نخستین گام برای شکایت یا طرح دعوا آن است که با انواع دعاوی آشنا شویم و بدانیم چه دعوایی را کجا و چگونه مطرح کنیم. بنابراین هم باید با انواع دعاوی و هم مراجع رسیدگی قضایی و نیز شیوه طرح دعوا آشنا شویم.
انواع دعاوی
هر دعوایی یا مربوط به مطالبه حقوق است یا ناشی از ارتکاب جرم و یا به دلیل انجام تخلف. دعاوی به اعتبار موضوع دعوا به چند دسته تقسیم می‌شود.
تقسیم دعاوی به اعتبار موضوع
دعاوی حقوقی
هر نوع مطالبه حق، از طریق ارائه «دادخواست» و در «دادگاه حقوقی» انجام می‌شود.
کسی که حقش را مطالبه کرده «خواهان»، کسی که دعوا علیه او اقامه شده «خوانده» و چیزی که مطالبه آن از دادگاه درخواست شده است «خواسته» نامیده می‌شود.
دعاوی کیفری
رسیدگی به «جرم» با ارائه «شکواییه» کتبی یا «اعلام جرم» به صورت شفاهی به ضابطان یا مقام قضایی، یا کشف یا مشاهده علنی جرم از سوی ضابطان یا مقام قضایی آغاز می‌شود. تعقیب و تحقیق و رسیدگی مقدماتی به جرایم و جمع آوری ادله وقوع جرم بر عهده دادسراست.
شکایت کننده را «شاکی خصوصی»، عملی را که بر خلاف قانون انجام یا ترک شده و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، «جرم» و کسی را که جرمی به وی انتساب داده شده است تا وقتی که جرم ثابت نشده «متهم» و پس از اثبات جرم «مجرم» یا «محکوم علیه» می‌نامند. در صورتی که ادله کافی برای وقوع جرم وجود نداشته باشد دادسرا با صدور «قرار منع تعقیب» صادر می‌کند و در صورتی که ادله کافی بر وقوع جرم وجود داشته باشد دادسرا با صدور «قرار جلب به دادرسی» و صدور کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری می‌فرستد.
دعاوی اداری
رسیدگی به «تخلفات» یا «امور خلافی» در صلاحیت مراجع اداری است. «تخلفات» یا «امور خلافی» به اموری گفته می‌شود که بر خلاف انتظامات پیش بینی شده در قانون انجام و برای آن ضمانت اجرایی غیر کیفری در نظر گرفته شده است. مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی، تخلفات مالیاتی، تخلفات شهرداری، تخلفات قضات یا ماموران اداری. رسیدگی به این تخلفات بر عهده مراجع اداری است مانند دیوان عدالت اداری، دادگاه انتظامی قضات، کمیسیون ماده صد شهرداری، کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیات رسیدگی به تخلفات اداری و غیره.
مراجع قضایی
قوه قضاییه مهمترین مرجع رسیدگی به دعاوی و شکایات اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) علیه یکدیگر و یا شکایات آنها علیه سازمانهای دولتی است. بنابراین همه شهروندان، برای احقاق حقوق خود، باید با ساختار این قوه و مراجعی که وظیفه احقاق حق را بر عهده دارند آشنا شوند.
بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران از طریق قوای مقننه، مجریه و قضاییه اعمال می‌گردد. طبق اصول شصت و یکم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است و مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
مهمترین مراجع قضایی عبارتند از:
1- دادگاه‌ها و دادسراها.
2- شورای حل اختلاف
3- دیوان عالی کشور.
4- دیوان عدالت اداری.
دادگاه‌ها و دادسراها
اصلی‌ترین بخش قوه قضاییه و بدنه اصلی دادگستری را دادگاه‌ها و دادسراها تشکیل می‌دهند و بخش اعظم وظایف این قوه را بر عهده دارند. بیشترین مراجعات مردم به دستگاه قضا و اکثر دعاوی و اختلافات از طریق دادگاه‌ها و دادسراها پیگیری و حل و فصل می‌شود. با عنایت به آنکه اکثر آرا قابل تجدیدنظر است، دادگاه‌ها نیز به دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر تقسیم می‌شود.
دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و دادسراها بر اساس تقسیمات کشوری در تمام، استانها، شهرها و بخش‌های کشور پراکنده است و هر استان دارای دادگستری استان و هر شهر یا بخش دارای دادگستری به نام همان شهر یا بخش است. در شهرهای بزرگ مجتمع‌های قضایی بر طبق مناطق شهرداری وظیفه رسیدگی به دعاوی را بر عهده دارند. برخی دعاوی نیز در مجتمع‌های قضایی تخصصی بطور متمرکز و ویژه رسیدگی می‌شود.
در شهر تهران یا شهرهای بزرگ، مجتمع‌های قضایی زیادی وجود دارد که بر طبق موضوع تخصصی و یا منطقه شهرداری مربوط، وظیفه رسیدگی به دعاوی را بر عهده دارند. اسامی و نشانی این مجتمع‌های قضایی در ادامه آورده خواهد شد.
دادگاه
دادگاه وظیفه رسیدگی به دعوا و صدور حکم را بر عهده دارد. دادگاه‌ها حسب صنف، به دو گروه دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های مذکور، به لحاظ موضوع و شیوه رسیدگی، با یکدیگر متفاوتند.
دادگاه عمومی حقوقی
دادگاه‌های عمومی حقوقی وظیفه رسیدگی به تمامی دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر را که موضوع آن حقوق و مطالبات مالی، دعاوی ملکی، حقوق و تکالیف خانوادگی یا موضوعات تجاری است بجز آنچه را که در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است بر عهده دارند. به منظور رسیدگی بهتر به دعاوی خانواده، تعدادی از دادگاه‌های عمومی حقوقی، بطور خاص، رسیدگی به دعاوی خانوادگی را بر عهده دارند.
دادگاه کیفری
دادگاه‌های کیفری وظیفه رسیدگی به دعاوی ناشی از جرم را که در قانون تعیین شده است بر عهده دارند. این دعاوی در مرحله مقدماتی در دادسرا رسیدگی و پس از صدور قرار مجرمیت، برای صدور حکم نهایی به دادگاه عمومی کیفری فرستاده می‌شود.
دادگاه‌های کیفری به دو گروه دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو تقسیم می‌شود. برخی جرایم، مانند جرایم منافی عفت، جرایم تعزیری گروه هفت و هشت و جرایم افراد زیر 15 سال مستقیما در دادگاه رسیدگی می‌شود.
دادگاه کیفری یک
دادگاه کیفری یک تنها صلاحیت رسیدگی به دعاوی زیر را دارد:
1- رسیدگی به جرائم موجب مجازات سلب حیات.
2- رسیدگی به جرائم موجب حبس ابد.
3- رسیدگی به جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.
4- رسیدگی به جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر.
5- جرائم سیاسی و مطبوعاتی.
دادگاه کیفری دو
رسیدگی به سایر جرایم، بجز مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک و یا سایر مراجع اختصاصی است، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
دادسرا
دادسرا وظیفه تعقیب، تحقیق و کشف جرم را در دعاوی کیفری بر عهده دارد. بنابراین دادسرا فقط در دعاوی کیفری موضوعیت دارد و در دعاوی حقوقی نقشی ندارد.
دادسرای عمومی و انقلاب به دو گروه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب تقسیم می‌شود.
دادسرای عمومی
دادسرای عمومی وظیفه کشف جرم، تعقیب و تحقیق کلیه جرایم را بجز جرایمی که در صلاحیت دادسراهای دیگر است بر عهده دارد. دادسرا دارای شعب بازپرسی و دادیاری است که حسب نوع جرم و اهمیت آن در این شعب رسیدگی می‌شود.
دادسرای انقلاب
دادسرای انقلاب تنها وظیفه رسیدگی به جرایم زیر را بر عهده دارد:
1) کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض
2) توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری
3) توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
4) جاسوسی به نفع اجانب
5) کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
6 ) دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .
دادسراهای اختصاصی
به غیر از دادسرای عمومی و انقلاب برخی دادسراهای اختصاصی وظیفه تعقیب و تحقیق درباره جرایم اشخاص و افراد خاص را بر عهده دارند، مانند:
دادسرای نظامی که فقط به جرایم نیروهای مسلح رسیدگی می‌کند.
دادسرای ویژه روحانیت که تنها به جرایم روحانیون و یا اشخاص در ارتباط با امور دینی رسیدگی می‌کند.
دادسرای انتظامی قضات که به تخلفات انتظامی قضات رسیدگی می‌کند.
دادسرای کارکنان دولت که به جرایم کارکنان دولت در حیطه انجام وظایف اداری رسیدگی می‌کند.
