چند مدتی است که در رابطه با برگ سبز و نقل و انتقال خودرو بین کانون سردفتران و نیروی انتظامی اختلاف نظراتی پیش آمده و با وجود قوانین، دستورالعمل ،آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی،همچنان مردم سرگردان هستند و با اعمال سلیقه در نقل و انتقال مواجه هستیم.در این مقاله میخواهیم به برگ سبز خودرو و چالش های نقل و انتقال آن بپردازیم.
نگاهی کوتاه به کشورهای سازنده خودرو که محصولاتشان در ایران زیاد استفاده میشود:
ژاپن
خریدار و فروشنده با مراجعه به اداره پلیس و پرداخت ۵هزار ین توسط خریدار نقل و انتقال خودرو انجام میشود و یک هفته بعد اسناد جدید برای مالک جدید از طریق پست ارسال میشود.
آمریکا
اگر در سند خودرو ذکر شود که به‌عنوان هدیه به نفر بعدی منتقل شده است، مالک جدید نباید مالیات را بپردازد. برای نقل‌و‌انتقال سند خودرو خریدار و فروشنده می‌توانند به اداره راهنمایی و رانندگی هر شهر مراجعه کرده و کاغذی که سند خودروست را پر کرده و سند نو دریافت کنند. خریدار در هر خرید فقط مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند. اگر کسی پلاک جدید بخواهد باید رقم ناچیزی برای آن بپردازد. خریدار و فروشنده می‌توانند برای ثبت معامله خود و برای جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری به بانک مراجعه کرده و بدون پرداخت هزینه‌ای در مقابل مأمور بانک نقل و انتقال پول و سند را به ثبت برسانند. پس از این مرحله خریدار می‌تواند بقیه مراحل نقل و انتقال سند را خودش انجام دهد.
آلمان
خریدار خودروی دست‌دوم برای نقل و انتقال و گرفتن پلاک جدید باید 80 یورو به راهنمایی و رانندگی بپردازد. برای خرید خودروی دست اول 19 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت خودرو اضافه میشود.
برگ سبز : برگ سبز در واقع یک سند تک برگی است که پس از تعویض پلاک و دریافت تأییدیه‌های مربوط به وسیله نقلیه و هویت مالک توسط راهنمایی و رانندگی صادر میشود. این سند به رنگ سبز روشن است و به همین دلیل نیز در میان مردم با عنوان برگ سبز معروف شده است.
اشنایی با موسسه رهگشا:
موسسه رهگشا در آذر ماه 1379 با هدف اجرای سیاست‌های ناجا در امر واگذاری بخشی از خدمات راهنمایی و رانندگی به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری پلیس راهور ناجا در وظایف خدماتی تاسیس شد که در حال حاضر تولید انواع پلاک‌های خودرو، موتورسیکلت و وسائل نقلیه، انجام امور مربوط به پذیرش، آموزش و آزمون هنرجویان اخذ گواهینامه رانندگی از طریق آموزشگاه‌های رانندگی، تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، انجام امور شماره‌گذاری خودرو و موتورسیکلت در کارخانجات تولید کننده و مواردی از این دست را عهده‌دار است.
در این میان هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز برای ایجاد رویه واحد اقدام به صدور رأی وحدت رویه نمود که بازهم مشکلات را حل نکرد که به شرح زیر میباشد:
رای هیات عمومی
اولاً:
قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
ثانیاً:
مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
البته دو نظریه مشورتی متعارض نیز صادر شده:
نظریه مشورتی شماره 7/99/1032 مورخ 19/7/99
اگرچه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه،مشهور به برگ سبز خودرو صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می شود ولی نظر به این که مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.
لذا ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی،سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل الیه برای احراز مالکیت خود ناگریز از ارائه سند رسمی انتقال است.
اما نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولید کننده یا فروشنده از آنجا که معمولا سند رسمی تنظیم نمیشود،شناسنامه مالکیت خودرو صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که براساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر میشود،سند رسمی و دلیل مالکیت است.
نظریه مشورتی شماره 7/99/935 مورخ 19/8/99
شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادر شده از اداره راهنمایی و رانندگی طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی،در زمره اسناد رسمی محسوب میشود. ولی نظر به این که مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود.
لذا ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است.
نظر دادستان عمومی و انقلاب سراسر کشور:
حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها در خصوص مناقشه‌ی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع می‌رساند:
بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه‌ی شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ بشماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.
از آنجایی که برابر مواد مختلف از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵؛ آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیأت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است.
لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمی باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.
نظر رییس کانون سردفتران و دفتریاران (خندانی ):
خود ثبت و تنظیم سند رسمی در کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی تأثیر داشته است و اسناد رسمی در حکم یک رأی دادگاه تجدید نظر است و قابل خدشه نیست و نیز، سند رسمی فصل‌الخطاب طرفین معامله است.
