شاید تا به حال برای طرح دعوی به شورای حل اختلاف یا دادگاه مراجعه کرده باشید و کلمه اعسار به گوشتان خورده باشد؛ به عنوان مثال کسی که طلبی از دیگری دارد و برای وصول طلب خود اقامه دعوی نموده باشد و حکم نیز به سود او صادر شود، در این حالت اگر بدهکار قادر به پرداخت بدهی خود نباشد؛ در صورت وجود شرایطی که قانون تعیین کرده است می تواند دادخواست اعسار بدهد. در مقاله حاضر به برسی شرایط اعسار و انواع آن خواهیم پرداخت.
اعسار چیست ؟
اعسار در لغت به معنای سختی و تهی دستی است و در اصطلاح حقوقی در مورد شخصی به کار می رود که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد، حال آنکه این تنگدستی می تواند ناشی از عدم دسترسی به اموال و داریی باشد مانند (اموالی که در رهن بانک است) و یا اینکه شخص اساساً اموالی را برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد.
همچنین کسی که برای احقاق حق خود توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد و حتی اگر نتواند برای دفاع از حق خود وکیلی را انتخاب کند؛ در این حالت شخص می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه نموده و درخواست وکیل معاضدتی نماید.
در قانون به چنین شخصی اصطلاحاً معسر گفته می شود، قانونگذار در ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، کسی را که به دلیل نداشتن اموال و دارایی به جز مستثنیات دِین که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، معسر می نامد.
البته در اینجا باید به این نکته نیز توجه نمود که عدم دسترسی به اموال و دارایی مانند آن است که شخص اموالی را برای پرداخت بدهی خود ندارد که اثبات این موضوع برعهده شخص بدهکار می‌باشد.
جدید ترین قانون اعسار:
براساس ماده اول از قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، معسر کسی است که به دلیل نداشتن اموال و دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا بدهی خود را نداشته باشد؛ در این میان همچنین می‌توان به ماده ۶۵۲ قانون مدنی اشاره نمود که در صورت مطالبه طلب از سوی بستانکار به دادگاه این اختیار را داده است که با توجه به اوضاع و احوال شخصی که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد مهلت یا اقساطی قرار دهد.
در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز هر زمان که محکوم علیه ضمن اجرای محکومیت حبس، مدعی اعسار شود به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی و در صورتی که اعسار وی ثابت شود، از حبس آزاد خواهد شد و هرگاه که بتواند آن را به نحو اقساط پرداخت کند، دادگاه می تواند با توجه به وضعیت مالی وی حکم به تقسیط محکوم به (چیزی که نسبت به آن حکم شده) دهد.
نکته دیگر اینکه تنها اشخاص عادی می توانند مدعی اعسار شوند و نه تجار، در حقیقت مطابق مقررات پیش بینی شده در قانون تجارت، افرادی که مدعی اعسار هستند نباید تاجر باشند از این رو قانونگذار کسی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار می‌دهد، تاجر می‌نامد. براساس ماده ۵۱۲ آیین دادرسی مدنی که موید همین منظور است شرط پذیرفته شدن دادخواست اعسار را تاجر نبودن اشخاص دانسته است و تاجری که ادعای اعسار نسبت به هزینه دادرسی را دارد باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی ارائه بدهد. ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز اشعار می‌دارد: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نخواهد شد و در صورتی که این اشخاص مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست نمایند.
ترتیب رسیدگی دعوای اعسار برابر مقررات عمومی طی تقدیم دادخواست جداگانه می‌باشد؛ در این صورت به محض دریافت دادخواست اعسار، مدیر دفتر دادگاه باید پرونده را تکمیل نموده و ظرف دو روز آن را در اختیار دادگاه قرار دهد، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد؛ دستور تعیین وقت صادر و پرونده را به دفتر اعاده می نماید. در این حالت اگر چنانچه شهادت شهود در دادگاه ضروری تشخیص داده شود، طرفین دعوی در وقت تعیین شده به همراه شهود خود در دادگاه حاضر می شوند. در حقیقت شاهدان برای ادای شهادت باید از وضعیت مالی مدعی اعسار، اعم از وسیله امرار معاش و شغل وی آگاهی داشته باشند (ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)
انواع اعسار:
همان گونه که بیان شد برخی افراد به دلیل نداشتن اموال و دارایی از پرداخت بدهی های خود و هزینه های دادرسی ناتوان می باشند. در واقع قانونگذار به جهت حمایت از این افراد تحت شرایطی در قوانین مختلف اعسار را پیشبینی نموده است که این افراد می توانند از مزایای آن بهره مند شوند. در ادامه به انواع اعسار می پردازیم.
