یکی از مهمترین مراحل دادرسی و تظلم خواهی اجرای احکام قطعیت یافته است. چه بسا در نظر خواهانی که حکم به نفع ایشان صادر گردیده است این مرحله بیشتر از تمام مراحل و مقاطع مهم بوده و توقع دارد که سازمان قضاوتی بعد از تشخیص حقیقت امر نسبت به اجرای حکم و ترتیب اثر دادن به آن اقدامات شایسته ای انجام دهد. و در واقع احکامی که به مرحله اجرا نرسند و نتوانند به محکوم له خودشان مالی ارائه کنند به مثابه عدم صدور حکم بوده و هیچگونه فایده ای برای ذینفع نخواهند داشت. از آنجا که بسیاری از پرونده های موجود در خصوص مباحث مالی است، آشنایی با شیوه اجرای محکومیت های مالی اهمیت دوچندانی پیدا می کند.
در همین راستا شخص خواهان بایستی از همان مرحله بدوی و حتی قبل از آن نسبت به اقدامات احتیاطی از جمله تأمین خواسته یا دستور موقت اقدام نماید تا در مرحله اجرا مسیری هموارتر در پیش رو داشته باشد.
در این زمینه در مواردی ممکن است که محکوم علیه خواهان اجرای حکم باشد.
اجرای اختیاری یا اجباری:
اجرای احکام به دو حالت از نظر تصمیم محکوم علیه انجام میشوند. در بهترین حالت، شخص محکوم علیه به اختیار خویش نسبت به اجرای حکم اقدام میکند و هیچگونه مشکلی برای محکوم له ایجاد نمی نماید.
لکن در اکثر مواقع و بنا به دلایل مختلف، محکوم علیه چنین راهی را نمیرود و محکوم له را مجبور میکند با توسل به بازوی اجرایی احکام دادگستری و از طُرق پیش بینی شده در قوانین نسبت به وصول محکومٌ به اقدام کند.
در این پژوهش به بررسی مزایای اجرای اختیاری احکام مالی، شرایط قانونی و روش های اجرا پرداخته شده است.
درخواست اجرا و صدور اجرائیه:
پس از قطعیت دادنامه محکوم له یعنی شخصی که حکم به نفع ایشان صادر شده است و حقی لازم الاجرا در حکم برای ایشان ایجاد یا اعلام گردیده است، بایستی نسبت به درخواست اجرا از دادگاه بدوی(نخستین) که به موضوع رسیدگی نموده است اقدام کند. لذا عملیات اجرا با درخواست ذینفع آغاز میشود و دادگاه رأساً نمی تواند دستور اجرای حکم را صادر نماید. پس از درخواست ذینفع حکم، دادگاه با بررسی شرایط و توجه به قطعیت حکم و ابلاغ صحیح نسبت به صدور دستور اجرا اقدام میکند و پیرو آن اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ میشود.
لازم به ذکر می باشد که برای احکامی که جنبهٔ اعلامی دارند و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیستند، اجرائیه صادر نمیشود.
اعتبار اجرائیه:
پس از صدور و ابلاغ اجرائیه، محکوم علیه می تواند در مهلت قانونی نسبت به اجرای اختیاری حکم اقدام نماید. نکته حائز اهمیت در این زمینه این است که هر گاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال بگذرد و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی میشود. و محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید.
مهلت اجرای اختیاری حکم طبق قانون اجرای احکام مدنی:
مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، مهلت ده روز به محکوم علیه برای اجرای اختیاری حکم داده شده است. ابتدای این مدت تاریخ ابلاغ اجرائیه می باشد که البته مطابق ماده ۳۲ همان قانون، مواعد اجرا مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است فلذا روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود.
مهلت اجرای اختیاری حکم طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
مطابق مواد یک الی سه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر کسی که به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم میشود مکلف است تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به اجرای اختیاری حکم نماید.
تفاوت دو مهلت مذکور در دو قانون مختلف:
باید توجه داشت که این دو مهلت هر کدام ضمانت اجرای متفاوتی را در پیش رو دارند. در دسته اول، ضمانت اجرای عام حقوقی را داریم که با گذشت ده روز از تاریخ ابلاغیه بر محکوم علیه تحمیل میشود و شامل تمام احکام صرف نظر از محکومٌ به میشود.
در دسته دوم، ضمانت اجرای کیفری بوده که صرفاً احکامی را شامل میشود که محکومٌ به آنها دادن هر نوع مالی به دیگری است. در واقع پس از گذشت یک ماه از تاریخ ابلاغیه در صورت عدم اجرای اختیاری، محکوم علیه به درخواست محکوم له حبس میشود مگر اینکه در این مدت سی روزه، محکوم علیه نسبت به طرح دعوای اعسار اقدام نموده باشد.
