اقاله چیست؟
در تعریف اقاله به اجمال می توان گفت تراضی دو طرف عقد است بر انحلال آن.به بیان ساده تر میتوان گفت،بازکردن گره یا عقدی که قبلا بسته یا منعقد شده است.
این تعریف در جایی که مفاد عقد و تعهدهای متقابل اجرا نشده است،با مشکلی روبرو نمی شود،زیرا تراضی میتواند وجود عقد و‌آثار وابسته را حذف کند.ولی در فرضی که تعهد اجرا شده یا تملیک صورت پذیرفته است،انحلال عقد کافی به نظر نمیرسد .باید آثار به جای مانده از بین برود و دو عوض باز گردد.به ویژه در جایی که دو عوض یا یکی از آنها تلف شده است ، طبیعت سازنده اقاله اشکارتر میشود.
ماهیت اقاله:
اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود.آثار به جای مانده از بین می رود.به همین دلیل درباره ماهیت آن اختلاف شده است.
1.فقیهان امامیه و گروهی از عامه اعتقاد دارند که اقاله فسخ بیع است.
2.فقیهان مالکی اقاله را بیع شمرده‌اند:بدین تعبیر که در نتیجه تراضی مبیع با همان انگیزه و عنوان نخستین به فروشنده تملیک می شود و ثمن در برابر آن قرار می گیرد.
3.از ابوحنیفه نقل شده است که اقاله را نسبت به دو طرف معامله فسخ می داند و حق دیگران بیع می شمارد.
قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نظر اول را میپذیرد که با حاکمیت اراده و لزوم پیروی از خواست دو طرف سازگارتر است.درست است که اثر اقاله به طور معمول فراتر از انحلال عقد می رود.دو‌عوض را به جای نخستین باز می گرداند و گاه سبب ایجاد ضمان میشود.و باید توجه داشت که اقاله کنندگان همه این آثار را به عنوان بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمیخواهند معامله جدیدی برپا دارند.
اقاله قرارداد
منظور از اقاله قرارداد ،همان اقاله هست.مانند اقاله قرارداد اجاره،اقاله قرارداد خرید و فروش،اقاله قرارداد صلح و سایر قراردادها.
شرایط اقاله ملک
قصد داریم که شرایط اقاله را در قالب و تحت عنوان شرایط اقاله ملک شرح دهیم.
شرایط صحت اقاله
لزوم تراضی در انعقاد اقاله:وقوع اقاله تشریفات و شکل خاصی ندارد.همین اندازه که دو طرف درباره ی انحلال قرارداد به توافق برسند،اقاله واقع میشود،خواه وسیله اعلام اراده لفظ باشد یا عمل و شیوه ی بیان مقصود صریح باشد یا ضمنی.
ماده ۲۸۴:در این مورد اعلام میدارد اقاله به هرلفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
اشتباه و اکراه در اقاله
اشتباه و اکراه در اقاله از عیوب اراده است و مانع از تراضی یا نفوذ صورتی است که به جای مانده.برای مثال اگر یکی از دو طرف فسخ معامله زمین را در نظر داشته باشد و دیگری اجاره ماشین را بی گمان اقاله تحقق نمیپذیرد.همچنان که اگر کسی را بفریبد یا به اکراه وادار به اقاله کند،آنچه به ظاهر واقع شده است اثری در انحلال قرارداد ندارد.
اهلیت تصرف
دو طرف به هنگام تراضی باید اهلیت تصرف در اموال خود را داشته باشند.پس اگر بعد از وقوع معامله یکی از دو طرف دیوانه شود، اقاله موکول به تراضی طرف دیگر با قیم دیوانه است.
ممکن است ادعا شود چون اقاله معامله جدیدی نیست،اهلیت برای آن نیز تابع معامله اصلی است.یعنی،کسی که صلاحیت برای انجام معامله ای را دارد، صلاحیت فسخ آن را نیز دارا است.برای مثال صغیر ممیز که صلح بدون عوض را میپذیرد،برای اقاله آن نیز اهلیت دارد.
اقاله یک عمل حقوقی مستقل است و این عمل حقوقی شرایط خاص خود را دارد و به تراضی و اهلیت نیاز دارد.به این ترتیب هیچ ارتباطی بین اهلیت قبول رایگان مالی با از دست دادن آن وجود ندارد.
