در این مقاله با انواع چک و تعاریف آن در حقوق ایران آشنا خواهیم شد. آشنایی با انواع چک و تعاریف آن کمک خواهد کرد در استفاده از آن دچار مشکلات حقوقی و قانونی نشده و با استفاده صحیح از چک کسب و کار خود را رونق دهیم.
بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. بر همین اساس در ماده ۳۱۴ قانون تجارت بیان میشود صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتا عمل تجاری محسوب نمی‌شود، لکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهرنویس و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات، شامل چک نیز خواهد بود.
در تفاوت چک در قانون تجارت و قانون صدور چک، متوجه این موضوع می‌شویم که در ماده ۳۱۰ قانون تجارت و ایضا ماده یک قانون صدور چک، شخص محال علیه در قانون تجارت می‌تواند هر کسی باشد لکن در قانون اخیر الذکر محال علیه لزوما بانک است.
در ابتدا قصد داریم به برخی از تفاوت‌های بیان شده در خصوص تعریف چک در قانون صدور چک و همچنین قانون تجارت بپردازیم؛ در کلام برخی از حقوقدانان از چک تعاریفی ارائه شده است که می‌توان به برخی از آن‌ها اشاره نمود، برخی گفته‌اند چک سندی است که به منظور پرداخت مبلغ معینی که در حساب صادر کننده موجود است، بر روی بانک کشیده میشود تا در وجه یا به حواله کرد یا حامل پرداخت گردد.
همچنین برخی بر این عقیده‌اند که چک، ورقه‌ای است که به وسیله آن صادر کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته برداشت می‌کند یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثابت یا به حواله کرد شخص ثالث پرداخت نماید.
همچنین گفته میشود که چک سندی است که بر روی یک بانک کشیده میشود، برای پرداخت مبلغی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است، به دارنده چک.
براساس اسناد بین المللی، کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته و همچنین کنوانسیون ژنو راجع به چک که به ترتیب در سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ میلادی به ابتکار جامعه ملل تهیه و کشور‌های زیادی به آن ملحق شده‌اند، از منابع مهم حقوق اسناد تجاری و چک محسوب میشود. هدف از این ابتکار این بوده است که حقوق داخلی کشور‌ها در زمینه اسناد تجاری از طریق الحاق به این دو کنوانسیون به صورتی نسبتا واحد در‌آید.
با توجه به تفاوت‌های بیان شده در خصوص تعریف چک در قانون صدور چک و قانون تجارت، این بحث مطرح میشود که اگر محال علیه چکی، اوصاف قانون صدور چک را نداشت، به عنوان مثال صندوق قرض‌الحسنه ای که بانک مرکزی مجوز انتشار چک را به او نداده است، سند مذکور در چه وضعیتی قرار دارد ؟
نظر برخی از حقوقدانان این است که چنین سندی چک محسوب میشود لکن احکام خاص قانون صدور چک بر آن بار نشده و صرفا تابع قانون تجارت بوده و مشمول احکام خاصه قانون تجارت میباشد.
برخی دیگر گفته‌اند که چنین اسنادی اصلا چک محسوب نشده و تابع هیچ یک از مقررات خاصه چک مندرج در قانون صدور چک و قانون تجارت نبوده و صرفا به منزله یک سند مثبت دین تحت عنوان عقد حواله و… هستند.
درباره ماهیت حقوقی چک، حقوقدانان نظرات مختلف و متفاوتی بیان داشته‌اند. عده‌ای آن را از مصادیق قرارداد می‌دانند و برخی دیگر آن را یک تعهد یکجانبه یا به تعبیری ایقاع دانسته‌اند و برخی نیز سعی بر این داشته‌اند تا با ترکیب دو نظر، ماهیت حقوقی چک را ترکیبی از دو نظریه قرارداد و تعهد یکجانبه ابراز نمایند، به نظر می‌رسد که در حقوق ایران بر اساس تعریف چک در قانون تجارت، ماهیت حقوقی چک را در قالب عقد حواله برسی نمایند.
در ادامه با توجه به تعریف قانون از انواع چک، برخی از چک‌های متداول در نظام بانکی ایران را به اختصار توضیح می‌دهیم:
الف) چک عادی:
چکی است که اشخاص، عهده بانک‌های دارای مجوز صادر می‌کنند.