دادسراهای تخصصی
رسیدگی تخصصی به برخی موضوعات و جرایم در شهرهای بزرگ سبب ایجاد دادسراهای تخصصی شده است مانند
1. دادسرای ویژه امور اقتصادی،
2. دادسرای جرایم رایانه‌ای،
3. دادسرای جرایم پزشکی و دارویی،
4. دادسرای امور مربوط به شهرداری‌ها،
5. دادسرای ویژه سرقت،
6. دادسرای ویژه ارشاد (مربوط به جرایم اخلاقی)،
7. دادسرای امور نیابت،
8. دادسرای ویژه مبارزه با قاچاق و ارز،
9. دادسرای امور سرپرستی،
10. دادسرای امور جنایی (ویژه قتل)،
11. دادسرای راهور (ویژه جرایم رانندگی)،
12. دادسرای نوجوانان
نیروی انتظامی
در دعاوی کیفری، نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی، وظیفه کشف جرم و تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی را زیر نظر دادسرا و مقام قضایی بر عهده دارد.
شورای حل اختلاف
علاوه بر دادگاه‌ها و دادسراها، در سالیان اخیر، شوراهای حل اختلاف نیز عهده‌دار حل و فصل بخشی از دعاوی هستند. در اکثر حوزه‌های قضایی، شوراهای حل اختلاف، به منظور کاستن از حجم دعاوی ارجاعی به سایر مراجع قضایی تشکیل شده است. مهمترین وظیفه شورای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش بین اصحاب دعوا است. شورای حل اختلاف می‌تواند در تمام امور مدنی بجز موارد خاص اقدام به صلح و سازش نماید، حتی اگر از نظر نصاب مالی خارج از صلاحیت آن باشد. از این رو، در دعاوی مالی، خانوادگی و کیفری قابل گذشت، پرونده در وهله نخست برای حصول صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود. گذشته از این، شورای حل اختلاف می‌تواند با رضایت طرفین، مرجع داوری در تمام دعاوی بجز موارد خاص قرار گیرد.
در پرونده‌های مالی شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در دعاوی با خواسته 200 میلیون ریال و کمتر را دارد و دعاوی به خواسته بیش از این مبلغ در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. سایر دعاوی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است عبارتند از:
1- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
2- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد؛
3- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛
4- ادعای إعسار از پرداخت محکومٌ ¬به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد؛
5- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر (دویست میلیون ریال)؛
6- تأمین دلیل؛
7- جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجۀ 8 باشد؛
8- حفظ اموال محجورین یا غایب مفقود الاثر و اموال مجهول المالک.
رسیدگی به دعاوی زیر، حتی با رضایت اصحاب دعوا، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و حتما باید در دادگاه رسیدگی شود:
1) دعاوی راجع به اصل نکاح یا طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نسب؛
2) اختلاف درباره وصیت، تولیت و اصل وقفیت؛
3) دعاوی درباره حجر و ورشکستگی؛
4) دعاوی درباه اموال غیر منقول بجز مواردی که طبق این قانون در صلاحیت شورا قرار گرفته است؛
5) دعاوی درباره اموال عمومی یا دعاوی که یک طرف آن دولت باشد.
دادگاه تجدیدنظر
به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی در صدور رای، امکان اعتراض به آرای صادره از مراجع بدوی در اکثر دعاوی غیر مالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آنها بیش از دو میلیون ریال است وجود دارد. مرجع تجدیدنظر آرای شوراهای حل اختلاف، دادگاه بدوی حوزه قضایی مربوط و مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های بدوی اعم از دادگاه عمومی حقوقی، خانواده و کیفری دو، دادگاه تجدیدنظر استان است. مهلت تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر 20 روز است و معترض باید ظرف مهلت تعیین شده دادخواست تجدیدنظر خود را ثبت نماید.
دیوانعالی کشور
دیوانعالی کشور بالاترین مرجع قضایی کشور محسوب و وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و سایر اموری که طبق قانون به آن محول شده را بر عهده دارد. دیوانعالی کشور دارای شعبی است که اکثر آنها در تهران و تعدادی از آنها به تشخیص رئیس قوه قضاییه، در برخی مراکز استانها قرار دارد.