موضوع اقاله
معلوم و معین بودن
اقاله نمیتواند عقدی را که واقع شده است از رابطه دو طرف بزداید.ناظر به آینده میباشد و ناچار آثار عقد را در قلمرو خود از بین میبرد.این آثار به طور معمول تعهد یا تملیک تحقق یافته است و موضوعی دارد که ناچار باید بین دو طرف اقاله معلوم و معین باشد.ولی چنان که بارها گفته شد،قانون گذار زدودن آثار عقد را تابع انحلال آن میداند.امری که لازم نیست جداگانه موضوع تراضی قرار گیرد.پس کافی است که عقد مورد انحلال معلوم و معین باشد.
دو طرف نمیتوانند معامله اقاله شده را مبهم گذارند و نشانه ای از آن به دست ندهند.همان گونه که حق ندارند یکی از چند معامله معلوم را اقاله کنند.ولی هیچ لزومی ندارد که در اقاله کلی ،مقدار و جنس و وصف آن را در تراضی بیاورند یا در معامله معین اوصاف مورد را به یاد داشته باشند و بر آن تبانی کنند.زیرا اقاله معامله جدید نیست.انحلال قراردادی است که بنا به فرض شرایط لازم را در زمان انعقاد داشته است و اکنون باید با همان وضع به جای خود بازگردد.
آثار اقاله قرارداد
انحلال عقد و بازگشت آثار آن
اقاله دارای دو اثر مهم است که باید هرکدام جداگانه تحلیل گردد.
۱.انحلال عقد:
فسخ قرار نسبت به آینده انجام میشود و در گذشته اثر ندارد.قرارداد را در روابط دو طرف حذف نمیکند و تنها نسبت آینده پایان میبخشد.نفوذ گذشته قرارداد و انحلال آینده آن در عقود مستمر نمایان است.چنان که عقد اجاره ای که به مدت ده سال منعقد شده است پس از سه اقاله شود ، تراضی دو طرف،اجاره را در هفت سال آینده بی اثر میکند ولیکن وصف تصرف مستاجر در سه سال گذشته را تغییر نمیدهد و شرایط انتفاع و عوض آن را دگرگون نمیسازد.
نتیجه مهمی که از این تحلیل گرفته می شود درباره حقی است که اشخاص ثالث بر آثار عقد و پیش از اقاله پیدا میکنند.برای مثال اگر خریدار ملکی پیش از اقاله بیع با فروشنده آن را به دیگری اجاره دهد یا بفروشد یا رهن دین خود بگذارد،اقاله به حقوقی که پیش از آن به دست آمده است صدمه نمی زند،اجاره باقی میماند و مالکیت عین در آینده به فروشنده باز میگردد مالکیت خریدار و حق طلبکار نیز محترم میماند و با اقاله از بین نمیرود.
۲.بازگشت آثار عقد
آثار عقد نیز در آینده زائل می شود،ولی گاه اقاله سبب جابه جایی اثر جدا شده از عقد نیز هست و همین اثر تبعی نفوذ اقاله را در گذشته انکار ناپذیر مینماید و باید آن را در عقود تملیکی و عهدی جداگانه بررسی کرد.
زوال اثر در عقد تملیکی
عقد تملیکی مثل بیع،پس از وقوع بی درنگ خریدار را مالک مبیع میکند.حق انتقال داده شده وابستگی خود را به عقد از دست میدهد و همچون نهادی مستقل به زندگی حقوقی تازه میپردازد.پس انحلال بیع در اینده نمیتواند به خودی خود بازگشت این مالکیت را همراه داشته باشند.با وجود این،خریدار و فروشنده در تراضی خود چنین میخواهند و به اعاده مالکیت ها نظر دارند.در موارد متعارف،هیچ مانعی برای تحقق این خواست مشترک وجود ندارد و بر مبنای همین اراده،قانون گذار نیز بازگشت مالکیت ها را از آثار فسخ عقد قرارداده است.بدین گونه که ملکیت تا زمان اقاله به جای خود می ماند و آثار خود را میگذارد ولی از آن پس به محل نخستین باز میگردد.
اثر اقاله در عقود عهدی
اقاله در عقود عهدی به ندرت اتفاق می افتد.در این موارد طرفی که عملی را انجام داده مستحق اجرت المثل می باشد.
