابل تقسیم می باشد:
الف) از جهت تعلق آن صرفا به یک کشور یا تعلق آن به جامعه بین‌المللی(ملیت داوری)
ب) از جهت شکل داوری یعنی طریق اجرای آن(اشکال داوری)
هر یک از این موارد تقسیم بندی هایی دارد:
الف) ملیت داوری حقوقی: داوری حقوقی را از این جهت به سه دسته تقسیم می کنیم:
۱. داوری داخلی
۲. داوری خارجی
۳. داوری بین‌المللی
۱. داوری داخلی: داوری حقوقی از این جهت طبیعتا داخلی است یعنی موضوع مورد اختلاف طرفین داوری صرفا به یک حاکمیت مرتبط است. اهمیتی ندارد که اجرای رای داور یا داوران به کشور دیگری سرایت کند. همچنین در تعیین داخلی بودن داوری، تابعیت طرفین داوری حقوقی نقشی ندارد، بنابراین یک داوری حقوقی میان یک دولت خارجی و یک تبعه داخلی ممکن است جنبه داخلی داشته باشد.
۲. داوری خارجی: داوری حقوقی از این جهت که رای داوری صادره در یک کشور برای کشور های دیگر یعنی کشورهایی غیر از کشوری که داوری حقوقی در آن در جریان است خارجی محسوب می‌شود، داوری خارجی نام دارد. البته در قوانین کشورها تحت شرایطی، آراء صادره داوری حقوقی در خارج را، داخلی محسوب می‌کنند، مشروط بر این که قانون حاکم بر داوری در آن‌ها، قانون این کشورها باشد، مانند کشور انگلستان که بر اساس سیستم حقوقی حاکم داوری، آراء صادره در داوری هایی که قوانین انگلستان حاکم بر آیین داوری آن ها است، آراء داوری انگلیسی محسوب می شوند.
۳. داوری بین‌المللی: در کنار داوری حقوقی داخلی و خارجی، داوری بین‌المللی وجود دارد، نیازی نیست که حتما رای داوری حقوقی در یک کشور خارجی صادر شده باشد در واقع ممکن است رای داوری در یک کشور خاص صادر شود و جنبه بین‌المللی داشته باشد. همچنین در مورد داوری حقوقی، زمانی که از داوری بین‌المللی سخن می‌گوییم منظور ما داوری موضوع حقوق بین‌المللی عمومی نیست، زیرا این نوع داوری، قواعد خاص خود را دارد، آنچه مورد نظر ما است داوری تجاری بین‌المللی است اعم از این که میان اشخاص خصوصی باشد یا اشخاص عمومی.
وکیل شهر قدس اظهار می دارد بنابراین در مورد داوری حقوقی، ملاک اینکه داوری تجاری چه زمانی جنبه بین‌المللی دارد قاعده کلی وجود ندارد ولی ممکن است از نظر سیستم حقوقی یک کشور داوری در موار زیر بین‌المللی باشد:
۱. موضوع داوری دارای یک عنصر خارجی باشد.
۲. داوری به یک سازمان بین‌المللی واگذار شده باشد.
۳. داوری تابع مقرراتی باشد که جنبه بین‌المللی دارد.
ب) اشکال داوری حقوقی
داوری حقوقی از این جهت به داوری سازمانی و داوری موردی تقسیم می‌شود.
۱. داوری سازمانی: طرفین داوری حقوقی در قرارداد داوری، روش رسیدگی و صدور رای نسبت به اختلافات خود را تابع مقررات از پیش تدوین شده یک سازمان داوری بین‌المللی قرار داده باشند.
۲. داوری موردی: این نوع داوری حقوقی زمانی است که طرفین داوری بدون استفاده از خدمات و تسهیلات مراکز داوری برای حل و فصل اختلافات خود به یک یا چند داور که خود معین می کنند و روش رسیدگی به اختلافات را نیز خود تعیین می کنند متوسل می شوند.
با توجه به اهمیت مقررات داوری حقوقی و سخت بودن قواعد آن، مشاوره با یک وکیل حقوقی متخصص در داوری حقوقی، ضروری به نظر می رسد.
جایگاه داوری حقوقی در کشور
وکیل بهارستان معتقد است داوری حقوقی به عنوان یک شیوه جایگزین حل و فصل اختلافات، از اهمیت به سزایی بر خوردار است. این جایگاه ویژه داوری حقوقی زمانی پا بر جاست که یکسری اصول مربوط به داوری حقوقی از جمله اصل سرعت، اصل استقلال داور، اصل اختیاری بودن داوری، اصل برابری طرفین رعایت شود.
