به گزارش روابط عمومی موسسه حقوقی زعفری به نقل از پایگاه خبری اختبار، شعبه ۵٢ دادگاه عمومی حقوقی تهران به اتکای حق اساسی دادخواهی و صلاحیت عام محاکم دادگستری حکم به ابطال دستورالعمل رییس قوه قضائیه در قسمت های مخالف قانون صادر کرد.
شعبه ۵٢ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران حکم به ابطال دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰ – ۶۳۹۴۰ – ۹۰۰۰ مورخ ۹۸/۵/۲۸ به جهت مغایرت با قوانین عادی و حقوق اساسی در آن قسمت که بر الزام افراد و مراجع ذی ربط به ارجاع شکایات کیفری و اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی خارج از صلاحیت قانونی شوراهای حل اختلاف به این شوراها می باشد، صادر کرد.
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۶۳۹۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ با عنوان «بخشنامه شورای حل اختلاف» بر اساس چیزی که توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی عنوان شده بود و ظاهرا بر اساس تکالیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، توسط رئیس وقت قوه قضائیه خطاب به دادستان‌ها و دیگر مقامات قضایی به‌ویژه مقام ارجاع پرونده صادر شده بود.
دادنامه شعبه ۵٢ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران
خواهان: آقای علی رضا… فرزند اسداله به نشانی استان آذربایجان غربی – شهرستان سردشت – سردشت – …
خواندگان:
- ۱. قوه قضائیه – دارنده حساب کاربری واحد ستادی قوه قضاییه به نشانی تهران
- ۲. معاونت حقوقی قوه قضاییه
- ۳. اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
همگی به نشانی تهران – بلوار کشاورز، خیابان عبداله زاده، ساختمان مرکزی قوه قضاییه
خواسته‌ها:
- ۱. مطالبه هزینه دادرسی
- ۲. ابطال دستورالعمل
دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به اصدار رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص دعوى علی رضا … به طرفیت قوه قضائیه – معاونت حقوقی قوه قضاییه – اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به خواسته ابطال دستورالعمل صادره شماره ۱۰۰-۶۳۹۴۰-۹۰۰۰ به تاریخ ۲۸-۰۵-۱۳۹۸ به جهت مغایرت و نقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نقض اصل ۷۱ قانون اساسی و نقض مواد ۳، ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری و نقض مواد ۸ و ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶-۰۹-۱۳۹۴ به ضرر آحاد مردم صادر شده که فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد و الزام خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی مستنداً به مواد ۵۱۵، ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورخ ۲۱-۰۱-۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر قوانین موضوعه با رعایت مواد ۵۷۰، ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و رعایت مواد ۱، ۳، ۴، ۸ قانون آئین دادرسی مدنی و با رعایت اصل ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۷۰، ۱۷۱ قانون اساسی کشور،
خواهان در توضیح خواسته به شرح دادخواست چنین عنوان نموده |؛ شرعا، قانونا شخصا مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز مراجعه به مراجع قضایی و تظلم خواهی و دادخواهی ندارد با مجوز صادره از اصل ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۱۵۶، ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور مستند و مستدل معروض می دارد که؛
اولا: قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه‌ها و آئین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی است یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند، «اصل ۱۷۰ قانون اساسی کشور».
قوه قضائیه نیز از این اصل مستثنا نیست، این در حالی است که رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفا آئین نامه‌ها، و بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول و حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است «تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ازآنجا که مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات؛ حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، دادگستری می باشد به همین دلیل دادخواست خواهان در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی محل خوانده طرح و قابلیت رسیدگی دارد
ثانیا: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را دردسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد «اصل ۳۴ قانون اساسی کشور»
هریک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد «ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات»
هریک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفضال دائم از شغل قضائی محکوم می شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد «ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات»
مراجع قضائی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآینده دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند «ماده ۳ قانون آئین دادرسی کیفری»
احکام دادسراها و دادگاهها می بایستی مستند و مستدل باشد «اصل ۱۶۶ قانون اساسی کشور و بند ۱ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات»
هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است «اصل ۱۷۱ قانون اساسی کشور»
همچنین مقام قضائی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد «ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری»
دعاوی اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست «ماده ۱۰ قانون شوراها»
در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند.
