امروزه با توجه به پیشرفت جوامع بشری و گسترش ارتباطات و مبادلات بین مردم که نتیجه آن، ایجاد روابط و انعقاد قرارداد بین افراد می باشد، ممکن است دیونی بر عهده هر یک آن ها قرار گیرد که فرد مدیون همواره به فکر آن است که به طریقی این تعهد را ساقط کرده و خود را بری الذمه کند، یکی از روش های سقوط تعهدات، تهاتر میباشد، تهاتر دیون موضوعی است که در این پژوهش قصد بررسی آن و موارد مرتبط با آن را داریم.
تعریف تهاتر دیون
مفهوم تهاتر در ماده ۲۹۴ قانون مدنی بیان شده، این ماده مقرر می دارد: ” وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود. “
بنابراین تهاتر به معنای سقوط دو دین متقابل تا حد برابری آن ها با یکدیگر است که در معنای اخیر به آن احتساب نیز گفته می شود. در مورد معنای تهاتر دیون باید گفت که گاه واژه تهاتر در معنای معامله تهاتری به کار می رود که منظور از آن، مبادله کالا یا خدمات در برابر کالا با خدمات دیگر میان دو طرف است، بدون اینکه پولی رد و بدل شود که معادل فارسی آن، پایاپای و معادل انگلیسی آن barter می باشد.
در مورد تهاتر دیون می توانید از یک وکیل حقوقی متخصص مشاوره دریافت نمایید.
جایگاه تهاتر دیون در حقوق مدنی
تهاتر دیون از اهمیت به سزایی برخوردار است، عنوان تهاتر در ماده ۲۶۴ قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات آمده و احکام و آثار آن تعیین شده است، بنابراین تهاتر دیون یک ابزاری است که ذمه مدیون را بری می کند. حتی در دعاوی حقوقی نیز دائن مدعی وجود دین می باشد ولی مدیون ادعا می کند که طلب دائن با دینی که سابقا به او داشته تهاتر شده و مدیون تهاتر دیون را در دادگاه اعلام می کند.
با توجه به احکام و آثاری که تهاتر دیون دارد مشاوره با یک وکیل حقوقی متخصص در امر، ضروری به نظر می رسد.
ماهیت تهاتر دیون
وکیل رودهن معتقد است در این مورد باید دو نهاد عمل حقوقی و واقعه حقوقی توضیح داده شود.
عمل حقوقی: اعلام اراده ای است برای ایجاد یک اثر حقوقی، تشکیل آن می تواند با یک یا دو اراده باشد مثل عقد و ایقاع.
واقعه حقوقی: رویدادی است که تشکیل آن ممکن است با اراده یا بدون اراده باشد ولی آثار آن را قانون مترتب می کند، مثل ولادت، وفات و…
حال در مورد تهاتر دیون باید گفت واقعه حقوقی می باشد یعنی ایجاد آن بدون هیچ اراده ای صورت می گیرد و آثار آن را قانون تعیین می نماید.
وکیل حقوقی پاکدشت آمادگی لازم جهت ارائه مشاوره در دعاوی حقوقی از جمله تهاتر دیون را دارا می باشد.
انواع تهاتر دیون
تهاتر دیون انواع مختلفی دارد که عبارت است از: ۱. قهری، ۲. قراردادی، ۳. قضایی.
باید توجه داشت تهاتر در همه انواع خود، قهری می باشد. به عبارت دیگر، تهاتر دیون قهری است و زمانی که در قرارداد قید می شود زمینه ایجاد تهاتر قهری را فراهم می سازد و همچنین زمانی که دادگاه حکم به تهاتر دیون می دهد حکم دادگاه مبنی بر تهاتر دیون جنبه اعلامی دارد نه تاسیسی. یعنی وقوع تهاتر دیون در گذشته که ایجاد شده است را اعلام می دارد تا دیگران آن را به رسمیت بشناسند. به بیان شیوای فقها ” استناد به تهاتر برای اعتبار ما وقع است نه ایجاد مالم یقع. “
تهاتر دیون در موارد ممنوعیت
در مورد تهاتر دیون، در مواردی ممنوعیت وجود دارد. به عبارت دیگر، دین معلق با منجز، موجل با حال و طبیعی با حقوقی تهاتر نمی شوند، زیرا دین معلق، موجل و طبیعی قابل مطالبه نیستند، البته دین موجل با دین موجل دیگری، به شرط وحدت زمان تادیه، تهاتر می شود.