موافقتنامه داوری
وکیل شریف آباد اظهار داشت در داوری حقوقی باید یک موافقتنامه داوری وجود داشته باشد. موافقت نامه داوری و یا قرارداد داوری زیر ساخت داوری حقوقی است، این موافقت نامه بیانگر قصد و رضای طرفین به ارجاع اختلافات به داوری می باشد. در داوری حقوقی، موافقت نامه داوری به دو شیوه تنظیم می‌شود:
۱. قرارداد داوری: این قرارداد به صورت مستقل و جداگانه تنظیم می‌شود و طرفین معامله، اختلافات خود را به داوری ارجاع می دهند.
۲. شرط داوری: این شرط ضمن معامله قید می‌شود برای مثال اگر دو نفر یک عقد بیعی منعقد نمایند و این معامله یازده بند داشته باشد بند آخر را داوری قرار می دهند تا در صورت بروز اختلاف، به جای دادگاه به داور مراجعه نمایند.
موسسه حقوقی زعفری با همکاری وکلای متخصص، آمادگی مشاوره و قبول داوری حقوقی در دعاوی را دارا می باشد.
مواردی که قابل ارجاع به داوری نیست
وکیل رباط کریم اظهار می‌دارد که در مورد داوری حقوقی، اصل بر این است که همه دعاوی حقوقی قابل ارجاع به داوری می باشد ولی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی برخی دعاوی قابلیت داوری ندارند:
۱. دعوای عمومی(یعنی یک طرف آن دولت است)
۲. دعوای ورشکستگی
۳. دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب
۴. دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
این موارد صرفا در داگاه صالح قابل رسیدگی است و نمی‌توان به داوری ارجاع نمود.
مواردی که دادگاه داور تعیین می کند
در داوری حقوقی، طرفین دعوی با تراضی هم داور تعیین می‌کنند ولی در مواردی دادگاه اقدام به تعیین داور می‌نماید:
۱. واگذاری صریح طرفین به دادگاه
۲. توافق نکردن طرفین در تعیین داور
۳. عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور، مستعفی
۴. تعیین جانشین داور ممتنع
۵. خودداری شخص ثالث از تعیین داور
همچنین می‌توان یک وکیل حقوقی را که داوری تخصص دارد به عنوان داور انتخاب نمود.
اشخاصی که نمی‌توانند داوری کنند
در داوری حقوقی بر اساس مواد ۴۶۶، ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، بعضی از افراد به صورت مطلق و بعضی به صورت نسبی نمی‌توانند داوری کنند:
الف) اشخاصی که هر چند با تراضی طرفین از داوری ممنوع هستند(مطلق):
۱. اشخاصی که اهلیت قانونی ندارند
۲. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری ممنوع شده اند.
۳. کلیه قضات و کارمندان شاغل در محاکم قضایی
ب) دادگاه اشخاص زیر را نمی‌تواند به عنوان داور تعیین کند مگر با تراضی طرفین:
۱. کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند
۲. کسانی که ذی نفع در دعوی هستند
۳. کسانی که با یکی از طرفین دعوی دارای قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند
۴. کسانی که دارای سمت قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی باشند یا یکی از طرفین دعوی مباشر امور آنان باشد
۵. کسانی که خود یا همسر آنان وارث یکی از اصحاب دعوی باشند
۶. کسانی که با یکی از طرفین دعوی یا با اشخاصی کا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از طرفین دعوی دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته اند
۷. کسانی که خود یا همسر آنان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از طرفین دعوی یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند
۸. کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
نتیجه
وکیل پاکدشت مقرر می دارد داوری حقوقی یکی از شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات است که طرفین به جای مراجعه به دادگاه، تصمیم می گیرند که موضوع اختلافی را به داوری حقوقی ارجاع دهند تا از هزینه های دادرسی و طولانی شدن فرآیند دادرسی دوری کنند، داوری به صورت موافقت نامه داوری تنظیم می‌شود و این موافقت نامه داوری ممکن است به صورت قرارداد داوری مستقل و جداگانه یا شرط داوری ضمن معامله تنظیم شود. داوری ممکن است قبل از وقوع اختلاف یا در جریان اختلاف موجود یا راجع به اختلافات احتمالی در آینده پدید آید.
نویسنده: امیر نژاد محمدی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستری
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل حقوقی متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