وی افزود: ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی درباره تنظیم سند رسمی اشاره دارد به افرادی که صلاحیت تنظیم سند را دارند و اعلام می‌کند که تنظیم و ثبت اسناد رسمی در ادارات ثبت و دفاتر رسمی و نزد مأمورین صلاحیت‌دار انجام شود. غیر از این دو مجموعه کسانی که وارد عرصه تنظیم سند رسمی می‌شوند باید دارای صلاحیت باشند؛ مانند ثبت احوال که شناسنامه صادر می‌کند و نیروی انتظامی که گواهینامه و گذرنامه صادر کند. طبق این ماده قانونی مأمورین نمی‌توانند در موضوعی غیر از صلاحیت خود، سند رسمی صادر کنند.
خندانی تأکید کرد: در خصوص سند خودرو مشکلات و معضلاتی در جامعه ایجاد شده که به اعتقاد ما در این باره حدود صلاحیت مأمورین مورد توجه نیست. معتقدیم باید سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و صدور شناسنامه و تعویض پلاک خودرو در حیطه وظایف نیروی انتظامی است.
برگ سبز نیروی انتظامی بحث نقل و انتقال خودرو دیده شده است؛ در حالی که قانون آن را در اختیار دفاتر اسناد گذاشته است. در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی هم آن را بیان کرده و گفته است که بعد از تعویض پلاک، مکلف هستند برای و تنظیم سند به دفاتر مراجعه کنند.
خندانی با گفتن اینکه تنظیم سند برای این است که تثبیت مالکیت محقق شود، ادامه داد: عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی منجر به تشکیل پرونده در مراجع قضائی خواهد شد. سندهایی هست در خصوص صلح و اجاره و هبه و مواردی که به انحصار وراثت مرتبط است و انجام آنها در مراکز تعویض پلاک دیده نشده و نیروی انتظامی امکان تنظیم آنها را ندارد. پرونده در صورت اختلاف به دادگاه‌ها ارجاع خواهد شد و ملاک برای محاکم سند رسمی است. ریاست وقت قوه قضائیه هم در سال ۹۵ بخشنامه صریحی دارد که تنظیم سند باید در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و محاکم اسنادی که در دفاتر اسناد تنظیم شده است را باید در نظر بگیرند.
دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های استعلامی متصل هستند که در آن افراد ممنوع‌المعامله و مهجور و هر ایراد و اشکالی که به خود فرد یا خودرو مرتبط است معرفی می‌شوند. همچنین احراز هویت معامله‌کنندگان در دفاتر به صورت دقیق از طریق سامانه متصل به سامانه ثبت احوال صورت می‌گیرد که در مراکز تعویض پلاک وجود ندارد. این موارد درصد خطای نقل و انتقال را بسیار کاهش می‌دهد.
براساس ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی:
نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
براساس ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی:
«نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی؛
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، دفتر سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به فعالیت‌های موسسه رهگشا در تشریح نحوه فعالیت‌های این موسسه و سودهای حاصل از آن اعلام کرد: موسسه رهگشا زیر مجموعه‌ای از بنیاد تعاون ناجا است و بنیاد تعاون نیز مجموعه‌ای غیرانتفاعی و غیردولتی است.
این دفتر با تاکید بر مستقل بودن این بنیاد اعلام کرد: بنیاد تعاون ناجا اساسنامه مجزا و مصوب دارد و شخصیت حقوقی جدا و مستقل از ناجا دارد. در رأی دیوان عدالت اداری هم غیر دولتی بودن بنیاد تعاون و به تبع آن موسسه رهگشا نیز موسسه‌ای غیر دولتی خواهد بود.
نتیجه :
باتوجه به تحلیل تعریف سندرسمی در قانون مدنی و باتوجه یه قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر مستندات به این نتیجه میرسیم که برگ سبز خودرو سند رسمی محسوب نمی شود و در حال حاضر مستلزم این است که برای انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنیم.
در پایان،به نظر نگارنده ی مقاله نیاز هست که مقنن با وضع قانون جدید و واحد، صراحتا مشخص کند که نقل و انتقال خودرو به چه مرجعی سپرده شود که سندی را که صادر می کند،سند رسمی باشد و با ایجاد یک رویه خاص (مثلا اشخاص با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی بتوانند خودرو خود را انتقال دهند)از سردرگمی جامعه و دعاوی ناشی از انتقال خودرو که باعث پر کار تر شدن دستگاه قضا می شود جلوگیری نماید.
منابع :
1/پایگاه خبری اختبار
2/پایگاه خبرگزاری تسنیم 1396/5/9
3/شمس،عبدالله،کتاب ادله اثبات دعوا در امور حقوقی،چاپ شانزدهم،سال 95
4/قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08
5/قانون مدنی مصوب 1307/02/08 با اصلاحات و ضمائم
6/قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08
نویسنده: نوید قمپا، کارشناس حقوق
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