تفسیر ماده ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مدنی
طبق ماده ی ۲۸۷قانون مدنی:«نماآت و منافع منفصله که اززمان عقد تا زمان اقاله درمورد معامله حادث میشود،مال کسی است که بواسطه ی عقد مالک شده است.ولی نماآت متصله مال کسی است که درنتیجه اقاله مالک میشود.»مبنای تحلیلی حکم مقرر،تبعیت منافع در ملکیت ازاصل مال است،طبق قاعده منافع مال به مالک عین تعلق دارد چون نمائات متصله ی مال قابل تفکیک و جداسازی ازعین نیست،همراه بااصل مال به ملکیت شخصی وارد میشود که در اثراقاله مالک عین مال شده است ،برای مثال اگر مبیع یک واحدمسکونی باشد،قابلیت سکونت درآن،منفعت منفصل حساب میشود،مشتری بعداز عقد بیع مالک این منفعت است و اقاله ی عقد تاثیری بر مالکیت او نسبت به این منافع ندارد،یعنی اگر بیع اقاله گردد مشتری ملزم نیست بابت این منفعت عوضی به فروشنده بپردازد ولی افزایش بهای عین،بعداز عقدبیع برای مبیع موردنظر،منفعت متصل است و قابل تفکیک ازعین نیست بنابراین بااقاله بیع این منفعت به فروشنده برمیگردد.
طبق ماده۲۸۸قانون مدنی:«اگر مالک بعدازعقد درمورد معامله تصرفاتی کندکه موجب ازدیاد قیمت آن شود،درحین اقاله به مقدارقیمتی که به سبب عمل او زیادشده است مستحق خواهدبود.»باتوجه به این ماده بایدبین ازدیاد قیمت ناشی ازکار و عمل طرفی که باعقد مالک شده است و منفعت متصل طبیعی که بدون کاروعمل این شخص درمورد معامله حادث میشود،تفکیک قائل شد،قسم نخست را«منفعت متصل مصنوعی»وقسم دوم را«منفعت متصل طبیعی»نامیده اند.اگرمنفعت متصل مصنوعی باشد،طرفی که بعدازعقد مالک شده وازدیاد قیمت دراثر عمل او به وجود آمده،به مقدارقیمتی که دراثرعمل او زیادشده ،مستحق دریافت عوض است.درتعیین مبلغ آنچه او استحقاق دریافت ازمالک موردمعامله بعدازاقاله دارد،باید مقدارارزش افزوده دراثرعمل موردنظر قرارگیرد نه اجرت عملی که شخص انجام داده است،برای مثال اگرمبیع یک باب ساختمان مسکونی باشدوخریداربعدازبیع وقبل ازاقاله تصرفاتی درنمای ساختمان انجام دهد وباوجوداینکه تصرفات هزینه ی زیادی برای او ایجاد کرده،تاثیر مثبتی برقیمت ملک نداشته باشد،مشتری مستحق چیزی بابت کارانجام شده روی ملک نیست درمقابل اگر تصرفی دراین ساختمان انجام شود که تاثیرآن برقیمت ملک دوبرابر هزینه ای است که برای انجام کارصرف شده،مشتری به مقدار ازدیاد قیمت ناشی ازتصرف ،مستحق دریافت عوض است نه صرفا به مقدار ارزش کار انجام شده.
دربرخی از موارد منفعت متصل ممکن است همزمان طبیعی و مصنوعی باشد،یعنی هم طبیعت مال درایجادآن موثر باشدو هم عمل انسان ،مثل چاق شدن حیوان مورد معامله که دراثر دوعامل طبیعی و انسانی باهم بوجود آمده است ،دراین فرض بایدبراساس عرف،عامل چیره را که تاثیر بیشتری دارد.تعیین و براساس آن حکم موضوع رابیان کرد،درصورتیکه نتوان هیچ یک ازدو عامل را برترو چیره تشخیص داد.طبق دیدگاه غالب در دکترین حقوقی باید منفعت متصل طبیعی محسوب گرددوبه مالک بعدازاقاله تعلق گیرد بدون اینکه مالک بعدازعقد بابت آن مستحق دریافت عوض باشد.
اقاله ملک در رهن بانک
مطابق نظریه مشورتی در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده، چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است، اقاله صحیح است. ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند. به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
اقاله قرارداد اجاره
این نوع از اقاله را در بالا تحت عنوان اثار اقاله توضیح دادیم.
توصیه نگارنده به مطالعه کنندگان این مطلب این است که برای اقاله قرارداد و خصوصا برای انجام تعهداتی که از اقاله ناشی شده است،به وکیل یا مشاوره حقوقی مراجعه کنید تا از دعاوی حقوقی که ممکن است بعدا طرح شود پیشگیری کنید.
منابع
1.قربانی لاچوانی،مجید،مجموعه سوالات حقوق مدنی،انتشارات چتر دانش،چاپ چهارم،سال 97.
2. قانون مدنی مصوب 1307/02/08 با اصلاحات و ضمائم.
3.کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد پنجم،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ ششم،سال 90.
نویسنده: نوید قمپا ، کارشناس حقوق
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