اقدام به اجرای اختیاری حکم:
با توجه به مطالب پیش گفته، در صورتی که محوم علیه تصمیم به اجرای اختیاری حکم می گیرد بایستی ظرف ده روز نسبت به اجرای حکم یا ارائه ترتیب اجرا اقدام کند تا از ضمانت اجرای حقوقی در امان باشد و مهلت سی روز صرفاً برای احکام مالی و ضمانت اجرای کیفری حاکم است. لذا محکوم علیه در این مهلت ده روز یا بایستی حکم را اجرا کند یا با محکوم له سازش نماید ویا ترتیب اجرای حکم را بدهد. یعنی اینکه محکوم علیه با محکوم له توافق نمایند که حکم را چگونه و در چه زمانی اجرا نمایند و این توافق را به قسمت اجرا اعلام کنند.
در راستای اجرای حکم، بهترین اقدام این که عین موضوع مورد حکم انجام شود. مثلاً اگر موضوع حکم تحویل یک مال معین است همان مال تحویل داده شود. یا اگر پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان وجه رایج کشور یا مبلغی ارز خارجی است، همان مبلغ و نوع وجه پرداخت شود. لکن اگر امکان اجرای عین موضوع حکم نباشد، محکوم علیه می تواند جهت اجرای حکم اموال خویش را به قسمت اجرا معرفی نماید تا از این طریق اقدام شود. باید توجه داشت که اگر قیمت اموال مورد معرفی مساوی یا بیشتر از قیمت موضوع حکم باشد، محکوم علیه از اقدامات قهرآمیز اجرا در امان خواهد بود لکن حق اجرا حسب مورد بصورت کامل نصف آن بایستی پرداخت شود.
لذا مطابق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، اگر عین موضوع حکم بصورت اختیاری ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغیه اجرا شود حق اجرا از محکومٌ علیه اخذ نمیشود. ولی بعد از گذشت این مدت اجرای حکم حتی
بصورت اختیاری مستلزم پرداخت حق اجرا بوده که به نیم عُشر اجرا معروف است.
در مواقعی که عین موضوع حکم بنا به دلایل مختلف قابل اجرا نمی باشد ولی محکوم علیه خواهان اجرای اختیاری و معرفی اموال خویش می باشد ممکن است چالشهایی ایجاد شود.
مالکیت محکوم علیه نسبت به مالی که معرفی می نماید باید مطابق قوانین موجود احراز شود. لذا ممکن است ایشان مطابق مبایعه نامه عادی مالک یک ملکی باشد که سابقه ثبتی دارد، لکن بنا به دلایلی نسبت به انتقال سند قطعی غیرمنقول اقدام نکرده باشد. در این زمینه مطابق مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، دادگاه شخصی را که سند رسمی بنام ایشان است را مالک می شناسد و این مال از محکوم علیه جهت اجرا قبول نمیشود. ارزش اموال نیز نبایستی کمتر از ارزش موضوع حکم باشند، در غیر اینصورت ضمانت اجراهای حقوقی اعمال خواهند شد.
محکوم علیه در این زمینه می تواند نسبت به معرفی اموال مشاعی اقدام کند و مالکیت مشاع هیچگونه ممنوعیتی جهت اجرای حکم ایجاد نمیکند.
معرفی مال از سوی شخص ثالث:
مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث نیز می تواند بجای محکوم علیه برای استیفای محکومٌ به مالی معرفی کند. نکته مهم در این زمینه این است که پس از معرفی و بازداشت مال شخص ثالث، ایشان جز با رضایت محکوم له با هیچ عذر و بهانه ای نمی تواند درخواست رفع توقیف مال را بنماید زیرا با معرفی و بازداشت، مال بازداشت شده متعلق حق محکوم له واقع شده است.
نتیجه:
مطابق قوانین جاری، مهلت ده روز از تاریخ ابلاغیه برای اجرای اختیاری حکم مهمترین زمانی است که محکوم علیه برای اینکه از ضمانت اجرای عام حقوقی در امان بماند باید رعایت کند و همچنین اجرای کامل حکم در این مهلت موجب میشود که حق اجرا بر ذمه وی تعلق نگیرد. یعنی محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم ملزم به پرداخت نیم عُشر اجرا که در واقع یک بیستم ارزش حکم می باشد نگردد. حق اجرا پس از گذشت مدت ده روز بطور کامل از محکوم علیه اخذ میشود مگر اینکه با محکوم له سازش کنند که در اینصورت نصف حق اجرا بایستی پرداخت گردد.
عدم اجرای اختیاری حکم در مهلت ده روز، ابتکار عمل را به محکوم له میدهد و ایشان با کمک قسمت اجرا و سایر دستگاه های اداری از قبیل بانک مرکزی و کلیه بانک ها، پلیس راهور و نیروی انتظامی، ادارات ثبت اسناد، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اداره گمرک و غیره می تواند جهت اجرای اجباری حکم و معرفی اموال محکوم علیه اقدام نماید.
نویسنده: داود پورنعمت، وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق شرکت های تجاری
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