- الف: کلیه امور مدنی و حقوقی
- ب: کلیه جرائم قابل گذشت
- پ: جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت «ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴-۰۹-۱۶»
ثالثا: توجها به اینکه شهروندان محترم به منظور تضییع حق و حقوق خویش شرعا، عرفا، قانونا مجاز به انتقام شخصی نیستند و راهی جز مراجعه به مراجع قضائی ندارند از این حیث قوه قضائیه مکلف است برابر قوانین پیش گفته تظلمات و شکایات مردم را همه وقت قبول نماید و در اسرع وقت در کمال استقلال کامل قضائی، بدون اعمال سلایق شخصی در هر زمینه ای، بدون درنظر گرفتن دین و مذهب، پوشش ارباب رجوعان در کمترین زمان ممکن رسیدگی قضائی و احکام مستدل و مستند صادر نماید در اصل ۳۴، ۱۵۶، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ و ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و بند ۱ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات تصریح به آن دارد.
نظر به نص صریح قانون درماده ۳ قانون آئین دادرسی کیفری اشاره شده است که مراجع قضائی از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآینده دادرسی کیفری می شود باید جلوگیری کنند. ایضا به استناد ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف قانون گذار صراحتا به توافق و تراضی طرفین پرونده جهت ارجاع به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه ای جهت میانجیگری اشعار نموده است.
ایضا مستندا به اصل ۷۱ قانون اساسی کشور مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. این در حالی است ریاست محترم قوه قضائیه شخصا بدون در نظر گرفتن حق و حقوق خواهان «شاکی و متشاکی» با تصویب دستورالمعل شماره ۹۰۰۰-۶۳۹۴۰-۱۰۰ به تاریخ ۲۸-۰۵-۱۳۹۸ دادیاران و بازپرسان دادسراها و قضات محاکم، را الزام به ارجاع پرونده‌های کیفری به شورای حل اختلاف محل نموده است این بخشنامه با الزام و اجبار شهروندان به مراجعه به شورای حل اختلاف حکایت از نقض اصل ۳۴، ۱۵۶ قانون اساسی کشور و نقض مواد ۳ و ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری و نقض مواد ۸ و ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶-۰۹-۱۳۹۴ می باشد که با قوانین مصوب شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و شهروندان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نموده، همین امر باعث تضییع حق حقوق خواهان و دیگر شهروندان شده است.
قوانین بایستی به طور صحیح استنباط گردد نه هرشخص حقیقی و حقوقی هرآنچه بنفع خود و همکارانش است ازمفاد قوانین با تفسیر اشتباه به نفع خود و به ضرر احاد مردم اقدامی نماید یا با تصویب دستورالمعل‌های خلاف قوانین مصوب شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، شهروندان را دچار آسیب‌های اجتماعی و موجبات اطاله دادرسی و سردگمی بیشتر ارباب رجوعان و بی اعتمادی و کاهش رضایتمندی مردم از دستگاه قضائی را فراهم آورد
در صورت مشاهده بنا به درخواست هر شخص حقیقی و حقوقی ابطال اینگونه دستورالعمل‌ها دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و دادخواهی می باشد که دادگستری مکلف است رسیدگی و بایستی از اجرای دستورالمعل‌هایی که خلاف قانون و ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد جلوگیری گردد چرا که با اجبار شاکی و متشاکی یا خواهان و خوانده، آن هم با صدور بخشنامه خلاف قانون نه تنها بزه دیده و خواهان حاضر به صلح و سازش نمی گردند بلکه موجب اتلاف وقت و افزایش هزینه‌ها و خشم و بدبینی نسبت به دستگاه قضائی را برای آنان فراهم می آورد «ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۵-۰۲-۱۳۹۲»
ایضا شهروندان انتقام شخصی را به جای مراجعه به دستگاه قضائی انتخاب می نمایند که باعث فراهم شدن فساد اجتماعی و موجبات فراهم نمودن بستر جرم می گردد از این حیث عواقب خوشی برای هیچ یک از مقامات قضائی و شهروندان نخواهد داشت و در آینده با افزایش ورود پروندها و پیگیری‌های بزه دیده موجبات فراهم نمودن فساد را در پی خواهد داشت
رابعا: مستندا به ماده ۱ قانون وظایف اختیارات رئیس قوه قضائیه
- الف: ایجاد تشکیلات قضائی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یک صدو پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی در دادگستری
- ب: انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستانهایی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند.
- ج: پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضائیه و سازمانهای وابسته آن به هیات وزیران
از این حیث وظیفه ریاست محترم قوه قضائیه صرفا در خصوص موارد پیش گفته می باشد و صدور هرگونه دستورالعمل خارج از حدود اختیارات ریاست محترم قوه قضائیه که برخلاف نص صریح قانون بوده دخالت در امورات مجلس شورای اسلامی و فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد و قضات محترم دادسراها و محاکم دادگستری‌ها و شبه قضائی اعم از شوراها و اداره ثبت اسناد و املاک مکلفند از تابعیت و اجرای اینگونه دستورالعمل‌ها خوداری و بنا به درخواست احاد مردم مبادرت به صدورحکم برابطال آنها را نمایند.