اعسار از هزینه دادرسی:
اولین مقدمه برای ارائه دادخواست به دادگاه، پرداخت هزینه های مربوط به امور دادرسی است در این میان اگر چنانچه شخص توانایی پرداخت این هزینه ها را نداشته باشد، وی می تواند از مزایای اعسار نسبت به هزینه های دادرسی استفاده کند.
بر اساس ماده ۲ قانون اعسار، همین که اعسار کسی ثابت شود فرد می تواند به صورت موقتی از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه های دادرسی معاف گردد. همچنین طبق ماده ۱۸ همین قانون افراد معسر می توانند موقتا از خدمات وکلای دادگستری به صورت معاضدتی و رایگان بهره ببرند. همچنین ماده ۵۰۴ آیین دادرسی مدنی نیز در این راستا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به واسطه نداشتن اموال و دارایی و یا عدم دسترسی به دارایی خود را به صورت موقتی قابل پذیرش دانسته است.
نکته دیگر اینکه اعسار از هزینه های دادرسی برای دعاوی گوناگون بایستی جداگانه گرفته شود مگر اینکه دعاوی متعددی علیه یک شخص واحد مطرح شده باشد که در این حالت قبول اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر هم مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر چنانچه شخصی که تقاضای اعسار نموده است، حکم به سود او صادر و در دعوی پیروز شود بایستی هزینه های مربوط به امور دادرسی را پرداخت نماید، گاهی از اوقات نیز پیش می آید که مدعی اعسار در طی فرآیند دادرسی فوت می کند؛ در این حالت ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار متوفی استفاده نمایند چراکه این امکان وجود دارد که خود توانایی پرداخت هزینه های مربوط به امور دادرسی از قبیل: هزینه تمبر مالیاتی، هزینه اجرای قرار معاینه محلی، دستمزد کارشناس، تحقیقات محلی و… را داشته باشند مگر اینکه خود ورثه نیز معسر باشند که این موضوع باید در دادگاه اثبات و برای آن حکم جداگانه‌ای اخذ شود.
دعوی اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی خارج از نوبت رسیدگی می شود و مرجع صلاحیت دار جهت رسیدگی به آن، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی می باشد.
اعسار از پرداخت مهریه:
فردی که به پرداخت مهریه محکوم می شود در صورت عدم استطاعت مالی می تواند تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را بدهد؛ همانطور که پیش تر بیان کردیم به فردی که اموالی برای پرداخت بدهی های خود نداشته باشد، اصطلاحا معسر گفته می شود. در واقع قانونگذار به علت حمایت از شخص معسر ترتیبی را فراهم کرده است که وی بتواند تقاضای اعسار نموده و بدهی مذکور را تقسیط نماید.
نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که اعسار از پرداخت مهریه، چیزی غیر از مستثنیات دِین می باشد؛ در حقیقت بر اساس قانون مستثنیات دین شامل وسایل و ملزومات یک زندگی مانند: منزل مسکونی، اثاثیه مورد نیاز برای زندگی، وسایل و ابزار کار، کتب و ابزار علمی، تلفن مورد نیاز بدهکار و… می باشد.
