تعریف عقد «مضاربه»
«مضاربه» قراردادی است میان عامل و صاحب سرمایه و به این صورت است که عامل با مال صاحب سرمایه به تجارت پرداخته و در سود آن شریک میشوند. صاحب سرمایه، «مالک» و عامل، «مضارب» نامیده میشوند.

موضوع عقد مضاربه
قرارداد مضاربه از دو موضوع تشکیل گردیده است: ۱- «سرمایه» مالک که باید به مضارب سپرده شود و این سرمایه باید وجه نقد باشد. بنابراین اگر سرمایه مالک چیزی غیر از وجه نقد باشد، آن قرارداد مضاربه شناخته نمیشود. همچنین این وجه نقد میتواند ارز کشور خارجی باشد. ۲- تصدی به عملیات تجاری توسط عامل که ماده ۲ قانون تجارت این اعمال را تعریف نموده است.
تعیین نوع تجارت در عقد مضاربه
در مضاربه ممکن است طرفین، تجارت خاصی را برای فعالیت تجاری تعیین کنند. در این صورت عامل میبایست مطابق قرارداد عمل کند و نمی تواند به تجارت دیگری بپردازد. اما اگر در قرارداد مضاربه، نوع تجارت مشخص نشده باشد و بعبارتی «مضاربه مطلق» باشد، در این صورت، عامل میتواند هر نوع تجارتی را که صلاح بداند و تشخیص دهد انجام دهد. البته وی در انجام تجارت انتخابی و نحوه معاملات باید به صورت متعارف عمل نماید و اگر غیر از شیوه عرفی عمل کند و سبب ورود خسارت گردد ضامن است.
نکتهای که باید بدان توجه داشت آن است که هرگاه عامل در انجام موضوع تجارت بجای آنکه اجیر و کارگر بگیرد خود اعمالی را انجام دهد بابت انجام آن اعمال مستحق اجرت نیست. چون این امر در نهایت موجب حصول سود بیشتر میباشد و در نهایت خود سود میبرد.
مدت عقد مضاربه
مضاربه عقدی است جایز یعنی هر یک از طرفین حق برهم زدن آن را دارند حتی اگر مدت مشخصی را برای آن قرار داده باشند. عقد مضاربه میتواند برای مدت مشخص یا بدون تعیین مدت منعقد شود. چنانچه در قرارداد مضاربه مدت تعیین نشده باشد، هر یک از طرفین قبل از انقضای مدت میتواند قرارداد را فسخ نماید و تعیین مدت الزام و اجباری را به طرفین تحمیل نمینماید. چراکه در عقود جایز مثل مضاربه یا وکالت، تعیین مدت هیچ الزامی برای طرفین جهت نگهداری عقد و بر هم نزدن آن ایجاد نمیکند و طرفین هر وقت بخواهند میتوانند قرارداد را بر هم زنند. تنها فایده و اثر تعیین مدت در عقود جایز آن است که با انقضای مدت، قرارداد منحل و منفسخ میشود مگر آنکه طرفین مضاربه را تمدید یا توافق دیگری نمایند.

مشارکت در سود و ضرر در عقد مضاربه
در عقد مضاربه سود باید به صورت مشاعی تقسیم شود؛ یعنی در این قرارداد، عامل با سرمایه صاحب مال تجارت میکند و در برابر آن به نسبت یا بطور درصدی، در سود با وی شریک میشود و اگر سودی به دست آید آن را با دارنده مال طبق قرارداد تقسیم میکنند. این سهم میبایست به صورت یک/ دوم، یک/ سوم، یک/ چهارم و یا هر نسبت دیگری در نظر گرفته شود؛ برای مثال یک/ سوم برای مضارب و دو/ سوم برای مالک تعیین گردد. ممکن است سهم هر یک از طرفین، بطور درصدی هم تعیین شود؛ مثلا یکی از طرفین ۳۵ درصد و دیگری ۶۵ درصد سود ببرند. چنانچه در قرارداد سود یکی از دو طرف، به طور ثابت مشخص شده باشد، این قرارداد، مضاربه نیست.
وضع حقوقی عامل نسبت به سرمایه در عقد مضاربه
مضارب یا عامل در عقد مضاربه، در حکم امین است و به عنوان وکیل مالک داد و ستد می کند و ملتزم میشود که در حفظ مادی سرمایه و جلوگیری از تلف آن در گیر و دار تجارت بکوشد. الترام عامل ناظر به فراهم آوردن وسایل تجارت و کوشش در جهت حفظ سرمایه و بهره برداری درست از آن است و نتایج کار خود را تضمین نمیکند. یعنی تعهد مضارب، تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه. بنابراین، اگر عامل و مضارب، مواظبتهای لازم را معمول دارد ولی کوشش او به ثمر نرسد و سرمایه تلف شود، مسئول نیست. برای اثبات تقصیر عامل، آوردن دلیل به عهده مالک است و «عامل» مدعی علیه محسوب میشود. چنانکه ماده ۵۵۶ مقرر میدارد: «مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تعدی و تفریط.»
آزادی در تعیین شروط عقد مضاربه
ماده ۵۶۰ قانون مدنی در خصوص اراده طرفین در عقد مضاربه اعلام میدارد: «به غیر از آنچه که فوقا مذکور شد، مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.» بنابراین، آنچه که در قانون مدنی در باب مضاربه تعیین گردیده، مقررات آمره تلقی میشود و طرفین نمیتوانند بر خلاف آن توافق نمایند. برای مثال طرفین نمیتوانند توافق کنند که قرارداد مضاربه باشد اما سرمایه، وجه غیر نقد باشد. اما نسبت به سایر اموری که قانون درباره آنها ساکت است، طرفین میتوانند هر نوع توافقی را با رعایت قواعد عمومی قراردادها و شروط ضمن عقد، در قرارداد خود پیش بینی نمایند.
انحلال عقد مضاربه
گذشته از اینکه مالک و عامل میتوانند عقد مضاربه را به دلخواه خود بر هم زنند، به موجب قانون مدنی، گاه مضاربه خود به خود و بدون ارادهی یکی از طرفین یا شخص ثالث، منحل میشود که در اصطلاح انفساخ نامیده میشود. موارد انفساخ عقد مضاربه عبارتند از:
- موت، جنون یا سفه یکی از طرفین (سفیه یا غیر رشید، به کسی گفته میشود که توانایی سنجش صلاح و مصلحت مالی خود را نداشته باشد.)؛
- مفلس شدن (بی چیز شدن و ناتوانی مالی) مالک؛
- تلف شدن تمام سرمایه و سود؛
- عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است.
منابع:
ـ کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد دوم، چاپ ششم: ۱۳۸۳
ـ قانون مدنی
نویسنده: مجتبی اسکندری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستری
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