از آنجا که در ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری به توافق طرفین پرونده در خصوص انتخاب ارجاع به شورای حل اختلاف یا هر شخص یا موسسه ای برای میانجیگری صراحتا اشاره شده است و در ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶-۰۹-۱۳۹۴ شورا با تراضی طرفین می تواند برای صلح و سازش اقدام نماید
و ایضا ماده ۱۰ قانون شوراها اشعار دارد دعاوی اختلاف در اصل نکاح، در اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست در صورتی که اصحاب دعوی با یکدیگر درخصوص ارجاع به شورای حل اختلاف و هر شخص یا موسسه ای برای میانجیگری توافق و تراضی ننمایند مقام قضائی نمی توانند پرونده را جهت میانجیگری به شورای حل اختلاف ارجاع نماید در غیر این صورت اقدامات مقامات قضائی فارغ از تخلف انتظامی جرم محسوب می گردد چرا که شهروندان مطابق اصل ۳۴، ۳۶، ۱۵۹ قانون اساسی حق تظلم خواهی و دادخواهی را دارند مطابق شرایط قانونی به مراجع قضائی مراجعه نماید و شکایات و تظلمات نزد مقامات قضائی برده شود با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف مقامات قضائی بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر یا برخلاف صریح قانون موضوع مواد ۳، ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری و برخلاف مواد ۸ و ۱۰ قانون شوراها رفتار کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی موضوع اصل ۳۴، ۳۶، ۱۵۹ قانون اساسی محروم نماید و بدون توافق و تراضی اصحاب دعوی پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع نمایند برابر قوانین پیش گفته وصف مجرمانه و جرم محسوب می گردد.
از این حیث دستورالعمل صادره مبنی بر ارجاع به شورای حل اختلاف نقض مواد ۳، ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری و نقض مواد ۸ و ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶-۰۹-۱۳۹۴ و بر خلاف اصل ۳۴، ۳۶، ۱۵۹ قانون اساسی کشور می باشد که هیچ گونه وجاهت شرعی و قانونی ندارد
رسیدگی به دعوی مطروحه مستلزم بررسی چند نکته مهم می باشد:
اول آنکه رئیس قوه قضائیه در ایران برخلاف سایر نظام‌های حقوقی علاوه بر ریاست اداری و تشکیلاتی از آنجایی که فقیه منصوب از طرف ولی فقیه می باشد، فی الجمله واجد درجه اجتهاد فقهی نیز هست صرف نظر از نسبت احکام ایشان با احکام سایر فقها و قطع نظر از وجود مرز میان افتاء و حکم که ناظر بر موضوع می باشد تردیدی نیست که بخشنامه یا حکم فقهی و اجتهادی قابلیت نقد و نظارت از سوی مراجع قضائی و محاکم عام و خاص را ندارد.
ثانیا موضوع بخشنامه موضوع خواسته خواهان مورد مداقه قرار گیرد، که امری اداری و از باب تصدی گری است یا امری قضائی و حاکمیتی تلقی می گردد و در باید مورد اخیر این سوال مطرح است که رئیس قوه قضائیه می تواند راسا نسبت به وضع قانون و مقررات اقدام نماید یا به تعبیر خواهان این وظائف محدود و مشخص به سه مورد مذکور و مصرح در اصل ۱۵۸ قانون اساسی است.
به نظر می رسد با توجه به قانون وظائف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۷۸/۲/۸ ولو به استناد «اصل اذن در شی اذن در لوازم آن است (اصل ملازمه» رئیس قوه قضائیه اختیار صدور بخشنامه و آیین نامه را دارد همچنانکه تصریح ذیل تبصره ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر استثناء «بخشنامه رئیس قوه» از شمول رسیدگی مرجع مزبور چنین حقی را به رسمیت می شناسد اما بخشنامه موضوع دعوی با توجه به متن و مفاد آن بخشنامه ای اداری و تشکیلاتی است.