براساس قانون فرصت ارائه دادخواست اعسار مهریه یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه می باشد اما در صورتی که مرد (زوج) نسبت به ارائه دادخواست اعسار در مهلت مقرر اقدامی انجام ندهد، زن (زوجه) می تواند از دادگاه تقاضای جلب نماید؛ در این حالت مرد (زوج) زمانی آزاد می شود که یا زن رضایت دهد یا مرد کفیل و یا وثیقه مورد اطمینان به دادگاه معرفی نماید که در این صورت دادگاه قرار قبولی وثیقه یا کفالت را صادر می کند اما چنانچه اعسار مرد (زوج) به واسطه حکم قطعی رد شود، به وثیقه گذار یا کفیل ابلاغ می‌شود تا ظرف ۲۰ روز از زمان ابلاغ، محکوم علیه را به دادگاه تحویل نمایند.
برطبق قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز فقط تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن امکان جلب شوهر وجود دارد و مازاد بر آن منوط به استطاعت مالی شوهر و معرفی اموال و دارایی از جانب زوجه می باشد. همچنین مردی که خواهان طلاق همسر خود است؛ در صورت صدور حکم قطعی طلاق براساس قانون حمایت از خانواده اگر دادگاه معسر بودن شوهر را تشخیص ندهد و اعسار وی را نپذیرد، تا زمانی که مهریه به صورت کامل (حتی اگر بیش از ۱۱۰ سکه باشد) پرداخت نشود امکان ثبت و اجرای حکم طلاق وجود نخواهد داشت و نمی تواند همسر خود را طلاق دهد.
گاهی نیز این امکان وجود دارد که مرد به دلیل مهریه از طریق دادگاه یا اجرای ثبت، ممنوع الخروج شده باشد که در این حالت با پذیرفته شدن اعسار، وی می تواند نسبت به رفع ممنوع الخروجی خود اقدام نماید.
اعسار چک:
چک وسیله‌ای جهانی برای پرداخت است، قانونگذار در قوانین مختلف اعم از قانون تجارت و صدور چک تعاریفی را از این سند لازم الاجرا ارائه نموده است بدین ترتیب می توان این گونه گفت که چک عبارت از ورقه ای که به وسیله آن، صادرکننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می کند و یا می‌تواند به بانک دستور دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مذکور پرداخت نماید.
همانطور که در مطالب گذشته بیان شد، شخصی که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد می تواند از راه های میانبری که برای حمایت از وی در قانون پیشبینی شده است استفاده نماید، یکی از طرق حمایتی از شخص معسر تقاضای اعسار از پرداخت وجه چک می‌باشد.
در این خصوص باید به این نکته توجه کرد که معاملات برواتی بر طبق قانون اعم از اینکه میان تاجر یا غیر تاجر باشد ذاتا تجاری هستند و چنین شخصی نیز تاجر محسوب می شود و شخص تاجر تنها امکان اعلام ورشکستگی را دارد و نه تقاضای اعسار. اما درمورد سفته و چک موضوع قدری متفاوت است بدین صورت که ماهیت اسناد مذکور تجاری نیست و شخص بدهکار نیز تاجر محسوب نمی شود. ماده ۳۱۴ قانون تجارت نیز صدور چک را ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نکرده است.
براساس قانون نحوه محکومیت های مالی نیز چنانچه دادگاه به سود دارنده چک، حکمی را صادر نماید؛ در ابتدا اموال محکوم علیه را مورد برسی قرار می دهد چنانچه اگر صادرکننده یا هر یک از ظهرنویسان در مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای اعسار خود را به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی ارائه کرده باشند، امکان جلب وی تا تعیین وضعیت دادخواست اعسار وجود نخواهد داشت؛ در غیر این صورت دارنده چک می تواند تا زمان پرداخت وجه، محکوم علیه را جلب نماید.
طبق ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز در صورتی که اعسار شخص ثابت شود، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
نویسنده: محمدصادق محمدی ارجمند، دانشجوی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
قبل از ورود به هر دعوای حقوقی حتما با وکیل متخصص مشورت کنید و بدون ارزیابی ادله و مدارک وارد دعوا نشوید. موضوعات حقوقی بسیار تخصصی و پیچیده است و یک اشتباه کوچک می تواند خسارت های زیادی را متوجه شما کند.
مؤسسه حقوقی زعفری متشکل از مجموعه ای از وکلای حرفه ای دادگستری آماده ارائه مشاوره بیشتر درباره این موضوع به شما است.
