اصول حاکم بر اسناد تجاری (برات، سفته و چک)

در این پژوهش بارزترین و کاربردی ترین اصول حاکم بر اسناد تجاری نامبرده و توضیح داده میشوند و با ارائه مثال ها و بیانی ساده،  بصورت کاربردی برای اکثریت اشخاص بررسی و تشریح می گردند. مطالعه این پژوهش برای دانشجویان حقوق، داوطلبین آزمون وکالت و سایر آزمون های حقوقی، وکلا و اشخاصی که در حرفه یا شغل خود از سند پرداخت چک استفاده می نمایند بسیار کاربردی و مفید می باشد.

اسناد تجاری در مفهوم عام و گسترده خود شامل اسناد تجاری خاص(چک، سفته و برات)، اوراق بهادار، اوراق مشارکت، سهام شرکت ها، بارنامه ها، برگ انبار، اوراق مربوط به اعتبارات اسنادی(LC) می باشند که موضوع این پژوهش صرفاً اسناد تجاری در معنای خاص و بخصوص چک می باشد.

۱) اصل استقلال امضاء ها:

    یعنی اینکه امضاء هر شخصی مستقل از سایر امضاءکنندگان و مسئولان سند است و تک تک اشخاص در مقابل دارنده سند تجاری مسئول هستند. اگر یکی از مسئولان سند تجاری به دلایل قانونی از مسئولیت پرداخت وجه سند معاف شود، دیگر امضاءکنندگان همچنان مسئول باقی خواهند ماند، مگر اینکه آنها نیز به دلایل قانونی معاف از مسئولیت گردند.
منابع قانونی این اصل پذیرفته شده در حقوق تجارت شامل ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو، ماده ۷۷ این کنوانسیون، ماده ۱۰ کنوانسیون ۱۹۳۱ ژنو و مُفاد کلی کنوانسیون آنسیترال می باشند.
لازم به ذکر می باشد که این اصل در حقوق ایران کاملاً پذیرفته شده است.

۲) اصل بقای رابطه حقوقی پایه(اصلی):

سند تجاری وسیله پرداخت است، لکن در واقع وسیلهٔ پرداخت غیرنقدی می باشد. چرا که برخلاف اوراق اسکناس، به محض تسلیم اسناد تجاری پرداخت صورت نمی گیرد و دِین یا تعهد منشاء صدور سند ساقط نمی گردد. بلکه سند تجاری روشی برای پرداخت دِین یا تعهد مالی بوده و در آینده (سررسید سند) موجب دریافت اوراق اسکناس می شود.
این اصل بدین معناست که با صدور و تحویل سند تجاری، رابطه حقوقی پایه(عقد بیع، اجاره، اجرت المسمی، حق الزحمه، ایفای تعهد و غیره…) از بین نمی رود و در صورتی که این سند در سررسید تأدیه نشود، طلبکار می تواند به استناد این اصل از مزایا و امکانات رابطه پایه بهره ببرد. مثلاً در صورت عدم تحویل مبیع(جنس فروخته شده) یا عدم انجام تعهد (نصب و راه اندازی آسانسور یا تعمیر اتومبیل) به استناد عدم تأدیه وجه سند تجاری از حق حبس خویش استفاده نماید و از تحویل یا ایفای تعهد خودداری نماید. البته بایستی توجه داشت که در این موارد اولاً مناسب است که در زمان تنظیم قرارداد پایه و همچنین عدم تأدیه وجه سند تجاری از مشاوره و تخصص وکیل دادگستری استفاده نمایید تا بیشترین مزایای قراردادی و قانونی را در اختیار داشته باشید.

۳) وصف تجریدی اسناد تجاری:

