???????? در پرونده وحدت رویه امروز دیوان عالی کشور، اختلاف نظر راجع به توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و یا تقسیط آن مطرح بود.
????????شعبه هشتم تجدیدنظر استان یزد رأی شعبه اول دادگاه شهرستان میبد را که اعلام کرده بود «خسارت تأخیر تأدیه وجه چک مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م را ندارد. بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود» تأیید نموده بود، اما شعبه اول تجدیدنظر با نفی خصوصیت در قانون صدور چک، اعلام کرده بود «به محض صدور حکم اعسار…، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهی محکوم علیه خسارت تعلق نمی‌گیرد.»
????????سابقه تقنینی در الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون صدور چک در سال ۱۳۷۹، و قبل از آن، حکم مندرج در ماده ۱۲ همین قانون مصوب ۱۳۵۰ و نیز رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ نشان می داد که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به طور مطلق و صرفنظر از شروط لاحق مندرج در ماده ۵۲۲ ق. آ. د. م ۱۳۷۹ پیش بینی شده است و شروط ماده اخیر به دیون ناشی از چک که تابع قانون خاص است، تسری ندارد. اما انصاف و رعایت حال معسر اقتضای دیگری داشت.
✅️اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز اول شهریور ۱۶۰۱ رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یزد مبنی بر «توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط وجه چک » را تأیید
نمودند.
❎️ پیش از این اداره حقوقی قوه قضاییه طی شماره نظریه : 7/1400/440 در پرونده : 1400-3/1-440 ح به تاریخ 1400/05/31 اعلام کرده بود : خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود.