ب) چک تضمین شده بانک ملی:
در این نوع از چک باید بگوییم که بر اساس قانون چک‌های تضمین شده مصوب ۲۴/۰۴/۱۳۳۷ به وجود آمده است، در ماده یک قانون مذکور آمده است که، به بانک ملی ایران اجازه داده میشود که به تقاضای مشتریان، چک‌هایی به نام چک‌های تضمین شده که پرداخت وجه آن‌ها از طرف بانک تعهد شده باشد، در دسترس صاحبان حساب بگذارند. در این نوع چک در واقع بانک، صادرکننده چک است و بانک به عنوان محال علیه مسئولیت دارد وجه چک را از حساب مشتری پرداخت کند. بر اساس ماده دو قانون اخیرالذکر صادر کننده و پشت‌نویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین شده را منع کنند یا تقاضای مسدود کردن آن را بنمایند، همچنین بر طبق ماده سه همین قانون، فوت و حجر و ورشکستگی صادر کننده نیز حق توقیف وجه این نوع چک را در صورتیکه به نفع دیگری صادر یا پشت‌نویسی شده باشد، نخواهد داشت.
ج) چک تضمین شده در مفهوم قانون صدور چک:
عنوان چک مزبور در بند سوم ماده یک قانون صدور چک بیان شده است؛ چک تضمین شده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت آن توسط بانک تضمین میشود؛ تعریف مذکور در حقیقت بیانگر چک بانکی است، نه چکی که بانک پرداخت وجه آن را تضمین می‌کند. در حقیقت در این چک، بانک، صادر کننده چک است.
د) چک تایید شده:
بر اساس تعریف قانون صدور چک، چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.
ح) چک بسته:
در بحث چک بسته باید گفت که چکی است که بر روی آن دو خط موازی کشیده شده باشد. وجود این دو خط موازی نشان از بسته بودن چک دارد و بدین مفهوم است که وجه آن فقط به یک بانک یا حساب یکی از مشتریان بانک واریز خواهد شد، از جمله فواید این نوع از چک می‌توان گفت: صادر کننده از خطر به سرقت رفتن یا مفقود شدن چک در امان است؛ چراکه وجه آن تنها به حساب واریز می‌گردد.
ط) چک مسافرتی:
چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت میشود.
ی) چک پول:
بر اساس تعریف مقرر در دستورالعمل نحوه انتشار، خرید و فروش انواع چک پول مصوب ۱۳۸۵، چک پول عبارت از هر یک از انواع بانک چک یا ایران چک است. در رابطه با این موضوع باید گفت که از سال ۱۳۸۷ بانک‌ها به دلیل برخی تخلفات صورت گرفته، از انتشار چک پول و چک در گردش منع شده و اختیار انتشار این اوراق به بانک مرکزی داده شده است.
هـ) چک موردی:
این نوع چک از ابداعات اصلاحات ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ قانون صدور چک است که در تبصره ۲ ماده ۶ همین قانون پیش‌بینی شده است. این نوع از چک بدون نیاز به داشتن دسته چک و بدون نیاز به اعتبار سنجی، رتبه بندی اعتباری، امکان برداشت از حساب را برای ذی‌نفعان فراهم آورده است.
چک یک سند عادی، تجاری است. لذا علاوه بر برخورداری از اوصاف اسناد تجاری که عبارت است از وصف تنجیزی اسناد تجارتی، وصف تجریدی این اسناد، وصف استقلال امضائات در اسناد تجارتی، وصف واخواست پذیری اسناد تجارتی، وصف قابلیت ظهرنویسی و انتقال سریع، وصف تضامنی در اسناد تجارتی و وصف توصیفی بودن اسناد تجارتی میباشد. با اصلاحات جدید، دو وصف به اوصاف چک اضافه شده است که جنبه حمایتی آن را بیشتر کرده است که عبارت از محرومیت از برخی حقوق اجتماعی صادرکننده چک پرداخت نشدنی و اجرای چک در دادگاه بدون صدور حکم است که در مقاله‌ای دیگر به مبحث اوصاف چک در معنای اخص خواهیم پرداخت.
نویسنده: محمد صادق محمدی ارجمند، دانشجوی حقوق
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