موسسه حقوقی زعفری با همکاری وکلای حقوقی متخصص آمادگی لازم جهت ارائه مشاوره و قبول پرونده در دعاوی حقوقی را دارا می باشد.
تهاتر دیون در موارد خلاف نظم عمومی
وکیل بومهن معتقد است در برخی موارد تهاتر خلاف نظم عمومی و ممنوع است مانند تهاتر دیون مربوط انفاق و یا تهاتر طلب کارفرما از کارگر با دستمزد او (ماده ۴۴ قانون کار)، در موارد اخیر، هدف حمایت از گیرنده نفقه و کارگر است (نظم عمومی)، بنابراین اگر در قرارداد کار، شرط شده باشد که طلب احتمالی کارفرما با دستمزد کارگر تهاتر شود، شرط نامشروع و باطل است، اما چنانچه کارفرما علیه کارگر، طرح دعوی کند و کارگر در مقام دفاع، استناد به تهاتر نماید، پذیرش تهاتر بلامانع می باشد.
رکن اصلی تهاتر دیون
تهاتر دیون یک رکن اصلی دارد و آن تقابل است. یعنی دو شخص در مقابل یکدیگر در آنِ واحد، مدیون شوند، به عبارت دیگر، هر کدام در همان حال که از دیگری طلبکار است مدیون او نیز بشود، بنابراین اگر شخصی به شرکتی که دارای شخصیت حقوقی است بدهکار باشد و از یکی از شریکان شرکت طلبکار باشد، تهاتر رخ نمی دهد، همچنین اگر شخصی به محجور بدهکار باشد، بدهی او با طلبش از نماینده محجور تهاتر نمی شود (ماده ۲۹۷ قانون مدنی).
شرایط دو دِین در تهاتر
تهاتر دیون زمان ایجاد می شود که دو دین، یکسری شرایط داشته باشد. ماده ۲۹۶ قانون مدنی مقرر می دارد ” تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب “
علاوه بر این موارد، هر دو دین باید آزاد بوده (ماده ۲۹۹ قانون مدنی) و طلبکار و مدیونِ هر دو دین یکی باشند (ماده ۲۹۷ قانون مدنی) و تعهد باید از تعهدات مالی باشد (اعم از تعهد پولی و غیر پولی)، زیرا تعهدات غیر مالی از طریق تهاتر ساقط نمی شوند، ولی لزومی ندارد که هر دو دین به لحاظ میزان و کمیت یکسان باشند (ماده ۲۹۵ قانون مدنی).
در یک تقسیم بندی شرایط تهاتر دیون عبارت است از:
۱. کلی بودن موضوع دین.
۲. تقابل دو دین.
۳. وحدت جنس دو دین.
۴. وحدت زمان تادیه دو دین.
۵. وحدت مکان تادیه دو دین.
۶. آزاد بودن دو دین.
۷. قابل برداشت و توقیف بودن دو دین.
۸. حقوقی بودن دو دین.
نتیجه
وکیل حقوقی پاکدشت مقرر می دارد تهاتر به معنای سقوط دو دین متقابل تا حد برابری آن ها با یکدیگر است که به آن احتساب گفته می شود. تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهدات است و ابزاری است که برای ایفای دین استفاده می شود و به صورت قهری و بدون اراده طرفین ایجاد می شود.
نویسنده: امیر نژاد محمدی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستری
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل حقوقی متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
