انسان موجودی است که اگر ترس بر او حاکم شود و خود را در وضعیتی ببیند که تحمل آن دشوار باشد و نتواند از خود دفع خطر نماید، قابلیت این را دارد که درخواست شخص مقابل را که به اکراه و اجبار متوسل شده است انجام دهد. این گونه درخواست در موقعیت های خاص می تواند منجر به ظهور جرمی به نام اخاذی شود. در این پژوهش به بررسی مواردی پیرامون جرم اخاذی می پردازیم.
جرم انگاری اخاذی در قانون
جرم اخاذی همراه با تهدید و اکراه ظهور پیدا می کند، متاسفانه جرم اخاذی در قانون مجازات اسلامی مغفول مانده است و قانون گذار در زمان نگارش قانون، توانسته است جرم اخاذی را تحت لوای تهدید و اکراه جرم انگاری نماید و دیگر ضرورتی بر جرم انگاری اخاذی به صورت خاص ندانسته است. در واقع تهدید و اخاذی باید در کنار هم قرار بگیرند تا جرم اخاذی واقع شود. ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی مقرر می دارد: ” هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر های نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه و یا تقاضای امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. “
در این ماده برای تحقق جرم اخاذی تفاوتی نمی کند که تهدید به صورت کتبی یا شفاهی، علنی یا غیر علنی، در فضای حقیقی یا مجازی، تهدید خود یا بستگان باشد و جرم اخاذی همراه با این موارد ظهور پیدا می کند.
در این موارد مشاوره با یک وکیل حقوقی متخصص می تواند در تشخیص جرم و راه حل های قانونی موثر باشد.
قانون مجازات اخاذی
برای برخی سوال پیش می آید که با توجه به این که فردی اقدام به تهدید جانی، مالی یا شرافتی آن ها کرده و از این طریق درخواست وجه یا مال یا حتی امر نامشروعی مثل رابطه جنسی کرده است آیا قانونی به نام قانون مجازات اخاذی وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت که جرم اخاذی آن هم تحت لوای تهدید و اکراه در موادی از قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و به صورت جرم مستقل در قوانین خاص پیش بینی نشده است پس در رابطه با جرم اخاذی، قانون مجازات اخاذی فی نفسه وجود ندارد.
موسسه حقوقی زعفری رحقی با دارابودن وکیل حقوقی متخصص در امر کیفری آمادگی جهت ارائه مشاوره در این موارد را دارد.
رکن مادی جرم اخاذی
بررسی این عنصر که جرم اخاذی با رفتاری از سوی مرتکب واقع می شود از اهمیت زیادی برخوردار است. همان طور که در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بیان شد جرم اخاذی باید همراه با تهدید نفسی، مالی، شرافتی، افشای سر باشد. پس صرف تهدید و بدون همراه داشتن یکی از مصادیق فوق، موجب وقوع جرم اخاذی نیست. به بیان دیگر، موارد فوق از موضوعات تهدید است و فرقی نمی کند مرتکب، همراه با تهدید، وجه یا مال یا امری را درخواست کند یا نکند، مشمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بوده و قابل مجازات است ولی اگر همراه با تهدید، درخواست وجه یا مال یا امر دیگری را نماید جرم اخاذی ظهور پیدا می کند. همچنین اگر جرم تهدید و اخاذی همراه با سلاح کشیدن باشد تعدد معنوی است زیرا برای استفاده از سلاح در قانون مجازات تعیین شده است.
موسسه حقوقی زعفری با همکاری وکلای متخصص آمادگی جهت ارائه مشاوره و قبول پرونده در دعاوی حقوقی و کیفری را دارد.
رکن معنوی جرم اخاذی
جرم اخاذی از نوع جرایمی است که فقط به صورت عمدی تحقق پیدا می کند و وقوع آن به صورت غیر عمدی همراه با بی احتیاطی یا بی مبالاتی که از مصادیق تقصیر می باشند قابل تصور نیست. در این جرم قصد، علم و آگاهی مرتکب شرط وقوع آن می باشد و اراده و آگاهی مرتکب در آن باید احراز شود. جرم اخاذی از جرایم مطلق می باشد، یعنی صرف ارتکاب آن کافی است و نیازی و تحقق نتیجه که بدست آوردن وجه، مال یا منفعت می باشد نیست.
مجازات جرم اخاذی در قانون
همانطور که گفته شد جرم اخاذی در تحت لوای تهدید و اکراه واقع می شود و جرم اخاذی به صورت مستقل در قانون پیش بینی نشده است. قانون گذار برای جرم اخاذی در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، دو مجازت شلاق تا ۷۴ ضربه و حبس از دو ماه تا دو سال را تعیین کرده است و انتخاب مجازات را برای جرم اخاذی، به قاضی محول کرده است. انگیزه مرتکب می تواند موجب تخفیف مجازات یا تعیین حداقل مجازات برای وی باشد. جرم اخاذی از جرایم قابل گذشت و حق الناس است که با شکایت شاکی شروع و با گذشت وی، مرتکب از تعقیب یا مجازات حسب مورد معاف می شود.
مشاوره با یک وکیل حقوقی متخصص در امر می تواند تاثیر به سزایی در این موارد داشته باشد.
نتیجه
با توجه به پیشرفت ارتباطات جمعی در فضای مجازی و افزایش ارتباطات افراد جامعه در فضای حقیقی، لازم است که قانون گذار جرم اخاذی را که همراه با تهدید و اکراه پیش بینی کرده است به صورت مستقل جرم انگاری کرده و یک تعریف دقیقی از آن ارائه دهد و مجازات آن را به صورت درجه بندی با توجه به شدت عمل ارتکابی تعیین نماید. زیرا جرم اخاذی با توجه به استمرار آن در طول زمان و صرف نظر از تهدید و اکراه، منافعی که از آن حاصل می شود و مرتکب از آن بهره می برد چنان مشهود است که خود پرچم دار خطرات و مستقل بودن جرم اخاذی می باشد.
نویسنده: امیر نژادمحمدی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستری
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل حقوقی متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