    در روابط تجاری اشخاص و تجار مشاهده میشود که یک سند تجاری چندین امضاء و مسئول پرداخت دارد و از طریق ظهرنویسی به دیگران منتقل شده است. این موضوع باعث میشود که اصولاً دارنده فعلی سند تجاری هیچگونه رابطه حقوقی و قراردادی با صادرکننده آن نداشته و به همین دلیل دومین اصل مذکور در این پژوهش( اصل بقای رابطه حقوقی پایه) هیچگونه مزیت قانونی برای دارنده فعلی، صادرکننده و اولین دارنده سند ایجاد نمیکند. لکن وصف تجریدی یکی از اوصاف مهم، اساسی و پرکاربرد سند تجاری بخصوص چک است که به کمک دارنده فعلی می آید. طبق این وصف، صدور و امضاءسند تجاری تعهدی مستقل از رابطه حقوقی پایه است. در حقوق تجارت، اسناد جنبه موضوعی دارند و خود هدف هستند نه وسیله؛ هر چند بعنوان وسیله هم بکار می روند. در نتیجه رابطه دارنده سند با صادرکننده مجرد از رابطه حقوقی پایه بوده و حتی در صورت بطلان، فسخ، اقاله و…  عقد پایه صادرکننده موظف است که وجه سند را نسبت به دارند پرداخت نماید و سپس علیه طرف دیگر رابطه حقوقی پایه طرح دعوای مطالبه وجه نماید. این موضوع را اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده با حُسن نیت نامگذاری نموده که ناشی از وصف تجریدی اسناد تجاری است. لذا امضاء کننده سند تجاری نمی تواند در مقابل دارندهٔ فعلی سند، دفاعی بیان کند و ایرادی مطرح سازد که ناظر بر روابط پیشین او با دارندگان قبلی سند تجاری است. لکن اگر بتواند، عدم حُسن نیت یا همان سوءنیت دارنده فعلی، ایرادات شکلی که مربوط به شرایط اساسی اسناد تجاری هستند ویا ایرادات ماهوی که همان فقدان شرایط اساسی صحت معاملات است را اثبات نماید، از پرداخت وجه سند معاف می شود.

۴) وصف تنجیزی اسناد تجاری:

مطابق این وصف، تعهدات ناشی از سند تجاری برخلاف تعهدات ناشی از روابط مدنی که می تواند بصورت لازم، جائز، مشروط، مقید، مطلق، تشریفاتی، رضایی و عینی باشند، چنین نیست. بدین معنا که تعهد تجارتی باید متضمن دستور و قبول پرداخت بدون قید و شرط بوده باشند.

۵) وصف قابلیت ظهرنویسی و انتقال سریع:

همانطور که اشاره شد، اولین دارنده سند تجاری می تواند با امضاء و ظهرنویسی سند تجاری نسبت به انتقال آن اقدام نماید و این گردش می تواند بارها تکرار شود و آخرین شخصی که سند به او منتقل شده است دارنده فعلی آن محسوب میشود. همچنین، در حقوق تجارت اصل سرعت بسیار حائز اهمیت می باشد و اسناد تجاری مستثنیٔ از این امر نیستند. لذا دارنده سند بایستی بتواند به سادگی و سریعترین زمان ممکن نسبت به انتقال آن اقدام نماید.
در این خصوص در مورد چک با توجه به وضع مقررات جدید و ایجاد زیرساخت های الکترونیکی باید توجه نمود که چک های جدید که دارای شناسه یکتا می باشند هم صدور اولیه و هم انتقال آنها باید در سیستم بانکی ثبت شوند و صرف امضاء و ظهرنویسی در این نوع چک ها کافی نیست و بانک از تأدیه وجه چکی که صدور یا انتقال آن در سامانه بانکی ثبت نگردیده است استنکاف می نماید. علی رغم مزایای این طرح، با اصل سرعت منافات دارد.

۶) وصف دادرسی فوری و اختصاری:

در دعاوی مربوط به اسناد تجاری،رسیدگی فوری و خارج از نوبت البته با رعایت مقررات شکلی از طرف دارنده سند مقرر شده است. امکان درخواست صدور اجرائیه برای چک از ادارات ثبت ویا درخواست صدور اجرائیه از دادگاه نسبت به چک هایی که گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری دارند از جمله این موارد است.
در نهایت بایستی توجه داشت که این پژوهش موجب آشنایی اولیه و مختصر شما با اسناد تجاری در معنای خاص میشود و در صورت بروز مشکل و نیاز به اقدام قانونی با توجه به تخصصی بودن این امور، استفاده از مشاوره و خدمات حقوقی وکلای دادگستری توصیه می‌شود.

_{نویسنده: داود پورنعمت، وکیل پایه یک دادگستری مرکز، کارشناس ارشد حقوق شرکت های تجاری}

قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.

مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.