صلاحیت دیوان عالی کشور در امور مدنی
اعتراض به آرای قابل فرجام در امور مدنی مانند احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف تحت عنوان فرجام خواهی در شعب دیوانعالی کشور انجام می‌شود. اظهار نظر دیوان عالی کشور درباره پرونده‌های مطروحه تحت عنوان ابرام (تایید) یا نقض صورت می‌گیرد. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد رای ابرام، در غیر این صورت، رای نقض و اقدام مقتضی صادر می‌گردد.
رسیدگی در دیوانعالی کشور شکلی است یعنی تنها از نظر انطباق با قانون و دلایل موجود در پرونده در مراجع پایین‌تر اظهار نظر می‌کند و در صورت لزوم پرونده را به شعبه صادر کننده رای برای رفع نقص یا به شعبه صالح و یا شعبه هم عرض برای رسیدگی ارجاع می‌دهد.
صلاحیت دیوانعالی کشور در امور کیفری
مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری «آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیشتر از آن است و آرای صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور است».
صلاحیت دیوانعالی کشور در پذیرش اعاده دادرسی کیفری
پس از صدور حکم قطعی، پرونده مختومه می‌شود و حکم دارای اعتبار امر مختومه و لازم الاجراست. ولی در صورت وجود برخی شرایط، ممکن است پرونده دوباره برای رسیدگی مجدد به جریان بیفتد. به این امر اعاده دادرسی گفته می‌شود. مطابق ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری «درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده 474 این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.»
صلاحیت دیوانعالی کشور برای رسیدگی به آرای خلاف بین شرع (موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)
مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری «در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبتنیا بر خلاف شرع شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.»
نکته‌ای که لازم است در خصوص این ماده بدانیم آنکه این ماده تنها اختصاص به پرونده‌های کیفری ندارد و شامل تمام آرای خلاف شرع بین اعم از حقوقی و کیفری است و نکته دوم آنکه شعب دیوان که به این آرا رسیدگی می‌کنند نه تنها صلاحیت رسیدگی شکلی را دارند بلکه صلاحیت رسیدگی ماهوی و صدور حکم را هم دارند.
صلاحیت دیوان عالی کشور در صدور رای وحدت رویه
یکی دیگر از وظایف دیوانعالی کشور صدور رای وحدت رویه در موارد اختلافی بین دادگاه‌ها در موضوع واحد یا صدور رای اصراری از سوی دادگاه‌هاست. در این صورت هیات عمومی دیوانعالی کشور تشکیل و موضوعات اختلافی مطرح و هیات عمومی دیوانعالی کشور بر اساس نظر اکثریت اعضا، رای وحدت رویه صادر می‌کند. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور، در موارد مشابه برای همه دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
دیوان عدالت اداری
قوه قضاییه دستگاهی است که مهمترین وظیفه آن رسیدگی به شکایات مردم از یکدیگر یا از دستگاه‌های دولتی است. اگر شکایتی وجود نداشته باشد از حجم و گستردگی فعالیت آن به نحو محسوسی کاسته می‌شود.
طبق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد.»
مهمترین وظیفه دیوان عدالت اداری، حمایت از مردم در برابر دولت و حاکمیت است. رسیدگی در دیوان عدالت اداری در دو سطح بدوی و تجدید نظر صورت می‌گیرد.
برخی وظایف دیوان عدالت اداری بر عهده شعب این دیوان اعم از بدوی و تجدیدنظر است و برخی وظایف آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری
1. رسیدگی به شکایات اشخاص علیه مامورین و واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی.
2. رسیدگی به شکایات مردم از آرای قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات فیمابین مردم و مراجع تصمیم گیری دولتی مانند هیات حل اختلاف اداره کار، کمیسیون ماده صد شهرداری، کمیسیون حل اختلاف مالیاتی.
3. رسیدگی به شکایات کارمندان و حقوق بگیران دولتی اعم از کشوری و لشگری از جهت تضییع حقوق استخدامی آنها علیه دولت یا سازمان ذیربط.
ب) صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری
1. رسیدگی به اعتراض مردم نسبت به آیین‌نامه‌ها، دستور العمل‌ها، بخشنامه‌ها و یا مقرراتی که از سوی نهادهای دولتی بر خلاف قانون وضع شده است و در صورت لزوم ابطال آنها
2. صدور یا ایجاد رای وحدت رویه در صورت صدور آرای متعارض از سوی شعب دیوان در موارد مشابه.
نویسنده: محمدعلی زارعان ، کارشناس ارشد حقوق، وکیل پایه یک دادگستری
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