به عبارت دیگر این بخشنامه در اجرای بند یک ذیل اصل ۱۵۸ قانون اساسی اصدار یافته است و رئیس قوه قضائیه به عنوان یک فقیه و مجتهد این بخشنامه را تنظیم و صادر ننموده بلکه به عنوان مدیر تشکیلات قضائی و در راستای تسهیل در اداره امور آن را انشاء نموده است و نکته مهم اینست که ذکر بخشنامه رئیس قوه قضائیه در ردیف احکام قضائی و مصوبات شورای نگهبان در تبصره مذکور صرفاً جهت اخراج آن از رسیدگی دیوان عدالت تلقی می گردد و به منزله همسان بودن موارد مذکور از نظر نظارت پذیری نیست کما اینکه احکام قضائی قابل اعتراض می باشند؛ و اصل نظارت پذیری و صلاحیت اختصاصی قوه مقننه جهت وضع قوانین نیز مقتضی اکتفاء به قدر متیقن در مواردی است که بخشنامه در تعارض با قوانین عادی یا حقوق اساسی قرار می گیرد، تصریح اصل ۱۷۰ قانون اساسی بر امتناع قضات از اجرای تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نیز از آن رو که صدور بخشنامه از سوی رئیس قوه قضائیه امری متداول نبوده و خصوصیتی در ذکر دولتی بودن ملحوظ نبوده بلکه از باب ذکر اغلب تلقی می گردد و شامل هر بخشنامه خلاف قانون است،
هر چند با تفسیر شورای نگهبان شامل بخشنامه رئیس قوه نمی گردد اما این تفسیر به مفهوم لزوم پذیرش بخشنامه‌های خلاف قوانین قوه از سوی قضات نیست و هر چند این اصل فی نفسه ناظر بر تصمیمات ریاست محترم قوه قضائیه نیست اما این امر مانع از اعمال اصول کلی دیگر یا اخذ وحدت ملاک از آن در موارد مشابه نمی گردد و اقدام هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه رئیس قوه درباره سازمان زندان‌ها موید این برداشت می باشد و اما صلاحیت دادگاه عمومی جهت رسیدگی به این دعوی با توجه به اینکه رسیدگی به ابطال بخشنامه رئیس قوه بموجب تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت از حیطه صلاحیت آن مرجع خارج گردیده است بلحاظ صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به تظلمات آحاد مردم است؛
به عبارت دیگر اصل در صلاحیت عام است مگر آنچه قانون استثنائا در صلاحیت مراجع دیگر قرار داده باشد و در اعمال استثنا باید به قدر متیقن و مصرح در قانون اکتفاء گردد.
با توجه به شرح فوق و اصل سی و چهارم قانون اساسی که مقرر می دارد:
«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید و همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»
مفاد بخشنامه موضوع خواسته خواهان حاکی از ممانعت افراد از رجوع مستقیم به دادگاه ذیصلاح قانونی و به نوعی تضییق و توسعه دایره صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد که مستلزم قانون گذاری و ارائه لایحه قضائی است و به نظر می رسد اجبار اشخاص به ارجاع شکایات و دعاوی خانوادگی به شورای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش بدون رضایت طرفین دعوی در مناقات با مواد ۸ و ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف ماده ۳ و ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که از هر اقدامی که موجب اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی گردد، نهی شده است و بدیهی است که ارجاع اجباری شکایات به شورای حل اختلاف موجب اطاله دادرسی و چه بسا از میان رفتن دلایل و امارات و قرائن می گردد در حالی که در امور کیفری اصل تسریع ملحوظ است.
عمده ایراد خوانده (اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه) به شرح لوایح وارده و صورتجلسات دادگاه به صلاحیت محکمه و ابطال ناپذیری بخشنامه رئیس قوه قضائیه به استناد تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت می باشد که شرح آن گذشت و اما اقرار خوانده به اینکه مدیرکل تدوین لوایح معاونت حقوقی قوه قضائیه طی شرحی به معاونت امور مجلس درخواست اصلاح بخشنامه را داده است؛ به نوعی متضمن قبول دعوی است علی هذا نظر به شرح فوق و اینکه خوانده دفاع قابل توجهی بعمل نیاورده و دعوی مستند به ادله و قوانین موضوعه طرح گردیده است دادگاه دعوی را وارد تشخیص داده و
مستنداً به اصول ۳۷ و ۷۱ قانون اساسی و ۳ و ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ۸ و ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف حکم به ابطال دستورالعمل بخشنامه شماره ۱۰۰ – ۶۳۹۴۰ – ۹۰۰۰ مورخ ۹۸/۵/۲۸ به جهت مغایرت با قوانین عادی و حقوق اساسی در آن قسمت که بر الزام افراد و مراجع ذیربط به ارجاع شکایات کیفری و اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی خارج از صلاحیت قانونی شوراهای حل اختلاف می باشد، صادر و اما در خصوص مطالبه هزینه و خسارت دادرسی نظر به اینکه اقدام ریاست قوه در مقام اعمال حاکمیت بوده است به استناد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی (و تعمیم آن بر اقدامات مقامات قوه قضائیه) حکم به بی حقی صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
